دادگاه عمومی ویژه اطفال — هر گاه طفلی با مشارکت یا معاونت

ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی صرفاً اعمال مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم را از لحاظ تشدید کیفر در باره محسوب میشود. بنابراین چون برای فعل یا ترک فعل طفل یا همان شخص نابالغ مجازاتی تعیین نشده و در ماده ۱۴۸ ق.م.اج، مقرر گشته که اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال شود، رفتار طفل را ولو آن که ارتکاب آن برای بزرگسالان جرم و قابل مجازات باشد، نمی توان عمل مجرمانه تلقی کرد؛ اگر چه از مدلول ماده ۱۴۶ ق.م.ج نمیتوان به چنین نتیجه ای رسید و مواد ۱۴۶ تا ۱۴۸ با ماده ۲ ق.مج از این حیث ناسازگار به نظر می رسد؛ یا عدم بلوغ مرتکب در حین ارتکاب جرم را از موانع مسئولیت کیفری شمرده است و این امر به مفهوم توصیف مجرمانه عمل ارتکابی است و از طرفی دیگر فقط اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی را در مورد افراد نابالغ در نظر گرفته ماده ۱۴۸ ق.م.اج) که به علت تعریف عمل مجرمانه در ماده ۲ همان قانون که منحصراً مقید به مجازات شده، به رفتار طفل نمی توان وصف مجرمانه داد. نکته دوم به ارتکاب رفتار مجرمانه با مشارکت اطفال و یا توسط آنها ولی با معاونت و مشارکت بزرگسالان ارتباط دارد؛ اگر چه اطفال مسئولیت کیفری ندارند ولی اگر در ارتکاب عمل مجرمانه اشخاص دیگری به نحوی مشارکت و معاونت داشته باشند، آن اشخاص قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. بنابراین رسیدگی به پرونده کیفری که تحقق جرائم موضوع آن به نحوی با مداخله اطفال تشکیل گردیده اقتضاء دارد تا رسیدگی به رفتار و اعمال آنان تحت آئین دادرسی خاصی و در دادگاهی ویژه به عمل آید (ماده ۲۲۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). در اینجا ما با تفکیک رسیدگی در دو مرجع قضایی مختلف روبرو هستیم. تفکر تشکیل دادگاههای ویژه برای رسیدگی به جرائم ارتکابی از ناحیه اطفال، اولین بار در سال ۱۳۳۸ به موقع عمل درآمد و قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال ۱۳۳۸ به تصویب رسید. در آن زمان هر شخصی که دارای سن ۱۸ سال تمام شمسی نبود، طفل محسوب میشد؛ به همین علت دادگاه مزبور صلاحیت داشت تا به جرائم طفال بین ۶ تا ۱۸ سال شمسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. پس از انقلاب اسلامی نیز با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۰۸، عملاً دادگاه اطفال جایگاه خود را از دست داد و در تبصره ماده ۱۲ آن قانون نیز مقرر شد که به جرائم اطفال در دادگاه جزا به ترتیب مقرر در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تشکیل نگردید. تشکیل نگردید. رسیدگی خواهد شد. یعنی دیگر دادگاه ویژه ای برای رسیدگی به جرائم اطفال تأسیس در سال ۱۳۷۸ و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور ویژه اطفال و ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص پیدا کرد. به موجب ماده ۲۱۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸، در هر حوزه قضایی و حسب نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرائم اطفال اختصاص داده می شود. حتی اگر در حوزه ای چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال رسیدگی خواهد نمود تبصره ۲ ماده ۲۱۹ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ فراتر از رسیدگی به جرائم اطفال این دادگاه حتی صلاحیت یافت تا به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال نیز رسیدگی کند. ولی رسیدگی به جرائم اشخاص بالغی که کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی دارند طبق مقررات عمومی انجام میشود نه طبق مقررات فصل پنجم از باب دوم قانون مزبور تبصره ماده ۲۲۰ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸). هر گاه طفلی با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرمی شود، فقط به جرائم اطفال در دادگاه عمومی ویژه اطفال رسیدگی خواهد شد ماده ۲۲۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸) و رسیدگی به جرم اشخاص بزرگسال نیز در دادگاه مربوط انجام خواهد شد. دادگاه ویژه اطفال جزیی از دادگاه عمومی است ولی نص مقرر در ماده ۲۲۸ قانون یاد شده به نحوی تدوین شده که ظاهراً حکایت از تفکیک صلاحیت ذاتی میان دادگاه ویژه اطفال و دادگاه عمومی جزایی می کند. اما از این ظاهر باید دست کشید؛ چون صلاحیت دادگاههای عمومی ویژه اطفال در رسیدگی به جرائم اطفال و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام از نوع صلاحیت نسبی به مفهوم خاص است؛ به دیگر سخن در پرتو ماده ۲۲۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ می توان به نوعی تفکیک رسیدگی در دو مرجع دادگاههای عمومی به رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص یافت، این امر مانع از ارجاع پرونده های مربوط به جرائم بزرگسالان یا حتی پرونده های حقوقی به آن شعب ویژه و اختصاصی نیست؛ تفاوت را تنها باید در نحوه، ترتیب و تشریفات رسیدگی به جرائم اطفال دید؛ این نحوه رسیدگی و تشریفات عبارتند از حضور ولی یا سرپرست قانونی طفل در دادرسی ماده ۲۲۰ ق.