دکترین
دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه
دامنه اختیارات حکومت در جعل قانون از منظر فقه
نویسندگان:
سید محسن فتاحی
منبع:
مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شمار ه 9
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۱۵۵
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۱
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 زمستان 1404 شماره 41
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 پاییز 1404 شماره 40
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 تابستان 1404 شماره 39
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 17 بهار 1404 شماره 38
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 زمستان 1403 شماره 37
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 پاییز 1403 شماره 36
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 تابستان 1403 شماره 35
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 16 بهار 1403 شماره 34
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 زمستان 1402 شماره 33
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 پاییز 1402 شماره 32
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 تابستان 1402 شماره 31
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 15 بهار 1402 شماره 30
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 زمستان 1401 شماره 29
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 پاییز 1401 شماره 28
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 تابستان 1401 شماره 27
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 بهار 1401 شماره 26
سال ۱۴۰۰ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 25
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم بهار و تابستان 1400 شماره 24
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 23
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 22
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 21
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال یازدهم بهار و تابستان 1398 شماره 20
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم پاییز و زمستان 1397 شماره 19
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1397 شماره 18
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1396 شماره 17
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1396 شماره 16
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1395 شماره 15
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1395 شماره 14
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1394 شماره 13
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 12
سال ۱۳۹۳ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1393 شماره 11
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1393 شماره 10
سال ۱۳۹۲ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شمار ه 9
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1392 شماره 8
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 7
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1391 شماره 6
سال ۱۳۹۰ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1390 شماره 5
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1390 شماره 4
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1389 شماره 3
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 2
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مطالعات فقه و حقوق اسلامی زمستان 1388 شماره 1
چکیده
اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
