دکترین
دانش سیاسی امام علی (ع) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
دانش سیاسی امام علی (ع) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
نویسندگان:
ضرغام گرجی پور علیرضا ابطحی
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1393 شماره 6
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی
حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۲۸۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۳۷
سال ۱۴۰۴ (۴)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 14 زمستان 1404 شماره 39
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 14 پاییز 1404 شماره 38
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 14 تابستان 1404 شماره 37
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 14 بهار 1404 شماره 36
سال ۱۴۰۳ (۲)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 13 پاییز 1403 شماره 34
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 13 بهار 1403 شماره 32
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 12 زمستان 1402 شماره 31
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 12 پاییز 1402 شماره 30
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 12 تابستان 1402 شماره 29
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 12 بهار 1402 شماره 28
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 27
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 26
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 25
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار 1401 شماره 24
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان 1400 شماره 23
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز 1400 شماره 22
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان 1400 شماره 21
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار 1400 شماره 20
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1399 شماره 19
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1399 شماره 18
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1398 شماره 17
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1398 شماره 16
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1397 شماره 15
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1397 شماره 14
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 13
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 12
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1395 شماره 11
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1395 شماره 10
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 9
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 8
سال ۱۳۹۳ (۲)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1393 شماره 7
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1393 شماره 6
سال ۱۳۹۲ (۳)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 5
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم تابستان 1392 شماره 4
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم بهار 1392 شماره 3
سال ۱۳۹۱ (۲)
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال اول زمستان 1391 شماره 2
- مطالعات حقوق بشر اسلامی سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است .
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
