دادگاه های تجدید نظر استان — دو مقرره در این باب وجود دارد

محاکم تجدیدنظر استان مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای قابل تجدیدنظر صادر از محاکم عمومی و انقلاب مستقر در استان متبوع می باشند (ماده ۳۳۴ ق.آ.د. م). آرای قابل تجدیدنظر در مواد ۳۳۰ و ۳۳۲ ق.آ.د.م شمارش شده است. تصمیم دادگاه های نخستین دایر بر دستور موقت یا رد این درخواست اصولاً قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان نیست. رد یا قبول دستور موقت صادر از محاکم بدوی در صورت قابل اعتراض بودن رای در موضوع دعوای اصلی قابل تجدیدنظر است (ماده ۳۲۵ ق.آد. م). صلاحیت ابتدایی این مرجع در رد یا قبول تقاضای صدور دستور موقت به نحو صریح در ق.آ.د.م فعلی نیامده است. در حالیکه در مواد ۷۷۱ و ۷۸۶ ق.آ.د.م قدیم به نحو روشن بر این صلاحیت اشاره شده بود. ۱. ماده ۱۷۱ ق.آ.د.م قدیم: «اگر اصل دعوا در دادگاهی مطرح است مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است. خواه آن دادگاه نخستین یا پژوهشی باشد.» صراحت قانون قدیم و سکوت قانون جدید موجب پیدایش آرا و عقاید مختلف در ین باب شده است. کثیر حقوقدانان ب. ت. ب. اطلاق ماده ۳۱۱ ق.دم بر دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، اختیار دادگاه تجدیدنظر در اعمال همان مقررات دادرسی مرحله نخستین (ماده ۳۵۶ ق.آ.دم) و امکان حدوث شرایط فوری د. ا. م. از دادرسی و ضرورت اتخاذ تصمیم فوری نسبت به آن و در نهایت فقدان منع قانونی، قائل به امکان عمال صلاحیت دادگاه های تجدیدنظر استان در دادرسی فوری و صدور دستور موقت از سوی این مرجع میباشند. در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان با استناد به صلاحیت نحصاری و محدود دادگاه های تجدیدنظر استان برابر مواد و ۳۴۹ ق.آ.د.م، عدم امکان تجدیدنظر خواهی از قرار دستور موقت یا رد آن صادر از دادگاه تجدیدنظر با وصف قابل اعتراض بودن این تصمیم وفق ماده ۳۲۵ق.آ.د.م، فقدان تصور وجود حوزه قضایی برای دادگاه های تجدیدنظر استان ب. ت. ب. تعریف آن در تبصره ماده ۱۱ ق.آ.د.م و در نتیجه خلاء مقام رئیس حوزه قضایی تایید کننده دستور موقت صادر از دادگاه های تجدیدنظر برخلاف وضع مشابه برای دادگاه های نخستین تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د. م)، نتیجه گیری می نمایند که دادگاه های تجدیدنظر استان اصولاً و به جز در موارد استثنایی صلاحیت ابتدایی در رسیدگی به این تقاضا و صدور دستور موقت را ندارند. دو مقرره در این باب وجود دارد که تفسیر از هر یک به نحو مستقل منجر به پذیرش و یا رد صلاحیت دادگاه تجدید نظر در ارتباط با دستور موقت می شود. از یک سو ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م برای دادگاه های تجدیدنظر استان تمام اختیارات دادگاه بدوی را نهرینی دکتر فریدون دستور موقت همان . ص. ۱۳۲. در جریان دادرسی و صدور رای قائل شد. به موجب این ماده محاکم عالی به منظور حصول نتیجه مطلوب و ممیزی کامل نسبت به آرای تجدید نظر خواسته در فرآیند دادرسی پژوهشی امکان اتخاذ هرگونه تصمیم مقدماتی و ساز و کارهای تحقیقی را دارند و در این راستا چنانچه