دکترین
دادگاههای اختصاصی در محیط وزارت دادگستری
دادگاههای اختصاصی در محیط وزارت دادگستری
نویسندگان:
منبع:
کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
عارضه طاقتفرسا و ممتدی که از اواسط مردادماه سال جاری بآن مبتلا شدم و دنباله(یا عوارض و آثار)آن هنوز باقی و مزاحم است سبب شد که از نوشتن قسمت های اخیر سلسله مقالات خود(تحت عنوان.لزوم وحدت و تمرکز سازمان قضائی و قوانین آن)باز بمانم و همین حادثه نیز بضمیمه علل دیگر(که از آن جمله است مسافرت آقایان … و ملکی که کمک قلمی مستمر نسبت به این مجله داشتند بنمایندگی کانون بخارج مملکت)باعث گردید که این مجله در دو نوبت دو ماهه و در نوبت سوم(که این شماره است)سه ماهه منتشر گردد.
هر چند این حادثه و عقبات منتجه آن طبیعی و قهری بود ولی در هر حال غیر مرتب شدن انتشار نوبتی مجله موجب تاسف و انفعال است و لذا از خوانندگان محترم در این باب معذرت میخواهم:
از دانشمند ارجمند آقای …بری همکار عزیز خود نیز سپاسگذارم که از شروع دوره کسالت من تا بحال بطور فوقالعاده بیمنت و باروئی گشاده که ناشی از اخلاق کریمه ایشان است قسمتی از اوقات ذیقیمت خود را صرف حسن تنظیم و جریان امور این مجله نمودهاند-در حالتی که علاوه بر کارهای شخصی و شغلی باقتضای لزوم ایفاء وظائف سنگین نیابت ریاست هیئت مدیره اداره امور کانون هم بر عهده ایشان است و باین ترتیب وقت عادی زائدی تقریبا نداشتهاند.
این توضیح نیز در مقدمه لازم است که چون مبدء سال دوم انتشار این مجله بهمن ماه 1328 بوده است طبیعتا در بهمن ماه 1329 سال سوم آن آغاز میگردد و دو شماره 21 و 22 متعلق بآن خواهد بود و آرزومند است که در این سال تأییدات الهی توأم با حسن استقبال همکاران محترم و نویسندگان عالیقدر شامل حال گردیده و در نتیجه بانجام خدمات بهتر و مفیدتری نائل گردیم.
اینک دنباله مقالات:
بدیهی است قواء مقننه و قضائیه و اجرائیه که جمعا دولت یا هیئت مدیره مملکت را تشکیل میدهند وقتی میتوانند ضامن بقاء استقلال و ترقی و سعادت کشور خود باشند که بدستور اصول و مقررات قوانین اساسی جدا و منفک از همدیگر وظائف مخصوصه خود را انجام نمایند و از جنبه لزوم اجرای عدالت و تحکیم امنیت قضائی دستگاه دادگستری اهمیتی بالاختصاص دارد چنانکه متمم قانون اساسی از نظر کمال اهمیت این قوه اقتدار محاکمات را فصلی مخصوص مقرر داشته است و بهمین نظر بود که در گذشته گفتیم.تشکیل دادگاههای اختصاصی در سایر وزارتخانها و خارج از محیط قضائی وزارت دادگستری تجاوز و اهانتی صریح به این یگانه مرجع رسمی تظلمات عمومی و موجب تضعیف آن است و تا آنجا که وقت و امکان اجازه میداد راه جبران هر منظور مشروعی را که محرک تشکیل و وجود آن سازمانهای غیر قانونی و لازم الانحلال مزبور بود نمودیم:
ولی حال میخواهیم بهبینیم که اگر چنین دادگاههای اختصاصی وجود خارجی نمیداشت.یا اگر وزارت دادگستری متوجه این اهانت و معایب آن شده از مجاری قانونی آن سازمانها و قوانین خاصه آنرا لغو و امور تفکیک شده را بمحاکم عمومی (که مرجع حقیقی و اصولی آن است)عودت میداد.در چنین صورت آیا میتوان گفت که قوه قضائیه حاضره ما با قوانین مختلف الاصول و متفرقی که در دست اوست برای استقرار امنیت قضائی در تمام کشور و تحکیم مبانی آن کافی است یا خیر؟
اگر بخواهیم منصف باشیم و حقیقتگوئی نمائیم با کمال تاسف باید بگوئیم که جواب این سئوال منفی است.
زیرا از بدو مشروطیت تا بحال وزرای دادگستری ما در هر دوری از ادوار که بوده است بجای آنکه هم خود را صرف توسعه و تکمیل تشکیلات و قوانین این قوه نمایند بسامحه برگذار و در تضعیف آن کوشیده و نسبت بآن همان رویهای را داشتهاند که وزارتخانهای دیگر تعقیب مینمودهاند و هر کدام بنوبه خود برای هر کاری که بمورد یا بغیر مورد منظور و مورد توجه مقامات و اشخاص ذینفوذ بود دادگاهی اختصاصی ترتیب داده و در طرز تشکیل و رسیدگی هر یک از آنها اصولی ابتکاری بکار بردهاند.
بطوریکه وجها من الوجوه قابل تطبیق بر اصول و مقررات قوانین اساسی ما نیست که سهل است با اصول قضائی و مسلم دنیای متمدن نیز مخالف م. ب. از قبیل تشکیل عریض و طویل دیوان جزای عمال دولت(یا دیوان کیفر کارمندان آن)هیئتهای تعدیل مال الاجاره(یا اجاره بهاء)و هیئتهای رسیدگی بدعاوی اشخاص بر املاک واگذاری که در شمارههای بعد بشرح هر یک آن خواهیم پرداخت و طریق اصلاح آنرا نیز جامع الاطراف خواهیم نگاشت.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.