دارنده سند وثیقه قراردادی از نوع رهن

در پاره ای موارد یک طرف قرارداد و معامله بمنظور پوشش حقوق و مطالبات خویش مال منقول یا غیر منقول متعدد را در ازای مبلغی مشخص با شرایط و ضوابط تعیین شده، در وثیقه خود قرار می دهد. مال مزبور در این صورت به نسبت مبلغ آمده در قرارداد بمنظور دریافت مطالبات متعهدله ذخیره و ضبط می شود. چنین عهدی بر پایه اصل آزادی اراده، ۱۱ و ۷۸۰ ق.م برای طرفین الزام آور است. در چنین حالتی افزون بر عین مال، تمام متعلقات و منافع عین نیز در وثیقه طلب بستانکار قرار می گیرد مواد ۷۸۵ و ۷۸۶ ق.م. ممکن است مال دادباخته در رهن چند بستانکار قرار گرفته باشد و با فروش آن نه تنها طلب همه داد بردگان پوشش داده نمی شود بلکه حتا طلب مقدم دادبردگان مرتهن نیز تامین نمی شود. در این صورت بین اشخاص مرتهن رقابت بر سر ر گرفتن طلب پیش می آید. برای حل مناقشه و انتخاب بستانکار با حق اولویت، معیار تاریخ ایجاد حق رهن است و تاریخ صدور حکم و اجرائیه تاثیری د. ح. تقدم ندارد. از اینرو شخصی که زودتر از دیگران مال را در رهن قرار داده به نسبت طلب رهنی و وثیقه ای از دیگران برتری می یابد و سپس مرتهن دوم و سوم و .... . اگر از رهن مقدم فک به عمل آمده باشد، مرتهن بعدی در اولویت قرار می گیرد. در رعایت حق تقدم دادبرده مرتهن دو مبنا باید مورد توجه قرار گیرد؛ ۱ میزان محکوم به ۲ میزان رهن. بنابراین دادبرده به میزان محکوم به و تا سقف حق رهنی در اولویت م. ب. و برای بیشتر از آن تا سقف مطالبات خود از محکوم به به ردیف چهارم یعنی بستانکاران عادی منتقل می شود. اولویت و تقدم دادبرده دارای حق رهنی آشکار و مسلم است. اولا: او به موجب قرارداد مال بدهکار را در وثیقه خود قرار داده است. ثانیا بستانکاران دیگر حتا با اثبات مراتب طلب و دریافت تصمیم قضایی برای ضبط دارایی بدهکار نمی توانند به میزان رهن مال رهنی را در بازداشت قرار دهند. بازداشت مال رهنی در صورتی ممکن است که برابر ۱ - ماده ۲۴۱ قیم: «ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الدمه ۲- ماده ۷۸۰ قم: «برای استیفاه طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت. بابت حقوق دیگر بستانکاران بازداشت تامینی یا اجرایی صورت گیرد و یا اینکه بستانکار دیگر برابر ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م تمام مطالبات بستانکار مرتهن را پرداخت نموده و مال را از رهن آزاد ساخته و سپس در پوشش تامینی و اجرایی خود قرار دهد.