داور را به رسمیت می شناسد اما ادعا بر این است که

داور را به رسمیت می شناسد اما ادعا بر این است که رأی داور میبایست به یکی از جهات ماده ۴۸۹ ابطال شود. برای مثال اگر م. ع. رأی داوری با طرح دعوا در دادگستری ثابت کند که قرارداد اصلی باطل است یا بخش مهمی از تعهدات طرف مقابل که در رأی داور، به عنوان محکوم له شناخته شده است منتفی بوده و خیار تبعض صفقه تحقق یافته است و این امر به نحوی باشد که اگر داور اطلاع می یافت، رأی دیگری صادر می نمود، آیا به رأی دادگاه می توان درخواست رسیدگی مجدد به رأی داور را مطرح نمود؟ آیا در حالت اول، با اینکه داور یک بار رأی داده است باز هم می تواند در موضوع بطلان یا فسخ قرارداد اصلی، رسیدگی نماید و دادگاه پس از ایراد خوانده باید دعوا را غیر قابل استماع دانسته و به داوری ارجاع دهد یا اینکه داور با رأی اولیه خود، دیگر سمتی ندارد و در هر حال رسیدگی با دادگاه خواهد بود؟ بعد از طرح این فروض و تصور فروض دیگر، می توان گفت: قواعدی که برای رأی داور پیش بینی شده ناظر به حالت معمول است که رأی داور، در حدود آنچه مفروغ عنه میباشد، حجیت دارد؛ اما اگر فرض شود که بعد از پایان مدت اعتراض یا رد دعوای ابطال و نظایر آن ثابت شود مالی که محکوم له داوری به م. ع. تحویل داده است، مستحق للغیر م. ب. یا حکم بر ابطال معامله سابق بر آن به دلیل حجر معامل صادر شده یا یکی از جهات دیگری تحقق یافته است و این وضعیت در در رأی داور نیز مؤثر میباشد، باید فرصت تازه ای به م. ع. داد تا بتواند بر اساس جهت تازه رأی داور را از اثر بیندازد و به نظر می رسد تفکیک موارد آن منطقی باشد. به این صورت که اگر رأی در ماهیت دعوای ابطال صادر شده باشد باید اعاده دادرسی نمود و در حالتی که دعوای ابطال در ماهیت بررسی نشده اعم از طرح آن و رد دعوا از جهت شکل دعوا یا عدم طرح یا طرح دعوا خارج از مهلت مقرر) باید مهلت بیست روز تازه ای را برای طرح دعوای ابطال رأی داور به م. ع. داوری اختصاص داد.