دارد و منظور از اقامه دعوا تقدیم دادخواست مطالبه وجه سند است

دارد و منظور از اقامه دعوا تقدیم دادخواست مطالبه وجه سند است. لذا درخواست تأمین خواسته که امکان طرح قبل از اقامه دعوا را دارد این اثر را نداشته و دارنده نمی تواند برای اثبات انجام تکلیف خود به تقدیم دادخواست تأمین خواسته یا حتی شکایت کیفری در مورد چک استناد نماید. البته توجه به این نکته ضروری است که رعایت این مهلت در صورتی است که ظهر نویسی به منظور انتقال سند باشد و چنانچه هدف از ظهر نویسی ضمانت از صادر کننده یا دیگر مسئولین پرداخت باشد به علت کسر موجودی منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شده است. لذا خواهان تقاضای ۱۳۹۰/۴/۱ عهده بانک م. به مبلغ خواسته از حساب خ. ر. ا. نموده است و در خصوص دعوی آقای ….د. با وکالت آقای م.ش. به طرفیت ۱ شرکت پ. ۲- آقای ۰۴ ۳ خانم م.ک. ۴ آقای ع.م. ه ګ.ک. به خواسته محکومیت تضامنی خواندگان پرداخت مبلغ ۲/۸۰۹/۱۳۲/۰۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه. بدین شرح که خ. ر. د. مبادرت به صدور یک فقره چک به شماره ۵۲۰۹۷۵ مورخ خواندگان ردیف سوم و چهارم و پنجم به عنوان ضامن ظهر چک را امضا نموده اند و چک صادر کننده در ذیل چک توسط بانک محال علیه در حدود عرف بانکداری تأیید شده است و با عنایت به اینکه نیز طی لایحه فوق الذکر به صورت ضمنی امضای خود را در ظهر چک تأیید نموده اند و نظر به دفاعیات بلاوجه ایشان مبنی بر اینکه رعایت مهلت قانونی برای مطالبه صورت نگرفته است، ولی این دفاع مردود است. زیرا چک در وجه خواهان صادر شده بوده است و امضای خواندگان مذکور برای انتقال چک نبوده است بلکه امضای ایشان در ظهر چک ب. ت. ب. اوضاع و احوال پرونده و عرف جامعه برای تضمین مطالبات خواهان بوده اول و دوم نیز علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده اند و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند لذا این دادگاه دعوی خ. ر. و. و محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۳ و ۳۱۵ و ۴۰۳ قانون تجارت و تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و همچنین ماده ۱۹ از قانون اخیر الذکر حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲/۸۰۹/۱۳۲/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۵۶/۲۳۶/۶۴۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل ب. ا. ت. قانونی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی در خصوص شاخص تورم و تغییر قیمت ها صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به خ. ر. د. غیابی محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب. و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران م. ب..