دکترین
دادگاه محل اجرا نیابت — بر حسب ماده ۴۳ قانون آیین
آرا و دیدگاه های فراوانی را می توان پیدا کرد که موافق صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی است. دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۲۲/۰۸/۲۳ شعبه اول دیوان عالی کشور که پیش از وضع ق.ا.ا.م و در زمان حاکمیت قانون سابق آیین دادرسی مدنی صادر شده بر صلاحیت دادگاه اجرا کننده نیابت تاکید می ورزد. شعبه سوم ۱ - قانونگذار در دو ماده ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا.م مرجع صالح به رفع اشکال در جریان اجرای حکم را از مرجع صالح در حل اختلاف ناشی از اجرای حکم جدا کرده است. در مورد نخست موضوع را به دادگاه ناظر بر اجرا واگذار نموده و در مورد دوم دادگاه مجری حکم را مامور به اقدام نموده است. این تمایز و تفکیک را در هنگام صدور نیابت اجرا (مواد ۲۰ و ۵۰ ف..ام) می توان ملاحظه کرد. اگرچه رابطه نیابتی بین قسمت اجرای مراجع معطی نیابت و مجری نیابت برقرار می شود اما بی گمان دایره اجرا تحت نظر مستقیم دادگاه حقوقی محل قرار دارد.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
آرا و دیدگاه های فراوانی را می توان پیدا کرد که موافق صلاحیت دادگاه محل اجرای نیابت در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی است. دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۱۳۲۲/۰۸/۲۳ شعبه اول دیوان عالی کشور که پیش از وضع ق.ا.ا.م و در زمان حاکمیت قانون سابق آیین دادرسی مدنی صادر شده بر صلاحیت دادگاه اجرا کننده نیابت تاکید می ورزد. شعبه سوم ۱ - قانونگذار در دو ماده ۲۵ و ۲۶ ق.ا.ا.م مرجع صالح به رفع اشکال در جریان اجرای حکم را از مرجع صالح در حل اختلاف ناشی از اجرای حکم جدا کرده است. در مورد نخست موضوع را به دادگاه ناظر بر اجرا واگذار نموده و در مورد دوم دادگاه مجری حکم را مامور به اقدام نموده است. این تمایز و تفکیک را در هنگام صدور نیابت اجرا (مواد ۲۰ و ۵۰ ف..ام) می توان ملاحظه کرد. اگرچه رابطه نیابتی بین قسمت اجرای مراجع معطی نیابت و مجری نیابت برقرار می شود اما بی گمان دایره اجرا تحت نظر مستقیم دادگاه حقوقی محل قرار دارد.
- بر حسب ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۱۳۱۸) اختلاف ناشیه از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم به توسط آن دادگاه اجرا می شود. بنابراین اگر کسی به خواسته خانه واقع در اصفهان به ارزش مبلغی با خسارات بر کس دیگری به عنوان اعتراض بر عملیات اجرایی در دادگاه شهرستان اقامه دعوا کند و توضیح دهد که از دادگاه استان تهران حکم و اجرائیه ای علیه پدر خواهان و حقانیت خوانده صادر گردیده و دادگاه شهرستان تهران دستور اجراه داده و در
دیوان عالی کشور نیز در دادنامه شماره ۲/۶۴ مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۱۲ با همین مضمون دادگاه اجرا کننده حکم را صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث می داند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه با تفکیک نیابت به نیابت کلی و نیابت برای توقیف مال معین، در حالت نخست دادگاه محل اجرای نیابت را صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی می داند.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۰۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ با پیوند اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به بازداشت مال به اشکال نسبت به اقدامات مامورین اجرا و ماده ۲۵ ق.ا.ا.م دادگاه محل اجرای نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.
نتیجه اجرای دادگستری اصفهان به دستور دادگاه شهرستان تهران خانه مزبور را که متعلق به من است، توقیف و حکم به خارات را تقاضا کند، در این صورت چون اجرای حکم به وسیله دادگستری اصفهان بوده دادگاه صلاحیت دار اصفهان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه شهرستان تهران». به نقل از احمد، متین مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی) از سال ۱۳۱۱ تا سال ۱۳۳۵. چاپخانه هاشمی، صص ۲۶۸ و ۲۶۹.
