داور باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند

۴ داور باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد. همان طور که ملاحظه می شود، بند ۳ این ماده از داوری بر اساس عدل و انصاف سخن می گوید و در بند بعدی اشاره دارد که داور در هر حال باید قرارداد را رعایت نماید. بنابراین در داوری بر اساس صلح و انصاف داور نمی تواند شرط وجه التزام سنگین را نادیده گرفته و آن را در رأی خود تعدیل کند زیرا برخلاف قاعده موجد حق موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی م. ب.. ۱۸۴ در مقابل برخی وکالت اصلاح امر داده شود و مورد بحث چنین صورتی نداشته چه اولاً طرفین توافق در امر داوری کرده اند نه وکالت اصلاحی و اکثریت داورها هم پس از رسیدگی و ورود در جریان امر و نفع و ضرر شرکت به اظهار عقیده به تخلف ف. خ. از قرارداد نتیجتاً فرجام خواندگان را نسبت به مبلغ معین ذیحق تشخیص داده منتهی نتیجه را به صورت صلح در آورده و این صورت در واقع و حقیقت حکمی بوده منتهی به صورت صلح و اظهار عقیده اکثریت اشکال قانونی نداشته بنا به مراتب نسبت به حکم فرجام خواسته اشکالی وارد نبوده و ابرام می گردد. همان، صص ۲۸۹ الی ۳۹۲. ۱۸۳ این استدلال لفظی در مورد داوری های موضوع قانون آیین دادرسی مدنی قابل استناد نیست زیرا ماده ۴۸۳ بعد از مواد ۴۷۷: داوران در رسیدگی و رای تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند و ماده ۴۸۲ رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد آمده است و در این صورت باید گفت که صلح داوران می تواند راجع به شرایط قرار دادی یا نادیده گرفتن آن نیز باشد. به هر حال پس و پیش شدن متون قانون به خودی خود دلیل مناسبی برای استدلال محسوب نمی شود؛ در مورد داوریهای تجاری بین المللی گفته شده است: «قید انصاف به این معنا نیست که داور میتواند به قانون بی توجهی کند و قیدی که متضمن دادن چنین اختیاری اساتید می گویند: امروزه نظر غالب غیر از این است. نظر غالب بر این است که داوری که بر اساس انصاف رأی میدهد حتی می تواند مفاد قرارداد را اگر غیر منصفانه تشخیص می دهد نادیده بگیرد و از آن عدول کند ... آیا می تواند قواعد آمره یا قواعد مربوط به نظم عمومی را نادیده بگیرد؟ پاسخ منفی است. داور فقط قواعد تکمیلی را می تواند نادیده بگیرد، در غیر این صورت رای قابل ابطال است یا شناسایی و اجرا نمی شود و از نظر برخی دیگر تصمیم گیری بر مبنای به طور کامل از اعمال قواعد حقوقی معاف بوده و آزادی کامل برای تصمیم گیری خودسرانه دارد بلکه به این معنا است که داور مجاز است هرگاه شرایط اوضاع و احوال مورد خاصی اقتضا کند آثار خشک حقوق را تقلیل دهد و در آن انعطاف ایجاد کند ... داور نیز همانند قاضی باید رأی خود را بر پایه قانون و قواعد حقوقی استوار سازد و به عبارتی آن را با توجیه و استدلال حقوقی همراه نماید. عدول از قواعد حقوقی و ابتنای رأی بر عدل و انصاف تنها در صورتی امکان پذیر است که داور از اعتماد اشخاصی که موضوع تصمیم هستند طرفین دعوا برخوردار باشد. ۱۸۵)