دادگاه قطع نظر از اظهارات دیگر وکلا در مورد جهت اول اعتراض

دادگاه قطع نظر از اظهارات دیگر وکلا در مورد جهت اول اعتراض که نام شخص داور مشخص نشده است ب. ت. ب. مقررات حاکم بر داوری به نظر می رسد تعیین نام داور موضوعیت ندارد بلکه چنانچه در روابط قراردادی آنان این موضوع روشن باشد که داوری با چنین ویژگی خاص اظهار نظر خواهد کرد کافی است و در ما نحن فیه که مقرر شده وکیل دعاوی سازمان موقوفات فروشنده اظهار نظر خواهد نمود به نوعی قضیه روشن شده است اما جهت دیگر اعتراض به نظر دادگاه صحیحاً ابراز شده است. و اظهار نظر داور بر خلاف قوانین موجد حق موضوع بند ۱ ماده ۲۸۹ ق. آرد.م. د.ع تلقی می شود؛ آنچه مسلم است در قرارداد ۸۶/۸/۱۰ مقرر شده حدود ۲۰۰ تن سیب زمینی از ... یا تحویل خریدار گردد که مصداق بیع کلی در نمه محسوب می گردد ماده ۳۵۰ قانون که در این فرض باید کالایی تسلیم می گردید که معیوب نباشد (م ۲۷۹ قانون مدنی) که در این قرار داد سیب زمینی به نحوی تسلیم شده که طبق نظر کارشناس دادگستری تأمین دلیل از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است در نظریه مذکور آمده است: از کل سیب زمینی مورد معامله ۶/۳۶ درصد بسیار ریز بوده که ارزش تجاری ندارد حدود ۱۵ درصد آن آسیب دیده است که هجوم قارچها باعث گردیده که از این سیب زمینی درصدی پوسیده شوند و پوسیدگی در ۴/۰۸ از کل محصول ارزش تجارتی دارد... مضافاً اینکه در جهت تأیید این نظریه نماینده تام الاختیار سازمان موقوفات با حضور در جلسه دادرسی دادگاه اعلام داشته سازمان موقوفات حاضر است ۶ شش درصد از کل محصول را کسر نماید تا به حقوق خودشان برسد با وصف مراتب داور می بایست در جهت تعدیل قرارداد بر می آمد و میزان خسارتی که از عدم انجام تعهد به طور صحیح ناشی شده را کسر می نمود که اینگونه نشده است و تنمه ثمن قرارداد را مورد رأی قرار داده است. به عبارتی از ۱۷۸/۰۰۰) یکصد و هفتاد و هشت تن سیب زمینی لازم بوده فقط ۸۶/۴۵ محاسبه و تنمه ثمن از این اساس مورد رأی قرار می گرفت که مبلغ کل آن به نظر دادگاه با نرخ ۲۷۰ تومان ۴۸/۰۶۰/۰۰۰ تومان بوده که با کسر ۱۳/۵۵ مبلغ ۴۱/۵۴۷/۸۷۰ تومان می شود. علیهذا رأی داور تا مبلغ ۶/۵۱۲/۲۲۰ تومان برخلاف قوانین موجد حق تشخیص و مستنداً به بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون ق.آ.د.م. و مواد ۳۵۰ و ۲۷۹ قانون مدنی حکم بر بطلان رأی داور تا میزان اخیر الذکر صادر و اعلام می گردد. در مورد دادخواهی علیه داور ب. ت. ب. اینکه از ناحیه داور تقصیری احراز نمی شود و بر اساس تکلیف قراردادی مبادرت به اظهار نظر نموده است دعوا متوجه ایشان نبوده مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ ق.آ.د.م.د.ع قرار رد دعوا صادر و اعلام میگردد. خسارت داوری را سازمان موقوفات ملک از باب تسبیب عدم انجام تعهدات قراردادی می بایست به خ. ه. ط. ت. قانون هزینه دادرسی حق الوکاله پرداخت نمایند. رأی صادره حضوری در مهلت قانونی قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است؛ از جمله شرایط قرارداد بیمه ای رجوع به داوری م. ب.. این شرط در مورد بیمه های مسئولیت و در فرضی که ثالث در صدد مطالبه حق خود است. قابل اعمال نیست اما در رابطه بیمه گر و بیمه گذار مسئول حادثه می توان آن را پذیرفت باید این نکته را در نظر داشت که اگر وسیله نقلیه به دیگری منتقل شد. به حکم ماده ۳ قانون اصلاحی قانون بیمه اجباری (۱۳۸۷) قرارداد بیمه نیز منتقل می شود و منتقل الیه قائم مقام بیمه گذار محسوب خواهد شد و شرط داوری که در قرارداد آمده است نیز از این حکم تبعیت می کند. در دادنامه شماره ۶۰۱/۸۶ مورخ ۸۶/۱۰/۵ موضوع پرونده شماره ۵۳۹/۱/۸۶ شعبه اول دادگاه حقوقی اهواز می خوانیم در خصوص دعوای شرکت حمل و نقل قصر ... با وکالت آقای …... به طرفیت شرکت بیمه ....