داشتن نفع شخصی — در قانون آیین دادرسی مدنی داشتن رابطه

در تبصره ۲ ماده ۱۳۱۳ ق.م. آمده است: شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوا داشته باشد.... پذیرفته نمی شود و در ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک. همین مضمون را در شرایط شاهد می خوانیم عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی بند (۶). این شرط در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده بود و از فقه اقتباس شده است. از جمله مثال هایی که برای وجود ۱. ر.ک. محقق شرایع کتاب شهادات - شهید ثانی مسالک، ج ۲، کتاب شهادات - شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج ۴۱، ص ۷۴ به بعد - سید مرتضی الانتصار، ص ۱۳۴. ۲. در قانون آیین دادرسی مدنی داشتن رابطه خادم و مخدومی از موانع شهادت بود که در قوانین جدید نیامده است، چرا که در فقه نیز شهادت اجیر درباره مستأجر پذیرفته می شود. بنابراین آنچه در مورد قرابت گفته شد، درباره رابطه خادم و مخدومی نیز صادق است. با وجود این در ماده ۱۵۴ ق.آ.د.ک. به قاضی تکلیف شده است که نسبت به درجه قرابت نسبی یا سببی و خادم و مخدوم بودن شاهد با دو طرف دعوا از او بپرسد و در صورت مجلس قید کند و این پرسش را به ذهن می آورد که اگر خویشاوندی و رابطه خادم و مخدومی مانع از اعتبار شهادت نیست پرسش بیهوده از شاهد چه ضرورت دارد؟ و اگر این موانع مؤثر است، چرا در زمره شرایط شاهد نیامده است؟ پرسشی که بی پاسخ می ماند و باید آن را به بی مبالاتی یا تردید نسبت داد. . کل من یجر بشهادته نفعً أو یستدفع بها ضررً ترد شهادته و ان کان عدلاً... علامه حلی، تحریر، ج شهادت گواهی) ۳۹ نفع شخصی آورده شده از این قرار است طلبکار از متوفی و مفلس که به سود آنان شهادت دهد یا وارثی که جرح مورث خود را گواهی کند یا شهادت به سود شریک و درباره مال مشترک یا وکیل برای موکل در آنچه نیابت دارد یا وصی و قیم در محل تصرف آنان به هر حال، ضابطه داشتن نفع شخصی است و از مثال ها چنین بر می آید که مقصود دست یافتن به نفع مادی و دفع ضرر از خویش است و رویه قضایی باید مصداق های آن را تعیین کند و از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که دادگاه ها به دشواری به توافق می رسند، همچنان که در فقه نیز در تعیین مصداق ها اختلاف وجود دارد. ۲۷۷ دشمنی دنیایی میان شاهد و دو طرف دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی آمده بود که وجود دعوای مدنی با کیفری میان شاهد و کسی که گواهی به ضرر او داده می شود، یکی از موارد جرح شهادت است. ولی بند ۷ ماده ۱۵۵ ق..د. ک. عنوان عام تری را برگزیده و عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا را شرط پذیرش شهادت قرار داده است و همین تغییر عنوان باعث ایجاد ابهام در تمیز کیفیت دشمنی دنیوی میان شاهد و اطراف دعوا می شود. زیرا دشمنی قلبی را نمی توان احراز کرد و نشان خارجی آن، اگر فراتر از دعوای مدنی و کیفری باشد میزان خصومت مانع را به دشواری می توان تمیز داد به عنوان مثال آیا نزاع لفظی کافی است و تا چه مدت آثار آن باقی می ماند؟ یا دشمنی باید ریشه ای عمیق تر داشته باشد؟ همین پرسش را در زد و خورد و اختلاف ملکی و نزاع ها و کدورت‌های خانوادگی و موروثی نیز می توان تکرار کرد، در حالی که پاسخ روشنی برای هیچ یک از پرسش ها وجود ندارد.