Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دانش سیاسی امام علی (ع) و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی نویسندگان: ضرغام گرجی پور علیرضا ابطحی منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1393 شماره 6 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات نظام سیاسی حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه قانون و حقوق اساسی در جمهوری اسلامی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۲۲۸۶ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۳۷ سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 14 زمستان 1404 شماره 39 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 14 پاییز 1404 شماره 38 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 14 تابستان 1404 شماره 37 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 14 بهار 1404 شماره 36 سال ۱۴۰۳ (۲) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 13 پاییز 1403 شماره 34 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 13 بهار 1403 شماره 32 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 12 زمستان 1402 شماره 31 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 12 پاییز 1402 شماره 30 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 12 تابستان 1402 شماره 29 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال 12 بهار 1402 شماره 28 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 27 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 26 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 25 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم بهار 1401 شماره 24 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان 1400 شماره 23 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم پاییز 1400 شماره 22 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان 1400 شماره 21 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار 1400 شماره 20 سال ۱۳۹۹ (۲) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1399 شماره 19 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1399 شماره 18 سال ۱۳۹۸ (۲) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1398 شماره 17 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1398 شماره 16 سال ۱۳۹۷ (۲) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1397 شماره 15 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1397 شماره 14 سال ۱۳۹۶ (۲) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 13 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 12 سال ۱۳۹۵ (۲) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1395 شماره 11 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1395 شماره 10 سال ۱۳۹۴ (۲) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 9 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 8 سال ۱۳۹۳ (۲) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1393 شماره 7 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1393 شماره 6 سال ۱۳۹۲ (۳) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1392 شماره 5 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم تابستان 1392 شماره 4 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دوم بهار 1392 شماره 3 سال ۱۳۹۱ (۲) - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال اول زمستان 1391 شماره 2 - مطالعات حقوق بشر اسلامی سال اول پاییز 1391 شماره 1 چکیده مقامات عمومی در فرآیند تصمیم گیری اداری ، به دلیل ظرفیتی که اقتدار عمومی برای آنان ایجاد می کند ، احتمالِ خروج از قلمرو صلاحیت های قانونیِ تفویضی و تجاوز به حقوق مردم را دارند و این امر ، ضرورت نظارت برتصمیمات و اقداماتِ آنان توسط مرجع قضایی مستقل را دوچندان می سازد . براساس اصول 170 و 173 قانون اساسیِ کشورمان ، دیوان عدالت اداری صلاحیتِ اِعمال این آموزه ی حقوقیِ مترقّی را داراست و موظف است آیین نامه ها وبخشنامه های غیرقانونی ، غیرشرعی و خارج از حدود اختیاراتِ مقامات و دستگاههای دولتی را در صورت طرح دعوا ، ابطال نماید . طبق قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری ، مبنای اصلی نظارتِ دیوان ، احرازِ قانونیّتِ عمل اداری است و از این حیث ، شاید نتوان حقوق بشر و به طور خاص ، حق برمحیط زیست سالم را ازجهاتِ مستقلِ نظارتی دیوان قلمداد نمود ، اما استفاده از ظرفیت های قانون اساسی بویژه اصل50 ، می تواند سلاحِ قدرتمندِ دیوان در نظارت قضایی براَعمال اداریِ ناقضِ حق برمحیط زیست سالم و تحقّق حاکمیت قانون قلمداد شود . یافته های پژوهش حاضر که در پرتو آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاصل شده ، حاکی از آن است که این نهاد در رسیدگی به پرونده هایی که به نوعی به مسئله ی محیط زیست مرتبط است ، به طور ضمنی و حاشیه ای به حق برمحیط زیست سالم پرداخته و عموماً متوجه به مسائل فنیِ دادرسی و قانونیّت عمل اداری بوده است . تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین