داور پذیری — در مقام نتیجه گیری می توان گفت

ماده سوم از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی و وکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است. ماده چهارم - دولت مأمور اجرای این قانون م. ب.. را درخواست کنند مگر اینکه ممنوعیت مذکور از جهت نظم عمومی باشد. ۲۹۲ در واقع نظر قانون بر این است که اگر رأی داور با انتظارات متعارف طرفین و حقوق آنها مخالف باشد. ابطال شود. قانون اصل را بر صحت و لازم الاجرا بودن رأی قرار داده است و در درجه اول این خود طرفین هستند که چنین نتیجه ای را خواسته اند و بنابراین اگر از سایر جهات ایرادی به رأی نباشد، نمیتوان رأی را ابطال نمود زیرا این امر با هیچ یک از انتظارات آنها مغایر نیست. اما در مواردی که نظم عمومی در میان باشد هر چند رأی داور ممکن است با انتظار طرفین موافق باشد اما سهم قانون و آثار ناگواری که از رأی ناشی می شود، غیر قابل اغماض است؛ برای مثال داوری اشخاص موضوع ماده ۴۷۰ قانون و نیز قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری به جهت تالی فاسد بسیاری که دارد در هر حال باطل است اما اگر شخصی به حکم دادگاه از داوری ممنوع باشد بعید است رأی او را صرفاً از این جهت بتوان باطل دانست. در عین حال نظر مخالف نیز خالی از قوت نیست و اگر ادعای بطلان رأی چنین داوری شود، دور از منطق قانون نخواهد بود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. را درخواست کنند مگر اینکه ممنوعیت مذکور از جهت نظم عمومی باشد. ۲۹۲ در واقع نظر قانون بر این است که اگر رأی داور با انتظارات متعارف طرفین و حقوق آنها مخالف باشد. ابطال شود. قانون اصل را بر صحت و لازم الاجرا بودن رأی قرار داده است و در درجه اول این خود طرفین هستند که چنین نتیجه ای را خواسته اند و بنابراین اگر از سایر جهات ایرادی به رأی نباشد، نمیتوان رأی را ابطال نمود زیرا این امر با هیچ یک از انتظارات آنها مغایر نیست. اما در مواردی که نظم عمومی در میان باشد هر چند رأی داور ممکن است با انتظار طرفین موافق باشد اما سهم قانون و آثار ناگواری که از رأی ناشی می شود، غیر قابل اغماض است؛ برای مثال داوری اشخاص موضوع ماده ۴۷۰ قانون و نیز قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری به جهت تالی فاسد بسیاری که دارد در هر حال باطل است اما اگر شخصی به حکم دادگاه از داوری ممنوع باشد بعید است رأی او را صرفاً از این جهت بتوان باطل دانست. در عین حال نظر مخالف نیز خالی از قوت نیست و اگر ادعای بطلان رأی چنین داوری شود، دور از منطق قانون نخواهد بود. ۲- آیا تعیین این اشخاص به داوری ممنوع است یا رأی این داوران صحیح نیست؟ یا به عبارت دیگر، وصفی که مانع داوری میشود، حدوثً و بقائاً تا زمان صدور رأی مانع از داوری این اشخاص می شود یا اینکه حدوث این وصف اثری ندارد بلکه مهم آن است که در زمان رأی دارای این وصف باشند یا نباشند؟ این پرسش دو سویه است؛ زیرا ممکن است اشخاصی در زمان تعیین شدن به داوری، وصف مانع را نداشته باشند و در زمان صدور رأی دارای این وصف شوند یا بالعکس فرض شود که طرفین، یکی از این اشخاص را برای مثال کارمند دولت در حوزه ی مأموریت یا قاضی دادگاه به عنوان داور تعیین نموده است ولی داور تعیین شده در زمان صدور رأی این وصف را از دست داده است کارمند یا قاضی به هر دلیل رابطه استخدامی خود را از دست داده اند؛ آیا می توان رای صادر شده از سوی این داور را ابطال نمود؟ اثر این پرسش در این است که اگر ی. ا. ط. اقدام به طرح دعوا در دادگاه کند و طرف دیگر ایراد داوری را مطرح نماید تصمیم دادگاه متفاوت خواهد بود. اگر زمان صدور رأی در نظر باشد، دادگاه باید داوری را پذیرفته و دعوای خواهان را غیر قابل استماع بداند زیرا معلوم نیست که داور تعیین شده، در زمان صدور رأی، وصف مانع را داشته باشد اما اگر حدوث این وصف، برای بطلان ۲۹۴ همین استدلال در مورد بند «ز ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی که مقرر میدارد: «رای داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد که جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شده است قابل طرح م. ب.. داوری کافی باشد، دادگاه می تواند به دعوا رسیدگی و در ماهیت رأی دهد، حتی اگر داور در جلسه دادرسی اعلام کند که از شغل اداری خود استعفا می دهد. همچنین ممکن است بین وصفی که قطعاً یا نوعاً منتفی می شود و وصفی که احتمال انتفای آن بعید است، تفاوت نهاد و در حالت اول دعوا را نپذیرفت اما در حالت دوم به دلیل اینکه وصف مذکور در زمان داوری نیز باقی می ماند دعوا را قابل استماع در دادگاه دانست. برای مثال سن داور از ۱۸ سال کمتر م. ب. چند ماه و بدیهی است که با گذشت این مدت شرایط اهلیت را دارا خواهد بود اما قبول استعفای داور امری دشوار و تنها به اختیار شخص نیست تا امکان انتفای مانع فراهم باشد؛ بنابراین در حالت اول باید دعوا را رد نمود و در حالت دوم با رعایت اصل استصحاب، موضوع را در دادگاه قابل استماع دانست. در مقام نتیجه گیری می توان گفت که ظاهر قانون در خصوص لزوم داشتن یا نداشتن برخی اوصاف داور به این معنا است که در صورت نقض آن داوری باطل و داور حق دخالت ندارد؛ اما منطقی که باعث انشای این حکم شده بقای این وصف در زمان داوری و صدور رأی است و بنابراین باید منتظر رأی داور بود؛ و سرانجام، به نظر میرسد که تفاوت نهادن بین اوصاف به شرح فوق به قصد طرفین و عدم نقض قرارداد داوری نزدیکتر است. با پذیرش نظر سوم، اگر دادگاه در این خصوص که وصف مذکور نوعاً یا قطعاً از بین می رود یا خیر مردد باشد، باید اصل را بر بقای آن وصف قرار دهد و دعوای طرح شده در دادگاه را استماع کند زیرا بنا به فرض داور به دلیل وجود مانع حق دخالت ندارد و این وصف تا زمان داوری باقی خواهد ماند (استصحاب). البته پرسشی دیگر نیز قابل طرح است؛ به این صورت که اگر قبل از صدور رأی دادگاه وصف مانع از بین رفت، آیا داور حق دخالت و صدور رأی خواهد داشت و اگر رأی دهد، آیا رأی او منشأ اثر م. ب. یا خیر؟ نظیر این پرسش را در مباحث بعدی نیز خواهیم داشت و بهتر است در جای خود پاسخ داده شود.