دکترین
دارالاسلام و دارالاکفر: نکته
این حکم، مورد اتفاق و اجماع فقهای شیعه و سنی است. هرگاه بر آبرو ، بزرگی و عزت مسلمانان در هر نقطه‌ای که شعار لا اله الاّ اللّه و محمد رسول اللّهّ در اهتزاز است، بی احترامی بشود، بر هر مسلمانی، جهاد واجب عینی می‌شود. البته روشن است که واجب بودن چنین دفاعی بر همه مسلمانان، تا وقتی است که نیروی کافی برای این منظور بسیج نشود، در غیر این صورت، وجوب از عهده دیگران برداشته می‌شود. نکته در خور توجه این‌که این وجوب، تنها متوجه یک یک مسلمانان نیست، بلکه دولت‌های اسلامی نیز وظیفه دارند.
و بر قرار کردن چنین روابطی در شریعت اسلامی حرام است. اگر روابط تجاری دولت‌ها یا بازرگانان مسلمان، با برخی از دولت‌ها یا بازرگانان بیگانه، سبب ترسیدن بر بازار مسلمانان و حیات اقتصادی آنان شود، ترک آن روابط واجب و تجارت با آنان حرام است و در چنین موقعیتی، بر پیشوایان مذهبی واجب است در صورت مقتضی کالاها و تجارت با آنان را تحریم کنند و بر امت اسلامی نیز واجب است از آنان پیروی کنند. از این روی، نیازی به کندوکاو بیش‌تر و استدلال فقهی در این زمینه نیست. ۷.۱.
۲ - بیان دونکته مهم آنچه در این جا مهم به نظر می‌رسد، بیان دو نکته است:
۱. آیا واجب بودن حفظ کیان اسلام ، از عناوین احکام اولیه است یا از عناوین احکام ثانویه ؟ ولی شاید شایسته‌تر آن باشد که در این باب، میان دو مبنای اهل سنت و شیعه ، فرق بگذاریم؛ بدین ترتیب، حکم اولی جهاد در رکاب حاکم ستمکار، حرام بودن است، ولی همین حکم، در صورت عارض شدن عنوان ثانوی (حفظ کیان اسلام) بر آن، جایز، بلکه واجب می‌شود، همان گونه که حکم اولی خوردن مردار، حرام بودن است، ولی همین کار در صورت پیدا شدن حالت اضطرار یا اکراه، حلال می‌شود.
البته گمان نشود ثانوی شمردن عنوان حفظ کیان اسلام، به معنای مهم نشمردن و درجه دوم و تابع بودن آن است. این تعبیر، حتی می‌تواند نشانگر اهمیت آن نیز باشد؛ زیرا بازگشت چنین سخنی به آن است که در مقام تزاحم میان دو حکم اولی و ثانوی، حکم ثانوی مقدم داشته می‌شود، بلکه می‌توان گفت در تمام موارد چنین تزاحمی اجرای حکم ثانوی، با استناد به قانون اهم و مهم، بر اجرای حکم اولی، برتری پیدا می‌کند؛ از این روی، بسیاری از فقها و اصولیان، دلیل‌های احکام ثانویه را حاکم بر دلیل‌های احکام اولیه دانسته‌اند.
۲. ولی به نظر ما این سخنی نیست که بتوان پذیرفت؛ و حال آن‌که اهمیت و حساسیت این امر، به مراتب از اهمیت امر نخست بیش‌تر است؛ چرا که بی گمان چیرگی بر شهرهای اسلامی، زمینه مناسبی جهت چیرگی آنان بر تمامی شؤون مسلمانان و حاکم شدن بر همه مقدرات جامعه اسلامی است، یعنی همان وضعیتی که در مورد سرزمین فلسطین پیش آمد. امان، کلام و هر چیزی است که دلالت کند بر سلامت و امنیت جانی و مالی کافر در پاسخ به تقاضای او. مقصود از (ما فی حکمه) در این عبارت، نوشته و چیزی مانند آن است.
مانند این تعریف، در سخنان دیگر فقها نیز یافت می‌شود. زیرا جایز است مورد آن جان و مال، یا یکی از آن دو، یا چیزی غیر از این دو باشد. هرگاه به اهل حرب امان داده شود، جان و مال آنان حرام می‌شود و نمی‌توان پاپی آنان شد و بستن قرارداد امان از سوی هر فرد مسلمانی که بالغ و عاقل و مختار باشد صحیح است، خواه مرد باشد یا زن، آزاد باشد یا بنده. زیرا بر او جهاد واجب نیست، پس امان دادن او هم، صحیح نخواهد بود. برای ثابت کردن مشروع بودن عقد امان و قرارداد گذرنامه، پیش از هر چیز می‌توان به این آیه شریفه استدلال کرد: وان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام اللّه ثم ابلغه مأمنه.
هرگاه یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا کلام خداوند را بشنود، سپس او را به محلّ امنی برسان. هر انسانی، انسان دیگری را بر اساس عقد ذمه، امان دهد، سپس (به عهد خود وفا نکند) او را بکشد، روز قیامت حاضر نخواهد شد، مگر این‌که پرچم مکر و حیله را بر دوش دارد. این معنی در صورتی که در روایت (علی ذمة) آمده باشد، ولی اگر (علی دمه) باشد، ترجمه این است: (هر انسانی به انسان دیگری امان جانی دهد سپس…) به هر حال، حضرت در این روایت امان دادن به کسی و وفا نکردن به آن را نکوهش می‌کند و از چنین تعبیری مشروع بودن عقد امان به روشنی استفاده می‌شود. ۷.۲.۳.
۲ - روایت حبة العرنی قال امیرالمؤمنین (ع) : من ائتمن رجلا علی دمه ثم خاس به فأنا من القاتل برئ، وإن کان المقتول فی النار. علی (ع) فرمود: هرکس به انسانی تأمین جانی دهد، سپس عهد خویش بشکند، (او را به قتل رساند) من از چنین قاتلی بیزارم، گرچه شخص مقتول، دوزخی باشد. قال: لو ان جیشاً من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین فأشرف رجل فقال: أعطونی الامان حتی ألقی صاحبکم وأناظره فاعطاه ادناهم الامان وجب علی أفضلهم الوفاء به. حضرت فرمود: (به این معنی است) که اگر سپاهی از مسلمانان گروهی از مشرکان را به محاصره خود درآورند، سپس مردی از آنان خود را نشان دهد و بگوید مرا امان دهید، تا با فرمانده شما ملاقات و گفت وگو کنم و در این هنگام، پایین رتبه‌ترین مسلمان حاضر در لشکر، به او امان دهد، وفا کردن به این امان، بر والامقام‌ترین شخص آن لشکر، واجب است.
از روایات بالا، اهمیت احترام گذاردن به قرارداد روادید و به اصطلاح امروزی گذرنامه، به خوبی روشن می‌شود، حتی برابر پاره‌ای روایات دیگر، در هنگام شبهه امان نیز، کافر از امنیت لازم برخوردار است. هرگاه گروهی (مسلمان) شهری (شهرهای کافران) را به محاصره خود درآورند و اهالی آن شهر درخواست امان بکنند و مسلمانان به آنان پاسخ منفی دهند، ولی اهالی شهر گمان برند پاسخ مثبت شنیده‌اند و در نتیجه، به سوی مسلمانان بیایند، در امان خواهند بود.
برابر این روایت ، همین که یکی از مشرکان به سوی جبهه مسلمانان روی آورد، پناهنده به شمار می‌آید، گویا مقصود از نگریستن و روی آوردن در این جا پناه دادن است، بسان چنین تعبیری در گفت وگوهای معمولی نیز یافت می‌شود، مثلاً گفته می‌شود: (فلانی به فلانی روی آورد)؛ یعنی به او توجه نمود و به کارش اهتمام ورزید. براساس دلیل‌های بالا، هیچ گونه تردیدی در اصل مشروع بودن روادید دادن به کافران، روا نیست. زیرا از دید او، بر هیچ مسلمانی روا نیست بی اجازه فرمانده جهاد، به کافری امان و پناه دهد و اگر کسی از این حکم سرپیچی کرد و بی اجازه فرمانده به شخصی امان داد، گناهگار است، گرچه اجرای امان او، بایسته است و پیمان وی نباید کوچک شمرده شود، هر چند امان دهنده، برده‌ای بیش نباشد: لایجوز لاحد من المسلمین این یجیر کافرا ولایؤمن من اهل حصن ولاقریة ولامدینة ولاقبیلة الا باذن سلطان الجهاد فان اجاز بغیر اذنه، اثم و وجبت اجازة جواره ولم تحقر ذمته، وان کان عبدا وأمسک عمن اجاره من الکفار حتی یسمع کلام اللّه فان أسلم والا ابلغ مأمنه.
ولی دلیل روشنی بر سخن این فقیه نیافتیم. امروزه، انجام و پی گیری امور مربوط به روادید، به وسیله خود دولت‌ها انجام می‌شود و حال آن‌که دولت‌ها، در روزگار پیشین، حساسیت زیادی به این موضوع نداشتند. افزون بر این، بیش‌تر ساکنان قریه‌ها وبلاد و آبادی‌ها، در زمان گذشته، یگدیگر را می‌شناختند و اگر شخص مسافر و غریبی در میان خود می‌دیدند، به زودی به بیگانه بودن او پی می‌بردند و کم‌تر کاری از کارهای او از نظر مردم پوشیده می‌ماند. دارالاسلام نیز، چنین وضعیتی داشت؛ از این روی، می‌بینیم فقهای پیشین، ب.
ت. ب. نصوصی که به پاره‌ای از آن‌ها اشاره شد، بستن روادید و امان را در شرایطی به خود مردم واگذار کرده‌اند و آن را بسته به اجازه حاکم اسلامی نکرده‌اند. باید کسی که قرارداد روادید می‌بندد، بالغ، عاقل و مختار باشد و در این مورد، انسان آزاد و برده و نیز مرد و زن یکسان هستند… و یک نفر مسلمان می‌تواند برای شماری از جبهه دشمن، قرارداد ذمه ببندد. بیش‌تر نزدیک به اتفاق فقهای اهل سنت نیز، بسان فقهای شیعه نظر داده‌اند. ۷.۲.۴.
۱ - درستی امان دادن زن روایاتی که بیانگر مشروع بودن امان دادن بود نیز، به گونه‌ای بر این نکته دلالت داشتند. در مورد درستی امان دادن زن، افزون بر این‌که مطلبی است اجماعی، روایاتی نیز بر آن دلالت دارند، از جمله: ام هانی، به پیامبر (ص) عرض کرد: ای رسول خدا! من به خویشانم امان و پناه داده‌ام، ولی برادر ناتنی‌ام تصمیم به کشتن آنان گرفته است. پیامبر فرمود: ای ام هانی! کسانی که به آنان پناه داده‌ای، ما هم به آنان پناه می‌دهیم.
در روایت دیگری آمده است: زینب دختر پیامبر (ص) به عاص بن ربیع، امان داد، پیامبر نیز آن را امضا فرمود. دادن روادید جمعی و کلان از اختیارهای حاکم است و هر یک از مسلمانان، می‌تواند از یک تا ده نفر کافر را امان دهد. و نمی‌توانند برای عموم مردم یک شهر یا اهل یک سرزمین، به چنین کاری دست بزنند. در روایات باب، دلیل روشنی بر این محدود بودن نیافتیم. به گمان زیاد، وجه فتوای یاد شده این باشد که تصمیم گیری در امور مهم و آنچه به مصالح کلی جامعه مربوط می‌شود و ممکن است واگذاری آن به یک یک مردم، مفاسدی در پی داشته باشد، بر عهده حاکم اسلامی است؛ در مواردی هم که هر یک از مسلمانان، اجازه دارند امان بدهند.
ولی برخی، بی مفسده نبودن امان را در درستی آن کافی دانسته‌اند. آخرین نکته: گرچه پاره‌ای از دلیل‌های مشروع بودن روادید دادن به کافران، ناظر به زمان جنگ و شرایطی است که میان مجاهدان اسلام و سپاه کفر پیش می‌آید، ولی نباید گمان شود این حکم در اوضاع و احوال عادی، مطرح نیست؛ حتی ممکن است بگوییم: در صورتی که دادن امان وگذرنامه به کافر ستیزه گر در زمان حساس جنگ، جایز باشد، دادن آن به کافر غیرستیزه گر در زمان صلح و وضعیت معمولی، به طریق اولی جایز است.
می‌توان این مورد را از نمونه‌های مسأله روادید دانست و از دلیل‌های آن موضوع، در این مورد هم بهره گرفت، از این روی، اگر دلیل درخور توجهی درخصوص این موضوع هم وارد نشده باشد، مشکلی نداریم. فقال النبی (ص) : لو کنت قاتلا رسولا لضربت عنقیکما. ابن‌مسعود می‌گوید: دو مرد که فرستاده مسیلمه بودند به حضور پیامبر آمدند. پیامبر به آنان فرمود شهادت بدهید من فرستاده خدا هستم. آن دوگفتند: شهادت می‌دهیم مسیلمه فرستاده خداست. پیامبر فرمود: اگر من کشنده پیک و سفیر بودم، بی گمان گردن شما را می‌زدم.
به این ترتیب، خرید و فروش چیزهای یاد شده، جایز است و نیازی نیست در مورد ذبح کننده آن و این‌که آیا در هنگام ذبح ، نام خدا برده شده و این عمل رو به قبله انجام گرفته است یا نه، تحقیق شود. من از بازار ، خف (ظاهرا نوعی جوراب) می‌خرم و آن را برایم درست می‌کنند و در آن نماز می‌گزارم. ۷.۴.
۲ - اجماع بعضی در این باره به اجماع نیز تمسک جسته‌اند، ولی پیداست در این گونه موارد که سیره و روایات بسیاری به روشنی بیانگر حکم است و بی گمان فقها به این دلیل‌ها تمسک جسته‌اند، دیگر نمی‌توان اجماع را به عنوان یک دلیل مستقل و کاشف از قول معصوم (ع) مطرح کرد؛ زیرا اتفاقی که در مسأله به هم رسیده، از برکت همان سیره و روایات است. ۷.۴.
۳ - روایات در این‌باره روایات بسیاری رسیده است که به پاره‌ای از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. پاسخ فرمود: می‌توانی آن را بخری و تا وقتی که به میته بودن آن آگاهی دقیق نیافته‌ای، در آن نماز بگزاری. خفاف بر وزن کتاب، جمع خُفّ و آن به معنی چیزی است که پا را می‌پوشاند، مانند جوراب. فقال: نعم لیس علیکم المسألة، ان اباجعفر (ع) کان یقول: ان الخوارج ضیّقوا علی انفسهم بجهالتهم ان الدین اوسع من ذلک. از حضرت در مورد شخصی پرسیدم که از بازار ردای پوستی می‌خرد، ولی از پاکی و ناپاکی آن آگاهی ندارد، آیا می‌تواند با آن نماز بگزارد؟ حضرت فرمود: بله، پرسش و جست وجو در این خصوص بر شما واجب نیست. همانا دین گسترده‌تر (و عمل کردن به احکام آن آسان‌تر) از چیزی است که خوارج تصور می‌کردند. زیرا بسیار دور است شخصیتی مانند او، از غیر معصوم روایت کند.
۳. أیصلّی فیه؟ قال: نعم انا اشتری الخف عن السوق و یصنع لی وأصلّی فیه ولیس علیکم المسألة. می‌تواند با آن نمازگزارد؟ حضرت فرمود: آری، من خودم از بازار پاپوش می‌خرم و در آن نماز می‌گزارم. پرس وجو در این مورد بر شما لازم نیست.
۴. روایت اسماعیل بن عیسی: قال: سألت ابا الحسن (ع) عن جلود الفراء یشتریها الرجل من سوق من اسواق الجبل، أیسأل عن ذکاته اذا کان البائع مسلما غیر عارف؟ قال: علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، واذا رأیتم یصلّون فیه فلاتسئلوا عنه. حضرت فرمود: اگر دیدید فروشنده آن‌ها مشرکان هستند، پرس وجو کنید و اگر دیدید با آن پوست‌ها نماز می‌گزاردند (فروشنده‌های آن مسلمان هستند) پرسش لازم نیست.
۵. فقال: هم فی سعة حتی یعلموا. حضرت فرمود: خوراکی‌های موجود در آن سفره، قیمت گذاری می‌شود، سپس خورده می، شود؛ زیرا (در غیر این صورت) خوراکی فاسد می‌گردد و باقی نخواهد ماند. و هرگاه صاحبش پیدا شد، قیمت آن را به او می‌دهند. گفته شد: ای امیرمؤمنان! معلوم نیست سفره یادشده از آن مسلمان است یا زردشتی؟ فرمود: ایشان در گشایش هستند (خوردن آن خوراکی‌ها حلال است) تا وقتی که (به حرمت یا ناپاکی آن) آگاهی یابند. ولی ب. ت. ب. معنای پاره‌ای از روایت‌ها، پاسخ این شبهه روشن می‌شود.
مثلا در روایت چهارم از جمله: (علیکم انتم ان تسألوا عنه اذا رأیتم المشرکین یبیعون ذلک، واذا رأیتم یصلّون فیه فلاتسئلوا عنه) به خوبی استفاده می‌شود بازار به خودی خود منشأ آثار یاد شده نیست، بلکه وقتی منشأ آن‌هاست که فروشندگان آن، مسلمان باشند. مهم‌تر از این‌ها، درپاره‌ای روایات، کلمه (السوق) به گونه مقید به کار رفته است؛ حضرت پاسخ داد: هرگاه این خرید در بازار مسلمانان انجام شود، از آن گوشت بخور، و درباره آن پرس وجو مکن.
به وسیله قیدی که در این روایت، به کار رفته می‌توان اطلاق دیگر روایات را مقید کرد. حضرت پاسخ داد: بله. مرد گفت: شهادت می‌دهم آن مال در دست اوست، ولی شهادت نمی‌دهم که از آن اوست؛ زیرا امکان دارد، از آن دیگری باشد. حضرت (برای روشن نمودن آن شخص) فرمود: آیا می‌توان آن چیز را از وی خرید. مرد پاسخ داد: بله. پس حضرت فرمود: شاید آن مال برای دیگری باشد، بنابراین چگونه برای تو جایز است آن را بخری و مالک شوی و پس از مالک شدن، آن را به خود نسبت دهی و بر آن سوگند بخوری، ولی نتوانی آن را به مالک پیشینش نسبت بدهی؟
حضرت پس از این فرمود: اگر چنین چیزی جایز نباشد، دیگر بازاری برای مسلمانان برقرار نخواهد ماند. قال: اذا کان الغالب علیها المسلمین فلابأس. از حضرت پرسیدم: درصورتی که در آن سرزمین غیرمسلمان نیز زندگی کند چطور؟ فرمود: اگر بیش‌تر مردم آن‌جا مسلمان باشند، اشکال ندارد. پیش از این، در معنای جمله (اذا کان الغالب علیها المسلمین) دو احتمال دادیم، ولی هرکدام از آن دو که صحیح باشد، از این جمله استفاده می‌شود که آن گاه فروخته شدن کالا در بازار می‌تواند نشانه پاکی و حلال بودن آن باشد که آن بازار، از آنِ مسلمانان باشد.
بی گمان چنین برداشتی، اشتباه است. برداشت درست از دلیل‌های یادشده آن است که بگوییم: دلالت آن‌ها بر معتبر بودن بازار، از گونه قضیه خارجیه است؛ زیرا مقصود از بازار در روایات یاد شده همان بازارهایی است که وجود خارجی دارند و از آن مسلمانان است و قضایای خارجیه اطلاق ندارند که بتوان در گستراندن حکم ، به اطلاقات آن‌ها تمسک جست. پس این‌که برخی براساس این اطلاق‌ها گمان کرده‌اند: هربازاری، اعتبار دارد و نشانه پاکی و حلال بودن کالاهای آن است، گرچه از آن غیر مسلمانان باشد، گمانی بی اساس است. ۷.۴.
۵ - مقصود از بازار مسلمانان در مصادر روایی و نیز سخنان فقها، تعریفی از بازار مسلمانان نیافتیم؛ و از دیدگاه عرف، هرگاه مکانی را به گروهی خاص نسبت می‌دهند، مثلاً می‌گویند: مسجد شیرازی‌ها، پاساژ کرمانی‌ها، محله یزدی‌ها و… مقصود این است که بیش‌تر کسانی که در آن مکان به عبادت یاکسب یاهر کار دیگری مشغولند از اهالی آن شهرند. راه تشخیص بازار اسلامی این است که مسلمانان در آن بیش‌تر از غیر آنان باشند و در این باره فرق نمی‌کند حاکم ایشان مسلمان و حکم وی نافذ باشد یا نباشد؛ زیرا روایت از این نظر عموم دارد.
چرا که در صورت تأسیس بازاری توسط مسلمانان در یکی از کشورهای غیرمسلمان نیز می‌توان به آن (سوق المسلمین) گفت و نظر عرف نیز کاملا با این اطلاق هماهنگ است، همان گونه اگر کافران نیز، در بلاد اسلامی بازار داشته باشند به آن (سوق الکفار) گفته می‌شود.
۲. تعبیری که در روایت یاد شده به چشم می‌خورد، جمله (اذا کان الغالب علیها المسلمین) است، یعنی کلمه (الغالب) با حرف (علی) که بیانگر معنی برتری است، متعدی شده و چنین تعبیری بیانگر حاکمیت و نفوذ مسلمانان در آن سرزمین است، نه این‌که بیش‌ترین جمعیت را آنان داشته باشند، گرچه ما روی پاره‌ای شواهد، در صدق دارالاسلام بر سرزمین، شرط دانستیم که مسلمانان بیش‌ترین جمعیت را داشته باشند. به هر حال، در این روایت، نوعی اجمال به چشم می‌خورد که استدلال به آن را در موضوع مورد بحث، مشکل می‌سازد.
پس بهتر است جهت روشن کردن (سوق المسلمین) به سراغ عرف برویم و همان گونه که اشاره شد، از دیدگاه عرف لازم نیست (بازار مسلمین) در درون سرزمین‌های اسلامی باشد. حتی شاید بتوان گفت: کلمه (السوق) در روایات مربوطه، به معنی بازار در اصطلاح امروزی آن نباشد، بلکه مقصود از آن هرجایی است که در آن داد و ستد انجام می‌گیرد، گرچه مکانی در روستا یا موضعی در جاده باشد. هر مکانی که در آن معامله صورت می‌گیرد. و سبب چنین تعبیری در روایات این باشد که بیش‌تر داد و ستدها، در بازارها انجام می‌گیرد و کلمه یاد شده، ناظر به فرد غالب و معمول باشد.
ب. ت. ب. آنچه گفتیم، پاسخ شبهه نیز روشن شد؛ ظاهراً دلیل این فتوا (اصل عدم تذکیه) است. زیرا نتیجه اصل عدم تذکیه ، چنین سخنی است ولی دلیلی برنجس بودن و حرام بودن استفاده، از آن، در امر دیگری غیر از خوردن و نماز گزاردن، نداریم، به سبب این‌که نجس بودن و حرام بودن استفاده، از احکام مردار است و صرف این‌که چیزی در دست کافر باشد، دلیل بر مردار بودن آن نیست و به وسیله استصحاب عدم تذکیه نیز، نمی‌توان مردار بودن آن را ثابت کرد، چون اصل مثبت، اعتبار ندارد.
منبع: ج۲۱، ص۴۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ج۱، ص۲۹۰ · ج۲، ص۴، انتشارات اسلامی، قم · ج۱، ص۲۴۶_۲۴۷، مکتبة الامام امیرالمؤمنین (ع)، اصفهان · ج۱۹، ص۲۶۹ · ج۱، ص۴۸۶، دارالکتب العلمیه · ج۱، ص۴۸۶ ۴۸۷، دارالکتب العلمیه · ج۱، ص۵، چاپ سنگی · ج۱، ص۴۷۳، انتشارات اسلامی، قم · ج۱، ص۲۵۹، کتاب الجهاد، چاپ سنگی · ج۲۱، ص۹۲، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۰، ص۴۲۵_۴۲۶ · توبه/سوره۹، آیه۶ · ج۱۱، ابواب جهاد العدو، باب ۲۰، ح۳، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۱، ابواب جهاد العدو، باب ۲۰، ح۶، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۱، ابواب جهاد العدو، باب ۲۰، ح۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۱، ابواب جهاد العدو، باب ۲۰، ح۴، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۱، ابواب جهاد العدو، باب ۱۵، ح۲، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱، ص۲۵۷، مکتبة الامام امیرالمؤمنین (ع)، اصفهان · ج۱، ص۳۱۳، استقلال، قم، ۱۴۰۹ق · ج۱۰، ص۴۲۴ · ج۲۱، ص۹۵، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ج۲، ص۱۴ · ج۹، ص۹۵، دار المعرفة، بیروت · ج۹، ص۲۵۶ · مجمع الزوائد، ج۵، ص۳۱۴ · ج۲۱، ص۷۷، دار احیاء التراث العربی، بیروت · ج۳، ص۲۰۶، استقلال، قم، ۱۴۰۹ق · ج۲، ابواب النجاسات، باب ۵۰، ح۶، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۲، ابواب النجاسات، باب ۵۰، ح۳، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۲، ابواب النجاسات، باب ۵۰، ح۶، اراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۲، ابواب النجاسات، باب ۵۰، ح۷، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۲، ابواب النجاسات، باب ۵۰، ح۱۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۶، کتاب الصید والذبایح، باب ۲۹، ح۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۸، ابواب کیفیة الحکم والذبایح، باب ۲۹، ح۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱۸، ابواب النجاسات، باب ۵۰، ح۵، داراحیاء التراث العربی، بیروت · ج۱، ح۵۳۷، دار الهادی، قم · ج۲، ص۲۲۸، دارالهدی، قم · ج۶، ص۴۳۵، داراحیاء التراث العربی · ج۱، ص۴۸، اسماعیلیان، قم · ج۱، ص۵۳۹، دار الهادی، قم
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.