آ.د. ک)، انجام تحقیق و تعقیب توسط دادرس دادگاه (ماده ۲۲۱ ق.آ.د.ک و تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی ۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا)، اخذ التزام از ولی یا سرپرست طفل بند الف ماده ۲۲۴ ق..د. ک)، سپردن طفل به کانون اصلاح و تربیت یا محل مناسب دیگر (تبصرهای ۱ و ۲ ماده ۲۲۴ ق.آ.د. ک، غیرعلنی بودن رسیدگی به جرائم اطفال ماده ۲۲۵ ق.آ.د. ک) و رسیدگی در غیاب متهم به اقتضای مصلحت طفل ماده ۲۲۶ ق.آ.د. ک). انتخاب و اختصاص برخی شعب دادگاه های عمومی به دادگاههای ویژه اطفال از زمان تصویب و لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ آغاز شد و بنابراین همانطور که شعب دادگاههای عمومی حسب تشخیص رئیس قوه قضاییه به حقوقی و جزایی تقسیم و اختصاص یافتند دادگاههای اطفال نیز به همین ترتیب از میان دادگاههای عمومی انتخاب و بدنه و ماهیتی جدای از دادگاه عمومی ندارند. دادگاه عمومی ویژه اطفال به عنوان یک دادگاه نخستین و ابتدایی صلاحیت ذاتی و نسبی دارد تا به جرائمی که از سوی اطفال و اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال ارتکاب می یابد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. این مرجع به عنوان مرجعی نخستین ممکن است در باب صلاحیت با سایر مراجعی که رسیدگی نخستین میکنند، مانند دادگاه کیفری استان، اختلاف پیدا کند. در این مورد اگر چه دادگاه کیفری استان از میان دادگاههای تجدیدنظر استان انتخاب میشود، ولی چون مرجع تجدیدنظر محسوب نمی گردد و به عبارتی با دادگاه عمومی همدرجه است، نظر آن دادگاه کیفری استان) در باب صلاحیت برای دادگاه عمومی ویژه اطفال لازم الاتباع نیست و به همین علت نیز مشمول ماده ۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نمی گردد؛ در این خصوص چنانچه بین دادگاه عمومی ویژه اطفال و دادگاه کیفری استان، اختلاف در صلاحیت رخ دهد، حتی اگر حوزه قضایی دو مرجع یاد شده در یک استان نیز باشد، مرجع حل ۱ فریدون نهرینی، ایستایی اجرای حکم دادگاه، صص ۳۸ و ۳۹، پاورقی. اختلاف میان آن دو، دیوان عالی کشور است. اما از طرفی دیگر نیز با تصویب تبصره و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود؛ این دادگاه در امور و جرائم تحت صلاحیت نیز از واژه ابتدائاً» استفاده شد. به همین علت اگر فرد بالغی که کمتر از هجده سال تمام سن دارد مرتکب جرمی شود که مشمول یکی از مجازاتهای مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون پیش گفته است، رسیدگی به آن از صلاحیت عام و کلی دادگاه عمومی ویژه اطفال خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار میگیرد. اگر (ردیف: ۳/۸۵) به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام ... باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان بنا بمراتب رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ برای شعب دیوان عالی (ردیف ۶/۸۵): ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. اختلاف میان آن دو، دیوان عالی کشور است. اما از طرفی دیگر نیز با تصویب تبصره و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده میشود؛ این دادگاه در امور و جرائم تحت صلاحیت نیز از واژه ابتدائاً» استفاده شد. به همین علت اگر فرد بالغی که کمتر از هجده سال تمام سن دارد مرتکب جرمی شود که مشمول یکی از مجازاتهای مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده ۲۰ قانون پیش گفته است، رسیدگی به آن از صلاحیت عام و کلی دادگاه عمومی ویژه اطفال خارج و در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار میگیرد. اگر (ردیف: ۳/۸۵) به موجب تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام ... باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی میشود که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام ... باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان بنابراین مورد از شمول ماده ۳۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان بنا بمراتب رأی شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد بنظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان این رأی مستنداً به ماده ۲۷۰ برای شعب دیوان عالی (ردیف ۶/۸۵): برابر تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸۶/۲۸ به