دکترین
دادیار
دادیار
دادیار که سابقاً وکیل عمومی نام داشت، حسب الارجاع وظایف خاص دادستان را بجز وظایفی که خاص بازپرس است انجام میدهد، کلیه اقدامات او زیر نظر دادستان است و عمده تصمیمات قضایی او باید به تأیید دادستان برسد.[۱]
با توجه به اصل سلسله مراتب دادسرا که لزوم تبعیت دادیار از دادستان را به دنبال دارد، در صورت عدم موافقت دادستان با قرارهای صادر شده توسط دادیار، در صورت ارجاع امر تحقیق توسط دادستان به او، دادیار مکلف است نظر دادستان را اعمال کند،[۲]پس بین دادستان و دادیار اختلاف نظر قابل تحقق نیست.[۳] هرچند دادستان از حیث انتظامی و اداری، نظارتی بر دادیار نداشته و نمیتواند دادیار را به لحاظ عدم رعایت دستورات یا تخلف از قوانین مربوطه، توبیخ یا بازداشت نماید.[۴] گفتنی است اگر دادیار دستورات دادستان را غیرقانونی تشخیص دهد، مراتب را به دادستان اعلام میکند تا در صورت اشتباه دادستان، دستور سابق اصلاح یا تعدیل شود، اما اگر دادستان بر دستور سابق خود اصرار نماید، دادیار مکلف به تبعیت از دادستان است. در این موارد چون دادیار به نمایندگی از دادستان اقدام میکند، مسئولیت اجرای امر غیرقانونی بر عهده خود دادستان خواهد بود.[۵]
▪منابع
١. علی اکبر باصری. آیین دادرسی کیفری مواد مخدر. چاپ ١. خرسندی، ١٣٨٨.
٢. علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ ١. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، ١٣٩٣.
٣. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ ١٢. سازمان چاپ و انتشارات، ١٣٨٩.
۴. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ ١. کتاب آوا، ١٣٩٠.
۵. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ ١. کتاب آوا، ١٣٩٠.
Add a comment
بختیار سید نظامی
1
1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
