دادگاه عمومی شهرستان جعفر آباد استان قم — ه ۱۰۱ استماع ناپذیری دعوای جبران خسارت

با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۴۶۵ رأی شعبه ۳۱ را مورد تأیید قرار داد با این استدلال که: الزام به تنظیم سند رسمی از مواردی است که مورد حکم داور قرار گرفته و مادام که دعوای ابطال رأی داوری مطرح است، موجبی برای ورود در ماهیت دعوای تنظیم سند وجود ندارد. ها. استماع ناپذیری درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلیت سند مستند دعوا یا به کار بردن حیله و تقلب توسط طرف مقابل قبل از اثبات دعوای کیفری یا حقوقی جعل یا حیله و تقلب به عنوان نمونه در رویه قضایی و در تأیید نظر نگارنده میتوان به رأی شماره ۹۱۰۰۷۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره کرد. . شمس، عبدالله آیین دادرسی مدنی ج ۲، پیشین، ص ۴۷۴. این دادگاه در رأی خود چنین آورده است که اعاده دادرسی به جهت حیله و تقلب در صورتی قابل استماع است که خواهان اعاده دادرسی، حکم نهایی مربوط به اثبات حیله و تقلب را به دادگاه تقدیم نماید. لذا این دادگاه چون در این خصوص رأیی از مراجع قضایی صادر نشده، نهایتاً قرار رد درخواست اعاده دادرسی دادگاه بدوی را تأیید نموده است. در همین زمینه می توان به دادنامه شماره ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۰۷۸۳۶۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ صادر شده از شعبه ۷ دادگاه عمومی کرمانشاه در پرونده کلاسه ۹۹۰۹۹۸۸۳۱۱۰۰۰۲۲۰ اشاره کرد که در آن خواسته اثبات حیله و تقلب در پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۸۳۱۱۱۰۰۰۲۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی کرمانشاه پذیرفته شده و در مورد آن ماهیتا رأی صادر شده است. ه ۱۰۱ استماع ناپذیری دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی قبل از احراز اشتباه یا تقصیر قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی به موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی قابل استماع نیست. مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، طرح دعوای مطالبه خسارت از قاضی در دادگاه حقوقی در اثر تخلف از مقررات قانونی را منوط به محکومیت قطعی قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات می داند. این ماده مقرر می دارد که موضوع اصل ۱۷۱ قانون اساسی منوط به است؛ چراکه احراز تقصیر قاضی امری تخصصی است که نیاز به مداخله و اتخاذ تصمیم توسط یک دادگاه عالی دارد. بدیهی است که از نظر نگارنده، طرح دعوا بدون این مقدمه، موجب . عموزاد مهدیرجی، رضا، ایرادات قضایی، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۹۴، ص ۳۵۹. عدم امکان استماع دعوای جبران خسارت در دادگاه عمومی حقوقی می گردد. به عنوان مثال، شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۳۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ چنین آورده است: آقای ع ح د. ب. ط. آقای زب. قاضی دادگستری به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت وارده ناشی از تقصیر و اشتباه خوانده در تطبیق حکم قانون نسبت به اتهام واهی مطروحه ... تقدیم این دادگاه نمودند. ن. ب. ا. رسیدگی به دعوای خواهان از حیث ارتکاب تقصیر یا اشتباه قاضی وفق اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۳۰ قانون از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات م. ب. و از ناحیه خواهان، چنین دلیلی که متضمن جهت استحقاق خواهان باشد، ارائه نگردیده قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این رأی را تأیید نمود. بابایی ایرج حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی آراه و رویه قضایی، ج ۲، پیشین، ص ۱۷۱. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این رأی را تأیید نمود. بابایی ایرج حقوق مسئولیت مدنی مبتنی بر نقد و بررسی آراه و رویه قضایی، ج ۲، پیشین، ص ۱۷۱. اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد، مستنداً به ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوا صادر کرده بود. ولی پس از تجدید نظر خواهی از ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اشتباه در دادگاه عالی انتظامی قضات موجبات رسیدگی فراهم نمی باشد، مستنداً به ماده ۲ ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوا صادر کرده بود. ولی پس از تجدید نظر خواهی از دادگستری و آقایان ۱ رمضان .... . شعبان ... و . قربان ... به خواسته صدور حکم