دکترین
دامپینگ در خدمات کارشناسی رسمی؛ رقابت مکارانه یا رقابت حرفه‌ای؟
دامپینگ در خدمات کارشناسی رسمی؛ رقابت مکارانه یا رقابت حرفه‌ای؟
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
کارشناسی رسمی دادگستری، یک فعالیت صرفاً اقتصادی نیست که موفقیت در آن با پایین‌ترین قیمت سنجیده شود. کارشناس رسمی، به موجب قانون، بازوی تخصصی دستگاه قضایی و سایر مراجع تصمیم‌گیر است و اعتبار او نه بر پایه قدرت بازاریابی، بلکه بر اساس صلاحیت علمی، استقلال رأی، امانت‌داری و اعتماد عمومی شکل می‌گیرد.
به همین دلیل، قانونگذار و مقررات انتظامی همواره کوشیده‌اند این حرفه را از رفتارهای تجاری و رقابت‌های ناسالم دور نگه دارند. ممنوعیت تبلیغات غیرمتعارف، منع بازاریابی، نکوهش توزیع کارت ویزیت در محیط‌های قضایی و تأکید بر رعایت شئون حرفه‌ای، همگی بر همین فلسفه استوارند؛ یعنی کارشناس باید به دلیل شایستگی انتخاب شود، نه به دلیل توانایی در جذب مشتری.
با این حال، در سال‌های اخیر، شکل تازه‌ای از رقابت در برخی ارجاعات کارشناسی از سوی اشخاص حقوقی مشاهده می‌شود که اگرچه ممکن است در ظاهر، صرفاً کاهش حق‌الزحمه تلقی شود، اما از منظر تحلیل اقتصادی و اخلاق حرفه‌ای، آثار آن بسیار فراتر از یک تخفیف ساده است.
◾قیمت‌شکنی مخرب؛ مفهومی فراتر از کاهش قیمت
در ادبیات اقتصادی، دامپینگ یا قیمت‌شکنی مفهومی فراتر از ارزان‌فروشی معمولی دارد. این اصطلاح در معنای تخصصی خود، به‌ویژه در تجارت بین‌الملل، به عرضه کالا در بازار با قیمتی پایین‌تر از قیمت معمول یا ارزش متعارف آن اشاره دارد؛ وضعیتی که در برخی موارد ممکن است با هدف نفوذ در بازار، افزایش سهم از بازار، تضعیف رقبا و ایجاد موقعیت مسلط اقتصادی همراه شود.
در چنین وضعیتی، کاهش قیمت دیگر صرفاً یک تصمیم اقتصادی معمولی نیست، بلکه می‌تواند ماهیتی ضدرقابتی و در برخی موارد مکارانه پیدا کند؛ زیرا هدف اصلی، نه رقابت سالم بر پایه کیفیت و کارآمدی، بلکه خارج کردن سایر فعالان از میدان رقابت است.
هرچند مفهوم کلاسیک دامپینگ در حقوق تجارت بین‌الملل عمدتاً درباره کالا و صادرات مطرح شده است، اما منطق اقتصادی آن محدود به بازار کالا نیست. در هر حوزه‌ای که کاهش شدید و غیرمتعارف قیمت، به جای افزایش بهره‌وری، وسیله‌ای برای حذف رقبا و ایجاد وابستگی بازار به یک یا چند عرضه‌کننده خاص شود، می‌توان از «رفتار مشابه قیمت‌شکنی مخرب» سخن گفت.
◾دامپینگ در خدمات کارشناسی چگونه شکل می‌گیرد؟
فرض کنید یک شهرداری، بانک یا شرکت بزرگ، سالانه صدها پرونده کارشناسی دارد و ملاک اصلی انتخاب کارشناس را «کمترین قیمت» قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی، ممکن است یک کارشناس پیشنهاد دهد که همه این پرونده‌ها را با مبلغی بسیار پایین‌تر از تعرفه یا عرف حرفه‌ای انجام خواهد داد.
در نگاه نخست، شاید این اقدام صرفه‌جویی در هزینه‌ها به نظر برسد، اما آثار واقعی آن به تدریج آشکار می‌شود.
