دادگاه عمومی شهرستان جعفر آباد استان قم — ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات

ن. ب. ا. برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلی ضروری می باشد، به عنوان مثال، شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ چنین آورده است: آقای ع.. د. ب. ط. آقای زب. قاضی دادگستری به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت وارده ناشی از تقصیر و اشتباه خوانده در تطبیق حکم قانون نسبت به اتهام واهی مطروحه ... تقدیم این دادگاه نمودند. ن. ب. ا. رسیدگی به دعوای خواهان از حیث ارتکاب تقصیر یا اشتباه قاضی وفق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون، از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات م. ب. و از ناحیه خواهان چنین دلیلی که متضمن جهت استحقاق خواهان باشد، ارائه نگردیده قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این رأی را تأیید نمود. البته در مورد اینکه چنین دعوایی قبل از رسیدگی دادگاه عالی انتظامی در این مورد قابل استماع است یا خیر بین برخی محاکم اختلاف وجود داشت. به عنوان مثال حسب محتویات پرونده ۳۰۰۶۷۷۰ شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای … ... به طرفیت دولت جمهوری اسلامی ایران و آقایان ۱. مددشیر .... ناصر .. حسینعلی ... و ۴ خانم … ... قضات دادگستری به خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حوزه قضایی شهرستان تهران اقامه دعوا کرده و این شعبه پس از رسیدگی های لازم طی دادنامه ۹۶۰۱۹۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۵ رئیس محترم قوه قضاییه رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه وی در دادگاه عالی انتظامی قضات است و به دلالت نامه شماره ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر قضات مورد نظر تاکنون در مرجع یاد شده به اثبات نرسیده است و در وضعیت فعلی قبل از اثبات تقصیر یا ا بابایی ایرج حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی آراء و رویه قضایی، ج۲، پیشین، ص ۱۷۱. اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد، مستند به ماده ۲ ق.آ.د.م، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده بود. ولی پس از تجدیدنظر خواهی از این رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۸۰۰۰۶۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ چنین رأی داده است: ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار داده و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را مکلف به رسیدگی در ماهیت نموده است و دادگاه می بایست بر اساس ماده ۳۰ مذکور، نسبت به بررسی ارکان و شرایط مسئولیت مدنی اقدام سپس و عند الاقتضاء، احراز تقصیر را ضمن گردش کاری از دادگاه عالی انتظامی قضات استعلام و اصدار رأی می کرد. مع الوصف و مستندا به مواد ۳۴۸، ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می شود. به دلالت نامه ۹۰۰۰/۲۰۴۴۷/۶۰۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ تقصیر مزبور تاکنون در مرجع یاد شده به اثبات نرسیده است و دعوا در وضعیت فعلی قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل استماع نیست، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر کرده و شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۰۰۶۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۰ چنین رأی داده است: ن. ب. ا. برای مطالبه خسارت اثبات سه عنصر اصلی ضروری می باشد، وجود فعل زیان آور، ورود ضرر و رابطه سببیت و فعل زیان آور، همانا اثبات تقصیر و اشتباه قاضی در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است و هدایت اشخاص به محاکم حقوقی بدون اثبات این مقدمه و پذیرش دعوای آنها صحیح نبوده و اعلام نظر قضات ارجمند شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات قابل متابعت در دادگاه نبوده زیرا مطابق مقررات قانونی مدعی می بایست توام با دادخواست تقدیمی تمامی دلایل و مدارک خویش را در جهت ابلاغ به مخاطب برای دفاع تقدیم دادگاه نماید و مرجع مذکور مجرایی برای تحصیل دلیل به نفع مدعی نداشته و ارجاع تقاضای او به دادگاه انتظامی به منزله تحصیل دلیل برای مدعی است. بر این اساس عدم پذیرش در وضعیت حاضر مطابق با مقررات قانونی و اصول دادرسی بوده همان طور که پاسخ مرجع محترم مذکور در صفحه ۳۲ پرونده موید عدم محکومیت قضات مخاطب دعوا م. ب.. بنابراین با استناد به مواد ۳۴۸، ۳۴۹ ۳۵۳ ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه صادره از دادگاه محترم نخستین را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.» همان طور که ملاحظه می گردد شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان تهران دعوای جبران خسارات موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات را قبل از اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل استماع دانسته است، اما شعبه محترم دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران چنین دعوایی را غیر قابل استماع میداند بر این اساس احراز ارکان سه گانه دعوای مطالبه خسارت مذکور در صلاحیت دو مرجع حقوقی و انتظامی قرار گرفته است. لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ مقرر داشت: با عنایت به ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷، رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی حقوقی تهران منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین مدعی ورود خسارت مذکور ابتدا باید درخواست خ. ر. ب. دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی دعوا را حسب مورد به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه کند. بر این اساس، رای شماره