دکترین
دادگاه محل اجرا نیابت
آرا و دیدگاه های فراوانی را می توان پیدا کرد که موافق صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی است. دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۲۲/۰۸/۲۳ شعبه اول دیوان عالی کشور که پیش از وضع ق.ا.ا.م و در زمان حاکمیت قانون سابق آیین دادرسی مدنی صادر شده بر صلاحیت دادگاه اجرا کننده نیابت تاکید می ورزد. شعبه سوم ۱ - قانونگذار در دو ماده ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا.م مرجع صالح به رفع اشکال در جریان اجرای حکم را از مرجع صالح در حل اختلاف ناشی از اجرای حکم جدا کرده است. در مورد نخست موضوع را به دادگاه ناظر بر اجرا واگذار نموده و در مورد دوم دادگاه مجری حکم را مامور به اقدام نموده است. این تمایز و تفکیک را در هنگام صدور نیابت اجرا (مواد ۲۰ و ۵۰ ف..ام) می توان ملاحظه کرد. اگرچه رابطه نیابتی بین قسمت اجرای مراجع معطی نیابت و مجری نیابت برقرار می شود اما بی گمان دایره اجرا تحت نظر مستقیم دادگاه حقوقی محل قرار دارد.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
آرا و دیدگاه های فراوانی را می توان پیدا کرد که موافق صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی است. دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۲۲/۰۸/۲۳ شعبه اول دیوان عالی کشور که پیش از وضع ق.ا.ا.م و در زمان حاکمیت قانون سابق آیین دادرسی مدنی صادر شده بر صلاحیت دادگاه اجرا کننده نیابت تاکید می ورزد. شعبه سوم ۱ - قانونگذار در دو ماده ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا.م مرجع صالح به رفع اشکال در جریان اجرای حکم را از مرجع صالح در حل اختلاف ناشی از اجرای حکم جدا کرده است. در مورد نخست موضوع را به دادگاه ناظر بر اجرا واگذار نموده و در مورد دوم دادگاه مجری حکم را مامور به اقدام نموده است. این تمایز و تفکیک را در هنگام صدور نیابت اجرا (مواد ۲۰ و ۵۰ ف..ام) می توان ملاحظه کرد. اگرچه رابطه نیابتی بین قسمت اجرای مراجع معطی نیابت و مجری نیابت برقرار می شود اما بی گمان دایره اجرا تحت نظر مستقیم دادگاه حقوقی محل قرار دارد.
- بر حسب ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) اختلاف ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می شود. بنابراین اگر کسی به خواسته خانه واقع در اصفهان به ارزش مبلغی با خسارات بر کس دیگری به عنوان اعتراض بر عملیات اجرایی در دادگاه شهرستان اقامه دعوا کند و توضیح دهد که از دادگاه استان تهران حکم و اجرائیه ای علیه پدر خواهان و حقانیت خوانده صادر گردیده و دادگاه شهرستان تهران دستور اجراه داده و در
دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۲/۶۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۲ با همین مضمون دادگاه اجرا کننده حکم را صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث می داند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه با تفکیک نیابت به نیابت کلی و نیابت برای توقیف مال معین، در حالت نخست دادگاه محل اجرای نیابت را صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی می داند.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ با پیوند اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به بازداشت مال به اشکال نسبت به اقدامات مامورین اجرا و ماده ۲۵ ق.ا.ا.م دادگاه محل اجرای نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.
نتیجه اجرای دادگستری اصفهان به دستور دادگاه شهرستان تهران خانه مزبور را که متعلق به من است، توقیف و حکم به خارات را تقاضا کند، در این صورت چون اجرای حکم به وسیله دادگستری اصفهان بوده دادگاه صلاحیت دار اصفهان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه شهرستان تهران». به نقل از احمد، متین مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی) از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۳۵. چاپخانه هاشمی، صص ۲۶۸ و ۲۶۹.
موارد مرتبط 54
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
ابطال اجراییه
مواد 11 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی رد مال
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2593 مورخ 1395/10/11
ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2098 مورخ 1396/09/08
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1176 مورخ 1396/05/25
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1066 مورخ 1403/02/22
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 22
ماده 25 و 26 از قانون اجرای احکام مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف اجرای احکام در صورت اخذ سند رسمی افراز توسط محکوم علیه در اجرای حکم خلع ید مشاعی
مواد 24 و 25 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض راجع به مستنثیات دین در نیابت های اصداری
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
توقیف ملک فاقد سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی در زمان اجرای نیابت
مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 25 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 26 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 25 و 26 ق.ا.ا.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — پرسش این است که آیا پس از
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ت بررسی لزوم ابلاغ اجراییه تصحیح شده — گفتار دوم - اشکالات و اختلافات اجرایی
مواد 25 تا 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — می توان همان نقش ممتازی را که
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نقش موثر دانش و شعبه اجرای حکم مدنی — همیت دانش اجرای حکم را می توان
مواد 25 – 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شخصی که در تمام جریان عملیات اجرایی بیشترین نقش آفرینی را معمول
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکوم به عین معین یا مالی که طرفین به
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکوم به عین معین یا مالی که طرفین به
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اندیشه مبتنی بر صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت — در بسیاری از آرا و اندیشه های
ماده 25 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — عدم دسترسی به داد برده یا
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای اجباری حکم خلع ید — توقیف و بازداشت حق داد برده
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — از ویژگی های ارزشمند نظام اجرای حکم
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
نظام تحت مدیریت و نظارت قضایی — دعوای ابطال مزایده و سند انتقال اجرایی)
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ابهام اجمال و اشکال در اجرای حکم کیفری — همان طور که پیدایی نشانه های ابهام
مواد 25 – 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
جریان رفع اشتباه و اصلاح خطا در روند اجرا
مواد 11، 24، 25، 28، 70، 75، 142، 146 و 147 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز
مواد 25-29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تصویب دادورز — یکی دیگر از شرایط تبدیل مال توقیف
مواد 25-29 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — اجرای دستور دادروز از سوی رئیس یا
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب بازداشت اموال منقول — دایره اجرا آن میزان از حقوق و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — درخواست توقیف و خریداری مال منقول هیچ
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب توقیف مال غیر منقول — فایده مهم دیگری که در جداسازی و
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
احتراما عطف به نامه شماره ۱۴۰۲۶۸۹۹۰۰۲۵۰۱۱۳۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ و پیرو پاسخ به
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بی گمان چنین تصمیمی غیرقانونی و ناموجه است و دادورز جز با
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — شرط دیگر برای گرایش به منافع مال
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
مواد 25، 26 و 27 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اشکال ابهام و اجمال در
مواد 25- 30 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گونه های اشکال و نارسایی در حکم
مواد 3، 25، 26، 27 و 28 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — اجمال و ابهام در حکم گاه مفهوم
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
۳ اجمال در رای — ابهام
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی — برابر ماده ۱۷۰ ق
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه ایرانی مجری حکم خارجی — از حکم مواد ۱۷۰ و ۱۷۹ ق
مواد 25 و 26 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه نخستین صادر کننده رای
ماده 25 و 26 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
