دادگاه عمومی شهرستان جعفر آباد استان قم — اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات موجبات

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این رأی را تأیید نمود. بابایی ایرج حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی آراه و رویه قضایی، ج ۲، پیشین، ص ۱۷۱. اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد، مستنداً به ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوا صادر کرده بود. ولی پس از تجدید نظر خواهی از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد، مستنداً به ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوا صادر کرده بود. ولی پس از تجدید نظر خواهی از دادگستری و آقایان ۱ رمضان .... . شعبان ... و . قربان ... به خواسته صدور حکم اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد، مستنداً به ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوا صادر کرده بود. ولی پس از تجدید نظر خواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۸۰۰۰۶۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ چنین رأی داده است: ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف به رسیدگی در ماهیت نموده است و دادگاه می بایست بر اساس ماده ۳۰ مذکور، نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی اقدام سپس و عند الاقتضاء، احراز تقصیر را ضمن گردش کاری از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و اصدار رای می کرد. مع الوصف و مستندا به مواد ۳۴۸، ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی ضمن نقص دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می شود. ولی در نمونه ای دیگر و به دلالت محتویات پرونده ۹۷۰۰۰۱۴۳۵ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مورد دعوای آقای … ... به طرفیت وزارت به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی و سایر خسارت های قانونی شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه ۹۷۰۰۹۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع خواسته، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یاد شده به اثبات نرسیده است و دعوا در وضعیت فعلی قبل از اثبات قابل استماع نیست، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر کرده و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۰۰۶۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ چنین رأی داده است: ن. ب. ا. برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلی ضروری می باشد، به عنوان مثال، شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ چنین آورده است: آقای ع.. د. ب. ط. آقای زب. قاضی دادگستری به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت وارده ناشی از تقصیر و اشتباه خوانده در تطبیق حکم قانون نسبت به اتهام واهی مطروحه ... تقدیم این دادگاه نمودند. ن. ب. ا. رسیدگی به دعوای خواهان از حیث ارتکاب تقصیر یا اشتباه قاضی وفق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون، از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات م. ب. و از ناحیه خواهان چنین دلیلی که متضمن جهت استحقاق خواهان باشد، ارائه نگردیده قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این رأی را تأیید نمود. البته در مورد اینکه چنین دعوایی قبل از رسیدگی دادگاه عالی انتظامی در این مورد قابل استماع است یا خیر بین برخی محاکم اختلاف وجود داشت. به عنوان مثال حسب محتویات پرونده ۳۰۰۶۷۷۰ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای … ... به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران و آقایان ۱. مددشیر .... ناصر .. حسینعلی ... و ۴ خانم … ... قضات دادگستری به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حوزه قضایی شهرستان تهران اقامه دعوا کرده و این شعبه پس از رسیدگی های لازم طی دادنامه ۹۶۰۱۹۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ رئیس محترم قوه قضاییه رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر قضات مورد نظر تاکنون در مرجع یاد شده به اثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی قبل از اثبات تقصیر یا ا بابایی ایرج حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی آراء و رویه قضایی، ج۲، پیشین، ص ۱۷۱.