Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۱۷۱. وضعیت حقوقی تصرفات ناقل نسبت به ملک بازداشت شده در اجرای احکام مدنی وضعیت حقوقی این گونه تصرفات ثبت در شماره پیشین ب. ت. ب. ماده ۸۹ آیین نامه بررسی گردید. در قانون اجرای احکام مدنی نص دیگری جز مواد ۵۶ و ۵۷ در این باره وجود ندارد. اما پرسش این است که آیا میان ماهیت بازداشت مال در اجرای احکام مدنی دادگستری با ماهیت بازداشت در اجرای ثبت و در نتیجه آثار این دو بازداشت ناهمسانی وجود دارد؟ پاسخ نمی تواند آری باشد؛ زیرا ماده ۵۵ .. . ا. م. بر این امر دلالت دارد که چنانچه مال و یا مازاد آن به سود شخصی در بازداشت و یا وثیقه باشد شخص دیگر می تواند مبلغی را که مال یا مازاد آن در مقابل آن بازداشت شده و یا در وثیقه قرار گرفته بسته به مورد، در صندوق ثبت یا دادگستری بسپارد تا وثیقه، فک یا بازداشت های پیشین رفع شود بی آنکه رضایت یا اجازه اشخاصی که مال به سود آنها بازداشت شده یا در وثیقه قرار گرفته لازم باشد . پس ماده ۵۶ ق.ا.ا.م. را باید به همین گونه تفسیر نمود و در واقع نقل و انتقال نسبت به اموال بازداشت شده توسط اجرای احکام مدنی را باطل ندانست با این توضیح که چنانچه نسبت به ملک بازداشت شده هر معامله ناقله ای مانند بیع، صلح یا هبه انجام شود، به معامله ترتیب اثر داده نمی شود مگر در صورتی که با مال آزاد ا طولا قانونگذار واژهای مبطلانه و علم نفوذه را گاه در معنای اعم آنها به کار برده است، نه در معنای اخص مانند مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی ثانیاً راجع به بیع عین مرهونه، برخی از قها اصولاً آن را صحیح می دانند و اکثریت نیز آن را غیر نافذ می دانند نه باطل و مال توقیف شده برای اجرای احکام مدنی گرچه عین مرهونه نیست، ولی به آن شباهت دارد و ب. ت. ب. اصل 1 قانون اساسی، تفسیر مقررات قانونی باید به نحوی باشد که با موازین فقهی و شرعی مغایر نباشد. ثالث اگر به فلسفه وضع ملاه ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی نیز توجه شود، حمایت از حقوق کسی که مال به نفع وی توقیف شده (محکوم ه) مد نظر بوده است. بنابراین دعوای بطلان انتقال مال توقیف شده موضوع ملاه ۵۶ قانون یاد شده تنها از سوی کی که دادگاه به تقاضای او مال را توقیف نموده است. قابل طرح و استماع است و نه خریدار و فروشنده ی. ق. م. أنها نهما. حق فی شماره ۷۹۴/۲۱۱۸ - ۱۳۹۴۸۳، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) . نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منبع پیشین ص ۱ - مدعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملکه در صورتی که ملک مربوطه در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد. مادام که از ملک مزبور رفع توقیف به عمل نیامده با عنایت به مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی قابل استماع نمی باشد و طرح دعوا به طرفیت توقیف کنندگان نیز فاقد و جاعت است من ماح و ق. شماره ۷۹۳/۲۴۲۵ - ۱۳۹۳/۱۰/۱، همان ناگر محکوم له) مد نظر بوده است. بنابراین چنانچه زن بابت مهریه، سهم الارت شوهرش را از یک باب منزل مسکونی توقیف نماید در خواست بقیه ورثه برای فروش ملک در صورتی که ملک قابلیت افراز را نداشته باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زن نیست زیرا فروش مال توقیف شده مشاعی با دستور دادگاه مغایرتی با حقوق توقیف کننده ندارد و از شمول ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی خارج است، بنابراین چنانچه زن بابت مهریه سهم الارث و سپس از تقاضای مزایده پلاک توقیفی خودداری نماید پس از صدور دستور فروش فروش پلاک توقیفی از طریق مزایده و قیمت کارشناسی و واریز سهم الارث توقیفی وی به حساب سپرده دادگستری منع قانونی ندارده ن.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین