دادگاه های تجدید نظر استان — اما در تحلیل درست دو ماده مزبور

صلاحیت ابتدایی این مرجع در رد یا قبول تقاضای صدور دستور موقت به نحو صریح در ق.آ.د.م فعلی نیامده است. در حالیکه در مواد ۷۷۱ و ۷۸۶ ق.آ.د.م قدیم به نحو روشن بر این صلاحیت اشاره شده بود. ۱. ماده ۱۷۱ ق.آ.د.م قدیم: «اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است. خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد.» صراحت قانون قدیم و سکوت قانون جدید موجب پیدایش آرا و عقاید مختلف در ین باب شده است. کثیر حقوقدانان ب. ت. ب. اطلاق ماده ۳۱۱ ق.دم بر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، اختیار دادگاه تجدیدنظر در اعمال همان مقررات دادرسی مرحله نخستین (ماده ۳۵۶ ق.آ.دم) و امکان حدوث شرایط فوری د. ا. م. از دادرسی و ضرورت اتخاذ تصمیم فوری نسبت به آن و در نهایت فقدان منع قانونی، قائل به امکان عمال صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر استان در دادرسی فوری و صدور دستور موقت از سوی این مرجع میباشند. در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان با استناد به صلاحیت نحصاری و محدود دادگاه های تجدیدنظر استان برابر مواد و ۳۴۹ ق.آ.د.م، عدم امکان تجدیدنظر خواهی از قرار دستور موقت یا رد آن صادر از دادگاه تجدیدنظر با وصف قابل اعتراض بودن این تصمیم وفق ماده ۳۲۵ق.آ.د.م، فقدان تصور وجود حوزه قضایی برای دادگاه های تجدیدنظر استان ب. ت. ب. تعریف آن در تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د.م و در نتیجه خلاء مقام رئیس حوزه قضایی تایید کننده دستور موقت صادر از دادگاه های تجدیدنظر برخلاف وضع مشابه برای دادگاه های نخستین تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د. م)، نتیجه گیری می نمایند که دادگاه های تجدیدنظر استان اصولاً و به جز در موارد استثنایی صلاحیت ابتدایی در رسیدگی به این تقاضا و صدور دستور موقت را ندارند. دو مقرره در این باب وجود دارد که تفسیر از هر یک به نحو مستقل منجر به پذیرش و یا رد صلاحیت دادگاه تجدید نظر در ارتباط با دستور موقت می شود. از یک سو ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م برای دادگاه های تجدیدنظر استان تمام اختیارات دادگاه بدوی را نهرینی دکتر فریدون دستور موقت همان . ص. ۱۳۲. در جریان دادرسی و صدور رای قائل شد. به موجب این ماده محاکم عالی به منظور حصول نتیجه مطلوب و ممیزی کامل نسبت به آرای تجدید نظر خواسته در فرآیند دادرسی پژوهشی امکان اتخاذ هرگونه تصمیم مقدماتی و ساز و کارهای تحقیقی را دارند و در این راستا چنانچه حصول به نتیجه و تحقق رای خود را منوط به اتخاذ تصمیمی موقتی بدانند با جری تشریفات آن از جمله تقاضای متقاضی و احراز فوریت امر می توانند مبادرت به صدور این قرار نمایند. از سوی دیگر برابر ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان استثنایی و محدود به مورد و موضوعی است که اولاً راجع به آن در مرحله نخستین از سوی دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و رأیی صادر شده باشد (ماده ۷ ق.آ.د. م) ثانیاً رای مرجع بدوی قابل تجدیدنظر بوده و نسبت به آن تجدید نظر خواهی صورت گرفته باشد. درخواست صدور دستور موقتی که نه در مرحله بدوی مطرح شده و نه از سوی مرجع بدوی راجع به آن اظهارنظری شده قابلیت طرح در محاکم تجدیدنظر را بر مبنای ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م ندارد. اما در تحلیل درست دو ماده مزبور تاب موازنه بنفع تحلیل مبتنی بر ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م است. زیرا بنا نیست هر تصمیمی که در مرجع تجدیدنظر اتخاذ می شود، پیشتر در دادگاه بدوی مطرح شده و نسبت به آن درخواست تجدیدنظر صورت گرفته باشد. اتخاذ تصمیمات فرعی و تبعی به مناسبت رسیدگی پژوهشی، اقتضای اثر انتقالی و تکمیل ماموریت این مرجع در رسیدگی مطلوب تجدیدنظری است. به نظر می رسد تردید مخالفین اعمال صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت مبتنی بر موضع قوی نیست. زیرا قطع نظر از آنکه بیان فقدان صلاحیت اصولی و جز در موارد استثنایی در این پایگاه نظری خود حاکی از تردید در اصل موضوع بوده و به شکلی نگرانی از بلاتکلیف شدن رسیدگی به تقاضا در وضعیت فوری و ضروری را نشان می دهد، اولاً نسخ کلی قانون سابق دادرسی مدنی و سکوت قانون گذار جدید به منزله فقدان صلاحیت محاکم تجدیدنظر نیست به ویژه آنکه اطلاق مواد ۳۱۰، ۱۱ و ۳۱۵ ق.آ.د.