نامشخص
دامنه اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات درباره اموال شرکت های دولتی (مقاله علمی وزارت علوم)
دامنه اعتبار و الزام آوری تصمیمات هیأت های حل اختلاف قراردادی وزارت نفت با تأکید بر داوری پذیری اختلافات درباره اموال شرکت های دولتی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
محسن صفری آرش بادکوبه هزاوه
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره 7 بهار و تابستان 1400 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22059/jrels.2021.295652.342
شماره صفحات:
۱۵۵ - ۱۷۱
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۵۶۵
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۰
سال ۱۴۰۴ (۱)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 11 بهار و تابستان 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 10 پاییز و زمستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 10 بهار و تابستان 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 9 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 9 بهار و تابستان 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۱)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 8 بهار و تابستان 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 پاییز و زمستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 7 بهار و تابستان 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 پاییز و زمستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 بهار و تابستان 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 5 پاییز و زمستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 5 بهار و تابستان 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 4 پاییز و زمستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 4 بهار و تابستان 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 3 پاییز و زمستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 3 بهار و تابستان 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 2 پاییز و زمستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 2 بهار و تابستان 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 1 پاییز و زمستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 1 بهار و تابستان 1394 شماره 1
چکیده
در موارد بروز اختلاف قراردادی، اصل بر صلاحیت عمومی دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به اختلافات است؛ اما درباره اختلا فات میان شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت ایران با اشخاص، وجود شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ابهاماتی را برای تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به این اختلافات ایجاد کرده است؛ بدین شرح که: اولاً، آیا شرط نمونه حل اختلاف و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه های مذکور، خصوصیات داوری را دارد و در نتیجه، تصمیمات هیأت حل اختلاف لازم الاجراست؟ ثانیاً، بر مبنای مفهوم داوری پذیری، اگر هیأت های حل اختلاف، نقش داور را داشته باشند، آیا اجرای شیوه نامه های حل اختلافات قراردادی درباره دعاوی مربوط به اموال متعلق به شرکت های تابعه وزارت نفت و اعتبار تصمیمات هیأت حل اختلاف نیازمند رعایت شرایط اصل 139 قانون اساسی است؟ در این مقاله، به صورت مستدل اثبات شده است که: اولاً، شرط نمونه و ماهیت فرایند پیش بینی شده در شیوه نامه، متضمن داوری نبوده و ثانیاً، در صورت داور تلقی کردن این هیأت، داوری درباره اختلافات اموال شرکت های دولتی و نیز اختلافاتی که موضوع آن مستقیماً اموال دولتی نیست، مشمول محدودیت اصل 139 قانون اساسی قرار نمی گیرد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