حصول به نتیجه و تحقق رای خود را منوط به اتخاذ تصمیمی موقتی بدانند با جری تشریفات آن از جمله تقاضای متقاضی و احراز فوریت امر می توانند مبادرت به صدور این قرار نمایند. از سوی دیگر برابر ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان استثنایی و محدود به مورد و موضوعی است که اولاً راجع به آن در مرحله نخستین از سوی دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر و رأیی صادر شده باشد (ماده ۷ ق.آ.د. م) ثانیاً رای مرجع بدوی قابل تجدیدنظر بوده و نسبت به آن تجدید نظر خواهی صورت گرفته باشد. درخواست صدور دستور موقتی که نه در مرحله بدوی مطرح شده و نه از سوی مرجع بدوی راجع به آن اظهارنظری شده قابلیت طرح در محاکم تجدیدنظر را بر مبنای ماده ۳۴۹ ق.آ.د.م ندارد. اما در تحلیل درست دو ماده مزبور تاب موازنه بنفع تحلیل مبتنی بر ماده ۳۵۶ ق.آ.د.م است. زیرا بنا نیست هر تصمیمی که در مرجع تجدیدنظر اتخاذ می شود، پیشتر در دادگاه بدوی مطرح شده و نسبت به آن درخواست تجدیدنظر صورت گرفته باشد. اتخاذ تصمیمات فرعی و تبعی به مناسبت رسیدگی پژوهشی، اقتضای اثر انتقالی و تکمیل ماموریت این مرجع در رسیدگی مطلوب تجدیدنظری است. به نظر می رسد تردید مخالفین اعمال صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت مبتنی بر موضع قوی نیست. زیرا قطع نظر از آنکه بیان فقدان صلاحیت اصولی و جز در موارد استثنایی در این پایگاه نظری خود حاکی از تردید در اصل موضوع بوده و به شکلی نگرانی از بلاتکلیف شدن رسیدگی به تقاضا در وضعیت فوری و ضروری را نشان می دهد، اولاً نسخ کلی قانون سابق دادرسی مدنی و سکوت قانون گذار جدید به منزله فقدان صلاحیت محاکم تجدیدنظر نیست به ویژه آنکه اطلاق مواد ۳۱۰، ۱۱ و ۳۱۵ ق.آ.د.م خلاء متصور را پوشش میدهد. ثانیاً تصمیمات بیشماری از محاکم تجدیدنظر صادر میشود که قطعی است در حالی که همان تصمیمات در فرض صدور از محاکم بدوی قابل اعتراض بوده و مکانیزم رسیدگی دوباره به موضوع فراهم می بود. از جمله تصمیمات فرعی و تبعی می توان به قرار تامین خواسته مواد ۱۰۸ و ۱۱ ق.آ.د. م)، قرار رد اعتراض ثالث و قرار رد اعاده دادرسی اشاره کرد. ثالثاً با انتزاع صلاحیت از شعب ویژه ای که به موجب قانون قدیم مامور به پذیرش و رسیدگی به این موضوع بودند و تفویض صلاحیت به تمام محاکم قضایی، قانون گذار اراده کرده به نوعی ضعف و منقصت ناشی از این انتزاع صلاحیت و اطلاعات بهتر و تجربه کامل تر آن قضات، در همراهی رئیس حوزه قضایی با قاضی صادر کننده دستور به موجب قانون جدید مرتفع شود. از این رو چون قضات محاکم به موازات هم و دارای شان برابر هستند، به تصور مقنن همراهی رئیس حوزه قضایی که اشراف بیشتری بر مسائل محوله و آثار اجرایی تصمیمات در حوزه قضایی دارد، سبب اتقان تصمیم مزبور می شود. اما در مورد قضات تجدیدنظر که در هر شعبه حداقل با حضور دو نفر تشکیل جلسه داده و از جمله دستور موقت نیز با امضای دو قاضی شکل دادنامه خواهد گرفت این ضعف منتفی است. به علاوه بر پایه تجربه بیشتر تحلیل حقوقی هر یک از قضات محاکم تجدیدنظر علی الاصول نسبت به قضات محاکم بدوی از اتقان بیشتری برخوردار است.