دادگاه عمومی بخش گندمان — در این رأی قاضی با سلیقه شورا

ا. برای مطالعه بیشتر رکه خدابخشی، عبدالله، حقوق دعاوی: تحلیل و نقد رویه قضایی، پیشین، صص ۱۰۱ مقرر است دفتر قرار توقف به طرفین ابلاغ و در اخطاریه ایشان قید شود که نتیجه اعمال ماده ۱۴ قرارداد را پس از قطعیت به شورا اعلام نمایند. ...» در این رأی قاضی با سلیقه شورا علاوه بر مستندات قانونی، به یک مصلحت و یک اصل استناد کرده است: اجتناب از تحمیل هزینه دادرسی مضاعف و اصل ترمیم دادرسی هر دو استناد منطقی است؛ زیرا در شرط داوری بیمار و ناقص اگر خواهان به داور مراجعه کند و رأی او را به دست آورد ممکن است دادگاه به این بهانه که اساساً شرط طرفین شرط داوری نبوده رأی را بی اعتبار کند. اگر هم به دادگاه مراجعه و دعوای ماهوی را اقامه کند ممکن است دادگاه شرط را شرط داوری بداند و با ایراد خوانده خواهان را به داوری اجبار کند در هر دو مورد هزینه هایی مترتب می شود. هزینه داور را نمیتوان بازیافت کرد؛ زیرا در قبال مراجعه و اصل صلاحیت برای صلاحیت معتقد به اختیار خود بوده و و رأی نیز صادر کرده است. در مورد هزینه دادرسی که با اقامه دعوای ماهوی نزد دادگاه یا شورا مترتب میشود نیز ممکن است گفته شود که این هزینه از دست می رود؛ زیرا دلیلی برای حفظ هزینه نیست و مراجعه به دادگاه نیز ناشی از اقدام خود خواهان است. در منگنه گذاشتن مراجعین که از داوری مانده و از دادگاه رانده شده اند خصلت نیکان نیست و از انصاف به دور است. همین که بد است یعنی حقوق نیز نمی تواند آن را قبول کند. قاضی نباید اسیر ماجرا شود و قلم بگذارد، بلکه باید به گونه ای تفسیر کند که هزینه های بی جهت بر مراجعین مترتب نشود. دومین اصل استنادی یعنی ترمیم دادرسی نیز جالب است. بر مبنای این اصل در حد امکان و توان دادگاه باید کاری کرد که اقدامات مربوط به مراحل و ادوار دادرسی و دادخواست و هزینه و ... از بین نرود و تا جایی که ممکن است به کار أید. لذا اگر بتوان دعوا را متوقف کرد و بعد از طی مراحل و رفع نواقص موردنظر دادگاه، مجدداً آن را به جریان انداخت بهتر از آن است که آن را رد نمود و اگر بتوان هزینه دادرسی را حفظ کرد بهتر است از اینکه آن را هدر رفته تلقی نمود و خواهان را به پرداخت مجدد آن برای تجدید دعوا مکلف کرد.