دادگاه نخستین مرجع اصولی صالح در رسیدگی

رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به بازداشت مال به نحو اصولی در قلمرو صلاحیت دادگاه نخستین صادر کننده حکم قرار دارد. مواردی که بازداشت مال بر خلاف مک فصی دادگاه با سند رسمی مفید مالکیت ثالث صورت یابد، اندک و نادر است. از و حالت دادورز و منتفی شدن جریان بازداشت بر این مبنا شمار اندکی از واکنش های است و در بر می گیرد. در غالب موارد ادعای ثالث مستند به اسناد عادی مانند؛ مبایعه نامه مه رسید پرداخت و یا گواهی گواهان است و در مواردی هم ممکن است مستند به سه رسمی موجر بر تاریخ بازداشت باشد. در همه این موارد دادگاه نخستین دخالت ند و در پرتو ماده ۲۵ ق.ا.ا.م مبادرت به رسیدگی و تعیین تکلیف می نماید. برابر این صائد مهرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید، دادگاهی که حکم تحت نظر آن جه می شود رفع اشکال می نمایده اعتراض تالث اجرایی نوعی اشکال بر جریان اجرایی ک است که تعیین تکلیف راجع به آن با دادگاه نخستین است. دادگاهی که اداره جریان جا را خنده دار است مرحی صاحب مال مسافته بین ثالث و اطراف اجرا در تعلق مال موضوع بازداشت را نوعی اختلاف در روند اجرا می دانند که برابر ماده ۲۶ ق.ا.ا.م رسیدگی به آن با دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا می شود. اما مناسب تر است که مناقشه معترض ثالث بر موضوع مال بازداشت شده را نوعی اشکال دانسته و معطوف به دادگاه ناظر بر اجرا یا ا می تو مین دادرسی می حید، بحسب انتشارات دران چاپ ۲۸ ۱۳۹۷ کی ۷۲۳ و مقاله رخدادهای د و در جمع منابع مجته تحفظات حقوقی دانشگاه حدی دانشگاه شهید بهشتی شماره ۵۲ سال ۱۳۸۹ یاد نامه شادروان