دادگاه مورد توافق دولتها

ماده ۱۷۱ ق.آ.د.م عنصر دیگری را در انتخاب محل اجرا تعیین نمود. به موجب این ماده: در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود. برابر این ماده در خور پیش بینی است که دولت ایران در مناسبات حقوقی با دولت های دیگر توافق نماید که بعد از شناسایی و احراز اعتبار و قابلیت اجرای حکم خارجی، دادگاه مشخصی از مجموعه دادگاه های ایرانی برای نمونه دادگاه عمومی حقوقی تهران صالح برای اجرای حکم باشد. در این صورت اجرای حکم صادر از دادگاه کشور طرف معاهده به ترتیب مقرر در معاهده دنبال خواهد شد. ماده یاد شده در ترتیب قانون اجرای احکام مدنی قواعد حقوق بین الملل را بر حقوق داخلی مقدم دانست. در نتیجه در مواردی که در معاهدات بین المللی مبتنی بر همکاری قضایی، دادگاه خاصی برای اجرای حکم خارجی تعیین گردد، دادگاه مزبور در پذیرش تقاضای اجرای حکم در شیوه انتخاب دادگاه برابر ماده ۱۷۳ ق... اولویت می یابد. ۴-۲-۳ گمانه زنی در صلاحیت دادگاه های خانواده برای شناسایی و اجرای حکم خارجی چنانچه موضوع حکم صادر از دادگاه خارجی یکی از موضوعات مقرر در ماده ۴ قانون سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای رسیدگی صالح است، هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در محل دیگر توافق کننده. حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ باشد، پرسش این است که آیا برخلاف نظم مقرر در مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ ق.م به اعتبار ماده ۴ قانون حمایت خانواده درخواست شناسایی و اجرا باید در دادگاه خانواده ایران مطرح شود؟ پیش از پاسخ دقیق به این پرسش باید توجه داشت که صلاحیت دادگاه خانواده صلاحیت خاص است و مراجع دارای صلاحیت خاص بنا به اصل دارای صلاحیت و اختیار برای رسیدگی به هیچ امر و موضوعی نیستند مگر آن که به حکم قانون آن موضوع داخل در فهرست صلاحیت و اختیارات آنها قرار گیرد. از اینرو چون ماده واحده اختصاص برخی از شعب دادگاه های موجود به امور خانواده موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی و در ادامه تحولات تقنینی ماده ۴ قانون یاد شده، موارد صلاحیت دادگاه خانواده را محدود ساخته و دریافت درخواست شناسایی و اجرای حکم خارجی ولو در موضوعات خانواده در این مقرره جای نگرفت، بنابراین دادگاه خانواده بنا به اصل فاقد چنین صلاحیتی است. از سوی دیگر دادگاه خانواده برخلاف پنداشت گذشته درخور توجیه تا پیش از تحولات بر مبنای قانون سال ۱۳۹۱) در ردیف دادگاه های عمومی با صلاحیت تخصصی نیست. به عبارتی نوع صلاحیت این مرجع نسبت به دادگاه های عمومی حقوقی در گونه نسبی نیست بلکه ب. ت. ب. ساختار متفاوت دادگاه از جمله حضور اصولی قاضی مشاور و صلاحیت های ویژه در رویارویی با دادگاه های عمومی حقوقی، تمایز صلاحیت ها از نوع ذاتی است. آرای وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور موافق این برداشت است. برغم شرح فوق و استدلال مبتنی بر قاعده صلاحیت خاص دادگاه های خانواده، اما بر پایه دو واقعیت باید قائل به صلاحیت دادگاه های خانواده در موضوعات مرتبط با ماده ۴ قانون حمایت خانواده برای شناسایی و اجرای حکم خارجی بود. واقعیت نخست؛ در مورد زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور و لزوم تنفیذ حکم صادر از دادگاه محل اقامت آنها برای اجرا از سوی دادگاههای خانواده ایرانی است که منجر به وضع ماده ۱۵ قانون خانواده بر مبنای تخصص، حساسیت و لحاظ مصالح هر دو سوی حکم خارجی به نحو