دادگاه صادر کننده حکم — اولا

مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش از ورود به اصل بحث و گفت و نوشت پیرامون مراجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، تحلیل مواد ۲۵ - ۲۷ و ۲۹ ق.ا.ا.م ضروری می نماید. توضیح دقیق موضوع وابسته به معرفی بهتر دادگاه مسئول در عملیات اجرایی است. در قلمرو اجرا شناسایی دادگاه مسئول و متصدی امر اجرا ب. ت. ب. رخدادهای گوناگون کمی دشوار است. مواد ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۹ ق.م به این ابهام و دشواری در شناخت دادگاه صالح می افزاید. در مواد مزبور قانونگذار اجرا سه دادگاه مختلف را معرفی می کند: (۱) دادگاه ناظر بر اجرای حکم (۲) دادگاه اجرا کننده حکم (۳) دادگاه صادر کننده حکم هر چند ممکن است دادگاهی واحد به عنوان دادگاه نخستین واجد هر سه وصف یاد شده باشد، یعنی حکم را صادر نموده، پرونده کلاسه اجرایی را پیرو اجرائیه تشکیل داده و ا الطبع بر امر اجرا توسط دادورزان و عوامل اجرا نظارت می نماید، اما با این حال در مواردی مانند اعطای نیابت به دایره اجرای مستقر در حوزه قضایی دیگر که تحت نظارت و هدایت دادگاه عمومی حقوقی محل فعالیت می نماید و نیز در فرض پیدایی ابهام، اجمال و اشکال آمده از مفاد و مدلول حکم یا محکوم به دخالت دادگاه محل اجرای نیابت ناظر بر عملکرد دادورزان مجری و دادگاه تجدیدنظر صادر کننده حکم موضوع اجرا قابل تصور است. بنابراین می توان نظم موجود در چند مقرره یاد شده و دقت عمل قانونگذار اجرا به تفکیک مراجع یاد شده را ستایش کرد. اما با این حال احکام یاد شده هم از حیث ابهام در صلاحیت دادگاه های معرفی شده و هم از جهت عدم لزوم به معرفی سه مرجع مختلف در خور نقد است. اولا: لازم بود به نحو دقیق اشاره شود که در صورت دخالت دادگاه دیگر در امر اجرا برای نمونه در قالب نظارت بر دایره اجرای محل به هنگام اجرای نیابت (مواد ۲۰ و ۵۰ ق.ا.ا. م) کدام مورد از رخدادها، اشکالها و اختلافها مربوط به روند اجرای حکم و اقدامات دادورزان در حیطه صلاحیت آن دادگاه قرار دارد؟ ثانیا: لزومی نداشت قانونگذار سه دادگاه مختلف؛ ناظر بر اجرا، اجراکننده حکم و صادر کننده حکم را شناسایی و معرفی نماید. دادگاه ناظر بر اجرا همان دادگاه مجری حکم است. اگرچه ادبیات دقیق اجرا این تعبیر را بر نمیتابد. زیرا در مقام اجرای نیابت؛ دادگاه محل دخالت آشکاری ندارد. به همین دلیل در مواد ۲۰ و ۵۰ ق.ا.ا.م گفت وگوی نیابتی بین دوایر اجرای احکام دو محل معطی و مجری گشایش می یابد. با این حال چنانچه نیاز به نادورزان باشد، آن دادگاه حداقل در این بخش از اقدامات اجرایی موضوع نیابت) همزمان نظارت دادگاه هویت قضایی نخواهد داشت. واژه معیت کنار هم بودن و نزدیکی محل احکام مقرر در مواد یادشده موجب شد تا مطالعات نظری در این دامنه به بیراهه برود و برخی تحلیل گران مقررات اجرایی گمراه شوند و پیرو آن رویه قضایی نیز دچار سردرگمی شود. در نتیجه مبرهن است که در قلمرو اجرا با دو دادگاه سروکار داریم دادگاهی که حکم موضوع اجرا را صادر نموده که ممکن است دادگاه نخستین، دادگاه تجدیدنظر و یا دادگاه محل اعطای نیابت باشد و دادگاهی که مجری حکم است که می تواند دادگاه نخستین صادر کننده حکم و یا دادگاه محل اجرای نیابت داخلی و بین المللی باشد. این دادگاه در مقام اجرا همزمان هر دو نقش اجرای حکم و نظارت بر اجرای حکم را ایفا میکند. ۲-۴-۴-۲ فقدان صلاحیت دادورز برابر ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م چنانچه شخص ثالث بر پایه سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت اظهار حق نماید، از بازداشت رفع اثر شده و مال آزاد می شود. این ماموریت در عهده دادورز قرار می گیرد. زیرا او مباشر مستقیم در عملیات اجرایی است و دخالت مدیر اجرا ضرورتی ندارد. مواردی که مقررات اجرا مدیر اجرا را مخاطب قرار داده مشخص است مانند مواد ۱۵ ۱۶ ۳۳ ۹۷۸۸ و ...). حکم ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م مفید صلاحیت برای دادورز در فرآیند اعتراض ثالث اجرایی نیست. تصمیمی هم که دادورز اتخاذ می کند به اقتضای ماموریت او و نیز ماهیت امر، یک تصمیم اداری است. بنابراین حتا در اظهار حق مبتنی بر دو دلیل یاد شده، تکلیفی که متوجه دادورز می شود در قالب ماموریت به رفع بازداشت است و کاربرد واژه صلاحیت و عنوان مرجع صالح برای دادورز مطلوب نیست. در حکم مزبور اشاره ای به امکان اعتراض یا قطعی بودن تصمیم دادورز نشده است. پر واضح است که تشخیص دادورز به اصالت و درستی سند رسمی یا حکم دادگاه مبتنی بر رجوع به سامانه ثبت و دادگستری است و در صورت تردید از مراجع مزبور استعلام لازم اخذ می شود. با این وصف در شرایطی که تصمیمات دادورز نسبت به موضوعات کم اهمیت تر مانند تنظیم صورت اموال (مواد ۷۰ و ۱۰۵ ق.ا.ا. م) و تعیین دستمزد ارزیاب (ماده ۷۶ ق.ا.ا. م) قابل شکایت است، تصمیم دادورز در مورد رد یا پذیرش ادعای ثالث اجرایی ۱ - نظریه شماره ۷/۰۸ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: تصمیم در مورد اعمال ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م جنبه اداری دارد نه قضایی و لذا نیازی به صدور رای نیست تا قابل تجدیدنظر باشد....