- نظریه شماره ۷/۹۳/۱۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه. در خصوص تجدیدنظر خواهی با وکالت . به طرفیت ... با وکالت ... نسبت به دادنامه شماره ۳۰۶ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ صادره از شعبه محترم ۴۷ دادگاه عمومی حقوق تهران که به موجب آن راجع به اعتراض ثالث اجرایی ت. ن. خ. در پرونده کلاسه ۸۹/۳۷۰/۲۷ و ابطال عملیات اجرانی در بخش توقیف و انتقال مال مورث ت. ن. خ. به ت. ن. خ. و لبطال اسناد رسمی صادر شده که در راستای اجرای نیابت مرجع بدوی به دادگستری نوشهر و نسبت به اموال .. به جای اموال م. ع. شرکت) نسبت به قطعات ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ از پلاک ۲۲ فرعی از ۲۹ اصلی بخش ۲ و ۵۰ فرعی از ۱۶ اصلی مرجع محترم) بدوی در رسیدگی به اعتراض گردد بنا به مراتب و مستندا به مواد مرقوم و مواد ۲۶ و ۳۰ و ۲۵۲ و بند ماده بنظر میرسد دادگاه ناظر بر اجرا که دایره مجری نیابت تحت هدایت او قرار دارد با سهولت و شتاب بیشتر نسبت به دادگاه اعطا کننده نیابت به اعتراض ثالث رسیدگی مینماید. از سویی کلاسه اجرایی در بخش بازداشت مال و دلایل ادعایی داد برده و به احتمال واکنش دفاعی داد باخته در این مرجع قرار دارد. مصالح طرفین اجرا وابستگی شدید به رعایت اصل سرعت در اجرا دارد. فرض شود دایره اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت تهران نیابت در بازداشت اموال داد باخته مستقر در حوزه قضایی بانه به دایره اجرایی احکام مدنی آن دادگستری اعطا کند. دادورز مجری نیابت چند تخته فرش یا یک دستگاه بیل مکانیکی از داد باخته شناسایی و توقیف نماید. شخص ثالثی با اظهار حق یا ادعای مالکیت بر مال بازداشت شده اعتراض ثالث اجرایی تقدیم دادورز نماید. بدیهی است اهمیت موضوع بدان حد نیست که نیاز به ارسال پرونده به دایره اجرای احکام مدنی معطی نیابت و از آن طریق به دادگاه صادر کننده داشته باشد. این روند جریان اجرای حکم را طولانی می سازد و امر اجرای نیابت در رفت و برگشت اوراق اجرایی و نیابت چندین ماه به طول می انجامد. افزون بر این استدلال، حکم ماده ۲۵ ق.ا.ا.م به روشنی دخالت دادگاه ناظر بر اجرا را در رفع اشکال در اجرای حکم اعلام میدارد. این مصالح برخی حقوقدانان را به صلاحیت دادگاه مجری نیابت معتقد نمود.
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستأجره در اجاره های تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
استیفای حقوق در املاک مشاعی
قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 43
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3547 مورخ 1346/03/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور | نقض صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوای نسب و لزوم ارجاع به دادگاه شهرستان بر اساس مواد قانون آیین دادرسی
قانون امور حسبی و آیین دادرسی مدنی بوده و با توجه به ماده 43
-
رأی
هماستناد
خلع ید از ملک مشاع
قانون آیین دادرسی مدنی با رعایت مقررات ماده 43
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی علیه متوفی
قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 43
-
رأی
هماستناد
تصرف موصی قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث آن
قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
استیفای حقوق در املاک مشاعی
قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 43
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی علیه متوفی
قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت ماده 43
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تخلیه عین مستأجره در اجارههای تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تصرف موصی قبل از تحریر ترکه و تعیین ثلث آن
قانون مدنی و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
عزل وکیل در حین مرحله دادرسی
مواد 43 و 45 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای خلع ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
تقاضای خلعید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی)
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
دعوی بر میت
به استناد مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی مدنی و ماده 43
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
به استناد ماده 43 قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حق
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 43 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
درخواست کننده — دوم بررسی قابلیت استماع درخواست رفع اختلاف
ماده 43 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
درخواست کننده — با این همه جدای از گفتگوهای راجع
ماده 43 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
درخواست کننده — با این همه جدای از گفتگوهای راجع
ماده 43 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده اجرائیه دارای اشکال — در صورتی که در متن اجرائیه صادر
ماده 43 قانون [قدیم آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده اجرائیه دارای اشکال — در ماده ۴۳ قانون [قدیم آیین دادرسی
ماده 43 قانون [قدیم آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
دادگاه محل اجرا نیابت — آرا و دیدگاه های فراوانی را می
ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318
-
مقاله
هماستناد
دادگاه محل اجرا نیابت — بر حسب ماده ۴۳ قانون آیین
ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب 1318
-
مقاله
هماستناد
کارکرد دستور موقت در سیستم دادرسی دیگر کشورها — نگرانی و ترس از ناعادلانه بودن بالقوه
ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی هندوستان مصوب 1908 صدور دستور موقت در موار
-
مقاله
هماستناد
کارکرد دستور موقت در سیستم دادرسی دیگر کشورها — برابر ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی هندوستان مصوب 1908 صدور دستور موقت در موار
-
مقاله
هماستناد
کارکرد دستور موقت در سیستم دادرسی دیگر کشورها — برابر ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی هندوستان مصوب 1908 صدور دستور موقت در موار
-
مقاله
هماستناد
چالشهای ناشی از خلاءهای قانونی — عدم تصریح به معیارهای فوریت و یا
ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی این کشور مواردی که قاضی حق صدور دستور موقت
-
مقاله
هماستناد
چالشهای ناشی از خلاءهای قانونی — بند این ماده
ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی این کشور مواردی که قاضی حق صدور دستور موقت
-
مقاله
هماستناد
چالشهای ناشی از خلاءهای قانونی — بند این ماده
ماده 43 قانون آیین دادرسی مدنی این کشور مواردی که قاضی حق صدور دستور موقت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