کارشناسانی که حاضر به شکستن قیمت نیستند، عملاً از گردونه رقابت خارج می‌شوند.
بخش عمده ارجاعات در اختیار یک یا چند نفر قرار می‌گیرد.
رقابت علمی، جای خود را به رقابت قیمتی می‌دهد.
و به تدریج، بازار خدمات کارشناسی به سمت تمرکز و انحصار حرکت می‌کند.
این همان فرآیندی است که اقتصاددانان از آن به عنوان یکی از ویژگی‌های رقابت مخرب یا دامپینگ یاد می‌کنند.
◾خطر اصلی، کاهش درآمد کارشناسان نیست
اشتباه است اگر تصور کنیم مخالفت با دامپینگ، صرفاً دفاع از منافع اقتصادی کارشناسان است.
مسئله اصلی، استقلال حرفه‌ای است.
اگر بخش عمده درآمد یک کارشناس از یک دستگاه یا کارفرمای خاص تأمین شود، نوعی وابستگی اقتصادی شکل می‌گیرد.
بدیهی است چنین وابستگی‌ای، به خودی خود، به معنای جانبداری یا فساد نیست و هیچ‌کس نباید بدون دلیل به چنین امری متهم شود.
اما حقوق حرفه‌ای، تنها با فساد بالفعل مقابله نمی‌کند؛ بلکه از ایجاد زمینه‌های فساد و تعارض منافع نیز پیشگیری می‌کند.
وقتی بخش عمده فعالیت یک کارشناس به یک کارفرمای خاص وابسته شود، استقلال واقعی یا دست‌کم استقلال ظاهری او در معرض تردید قرار می‌گیرد.
اعتماد عمومی نیز دقیقاً در همین نقطه آسیب می‌بیند.
◾دامپینگ؛ زمینه‌ساز روابط ناسالم
رقابت مخرب تنها موجب حذف رقبا نمی‌شود.
پیامد مهم‌تر آن، شکل‌گیری روابط بلندمدت و بعضاً انحصاری میان کارفرمایان عمده و تعداد محدودی از کارشناسان است.
هرچه این روابط گسترده‌تر و مستمرتر شود، احتمال وابستگی اقتصادی، تعارض منافع، لابی‌گری و ایجاد روابط ناسالم نیز افزایش می‌یابد.
البته افزایش این خطر، به معنای وقوع قطعی فساد نیست، اما یکی از اصول پذیرفته‌شده حقوق عمومی و اخلاق حرفه‌ای آن است که باید از ایجاد زمینه‌های فساد نیز پیشگیری کرد، نه اینکه صرفاً پس از وقوع آن واکنش نشان داد.
ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید.
Add a comment
2
نمونه ای از آگهی ها با ماهیت دامپینگ در خدمات کارشناسان رسمی دادگستری
راهکار مبارزه با قیمت شکنی:
اصلاح نظام تعرفه و پیش‌بینی ضمانت اجرای مناسب برای جلوگیری از شکستن غیرمتعارف تعرفه توسط کارشناسان و ساختارهای مکارانه
اگر امروز معیار انتخاب کارشناس، «کمترین قیمت» باشد، فردا معیار بقا نیز «حفظ هر قیمت ممکن» خواهد بود؛ و در چنین بازاری، نخستین قربانی، نه درآمد کارشناسان، بلکه استقلال حرفه‌ای، شأن کارشناسی، اعتماد عمومی و سلامت نظام عدالت خواهد بود.
از این رو، شایسته است نهادهای متولی، پیش از آنکه رقابت مخرب به یک رویه عادی تبدیل شود، با بازنگری در مقررات، تدوین قواعد روشن درباره رقابت حرفه‌ای و تقویت اصول اخلاقی و انتظامی، از این سرمایه ارزشمند صیانت کنند؛ زیرا آنچه باید حفظ شود، صرفاً تعرفه نیست، بلکه اعتبار و استقلال نهاد کارشناسی رسمی دادگستری است.
Add a comment
3
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.