دادگاه صادر کننده اجرائیه دارای اشکال

در صورتی که در متن اجرائیه صادر شده اشکال ابهام و اجمال وجود داشته باشد و در اثر آن اختلاف در اجرا پیش می آید، رفع این ایراد و ترتیب حل اختلاف با همان دادگاه نخستین صادر کننده اجرائیه است. اشکال ایراد و اشتباه در اجرائیه ممکن است با اصلاح مرتفع شود و نیز ممکن است به حدی وسیع و جدی باشد که به صرف اصلاح رفع نشده بلکه نیازمند ابطال اجرائیه و دوباره نویسی این سند باشد. در این حالت اقدامات انجام یافته برابر اجرائیه باطل به ناگزیر امر به بازگشت می شود. ماده ۱۱ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «هر گاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. در این باره در مبحث جداگانه ای بیشتر خواهیم نوشت. ۱ – در ماده ۴۳ قانون [قدیم آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۷ قا. ا. م. مصرح است که اختلافات مربوط به اجرای حکم که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده است رسیدگی می شود و چون کیفیت اجرای سازش نامه و گزارش اصلاحی تابع مقررات راجع به اجرای احکام است بنابراین در مورد سؤال که حدود پرونده ثبتی با گزارش اصلاحی اختلاف دارد و اختلافات در محکوم به حادث گردیده دادگاهی که گزارش اصلاحی را تنظیم نموده باید به موضوع رسیدگی و رفع اختلاف نماید و گزارش اصلاحی به صورتی در آید که قابل اجرا باشده نقل از: میرزایی، علیرضا. محشای قانون اجرای احکام مدنی انتشارات بهنامی چاپ چهارم. ۱۳۹۰. به نقل از مجله هفته دادگستری ش ۵۱ با این وصف ماده ۲۵ قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ اعتراض شخص ثالث نسبت به گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف و دادگاه صلح را شناسایی نموده است.