م خلاء متصور را پوشش میدهد. ثانیاً تصمیمات بیشماری از محاکم تجدیدنظر صادر میشود که قطعی است در حالی که همان تصمیمات در فرض صدور از محاکم بدوی قابل اعتراض بوده و مکانیزم رسیدگی دوباره به موضوع فراهم می بود. از جمله تصمیمات فرعی و تبعی می توان به قرار تامین خواسته مواد ۱۰۸ و ۱۱ ق.آ.د. م)، قرار رد اعتراض ثالث و قرار رد اعاده دادرسی اشاره کرد. ثالثاً با انتزاع صلاحیت از شعب ویژه ای که به موجب قانون قدیم مامور به پذیرش و رسیدگی به این موضوع بودند و تفویض صلاحیت به تمام محاکم قضایی، قانون گذار اراده کرده به نوعی ضعف و منقصت ناشی از این انتزاع صلاحیت و اطلاعات بهتر و تجربه کامل تر آن قضات، در همراهی رئیس حوزه قضایی با قاضی صادر کننده دستور به موجب قانون جدید مرتفع شود. از این رو چون قضات محاکم به موازات هم و دارای شان برابر هستند، به تصور مقنن همراهی رئیس حوزه قضایی که اشراف بیشتری بر مسائل محوله و آثار اجرایی تصمیمات در حوزه قضایی دارد، سبب اتقان تصمیم مزبور می شود. اما در مورد قضات تجدیدنظر که در هر شعبه حداقل با حضور دو نفر تشکیل جلسه داده و از جمله دستور موقت نیز با امضای دو قاضی شکل دادنامه خواهد گرفت این ضعف منتفی است. به علاوه بر پایه تجربه بیشتر تحلیل حقوقی هر یک از قضات محاکم تجدیدنظر علی الاصول نسبت به قضات محاکم بدوی از اتقان بیشتری برخوردار است. و رابعاً در صورت بروز شرایط فوری و ضروری که امری حدوثی است و قائم به مرحله خاصی از دادرسی نیست با در نظر گرفتن اهمیت خاص این تصمیم و تأثیر آن بر حفظ حقوق مدعی و دفع خطر از آن با وجود بستر قانونی مناسب، چنانچه قائل به عدم صلاحیت محاکم تجدید نظر باشیم، تاسیسی مطلوب بلا استفاده شده و حقی آشکار در معرض خطر افتاده و عناصری از قانون متروک خواهد ماند. چه اینکه دادگاه بدوی به واسطه صدور رای در اصل موضوع و قاعده فراغ دادرس و به سبب عدم اشتغال در رسیدگی به اصل دعوا مجوز رسیدگی به دستور موقت را ندارد و دادگاه تجدیدنظر هم به رغم ملاحظه اتلاف، معیوب شدن، منتفی یا دگرگون شدن موضوع پرونده باید به نحو صوری و بی نتیجه رسیدگی به اصل دعوا را ادامه دهد و سرانجام رأیی صادر بنابراین و همانطور که رویه محاکم تجدیدنظر استان نشان داده، اتخاذ این تصمیم اما اینکه در فرض صدور دستور موقت از سوی دادگاه های تجدیدنظر در اجرای اکثریت قضات دادگستری استان تهران نظر به تایید رئیس کل دادگستری استان دارند. اما این نظر خالی از اشکال نیست زیرا رئیس کل دادگستری استان خود رئیس شعبه اول دادگاه های تجدیدنظر استان است و برابر تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د.م حوزه قضایی محدود به قلمرو یک بخش یا شهرستان است و حوزه قضایی استان معنا و مفهومی ندارد. رئیس کل دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر استان مسئولیتی در موسوی سید عباس نهرینی دکتر فریدون همان مقاله صص ۵۲ و ۵۳. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و رابعاً در صورت بروز شرایط فوری و ضروری که امری حدوثی است و قائم به مرحله خاصی از دادرسی نیست با در نظر گرفتن اهمیت خاص این تصمیم و تأثیر آن بر حفظ حقوق مدعی و دفع خطر از آن با وجود بستر قانونی مناسب، چنانچه قائل به عدم صلاحیت محاکم تجدید نظر باشیم، تاسیسی مطلوب بلا استفاده شده و حقی آشکار در معرض خطر افتاده و عناصری از قانون متروک خواهد ماند. چه اینکه دادگاه بدوی به واسطه صدور رای در اصل موضوع و قاعده فراغ دادرس و به سبب عدم اشتغال در رسیدگی به اصل دعوا مجوز رسیدگی به دستور موقت را ندارد و دادگاه تجدیدنظر هم به رغم ملاحظه اتلاف، معیوب شدن، منتفی یا دگرگون شدن موضوع پرونده باید به نحو صوری و بی نتیجه رسیدگی به اصل دعوا را ادامه دهد و سرانجام رأیی صادر بنابراین و همانطور که رویه محاکم تجدیدنظر استان نشان داده، اتخاذ این تصمیم اما اینکه در فرض صدور دستور موقت از سوی دادگاه های تجدیدنظر در اجرای اکثریت قضات دادگستری استان تهران نظر به تایید رئیس کل دادگستری استان دارند. اما این نظر خالی از اشکال نیست زیرا رئیس کل دادگستری استان خود رئیس شعبه اول دادگاه های تجدیدنظر استان است و برابر تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د.م حوزه قضایی محدود به قلمرو یک بخش یا شهرستان است و حوزه قضایی استان معنا و مفهومی ندارد. رئیس کل دادگستری استان و سرپرست محاکم تجدیدنظر استان مسئولیتی در موسوی سید عباس نهرینی دکتر فریدون همان مقاله صص ۵۲ و ۵۳. نظریه شماره ۷/۴۰۴۵ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱ اداره حقوقی وزارت دادگستری و نظریه قضات دادگستری استان تهران در جلسه هم اندیشی مورخ ۱۳۸۵/۴/۱ مجموعه دیدگاه های حقوقی و قضایی قضات دادگستری استان تهران همان ماخذ. ص ۱۱۹.