داوری اجباری و اختیاری

در برخی از قوانین رجوع طرفین اختلاف به داوری برای حل و فصل پاره ای اختلافات الزامی اعلام شده است. یکی از مهمترین و عام ترین نوع آن را می توان در ماده ۱۰ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری که در حال حاضر منسوخ شده است، ملاحظه کرد: در هر دعوای حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده ۶۷۵ قانون که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از اینکه در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال میتواند در صورتی که ختم دادرسی اعلام نشده باشد حل و فصل دعوا را از طریق داوری کتباً درخواست کند. این درخواست به دادگاه تسلیم میشود و رییس دادگاه در صورت احراز شرایط فوق دستور ابلاغ آن را به طرف دیگر دعوی می دهد. هرگاه ظرف ده روز از ابلاغ درخواست مذکور طرفین داور مرضی الطرفین و یا داوران اختصاصی خود و سرداور را معرفی کنند دادگاه قرار ارجاع دعوا را به داوری داوران معرفی شده صادر میکند و در صورت عدم معرفی داور از طرف ی. ا. ط. دعوا و یا عدم توافق در تعیین سرداور دادگاه داور اختصاصی طرف ممتنع و سرداور را به ۱۵۰ - زندی دکتر … صص ۱۱۹ و ۱۲۰. ۱۵۱ - همان، ص ۸۴ قید قرعه از بین اشخاص واجد شرایط داوری انتخاب و دعوا را به داوری آنها ارجاع می نماید. در هر حال داورانی که طبق این ماده به دعوا رسیدگی میکنند مکلفند ظرف دو ماه یا ظرف مدت معینی که مورد توافق طرفین قرار گیرد طبق قوانین موجد حق و با اختیار تعدیل خواسته رسیدگی و رأی خود را صادر و به دادگاه اعلام دارند. در صورت فوت یا استعفای داور یا داوران و یا عدم صدور و تسلیم رأی به دادگاه در مدت معین، دادگاه به قید قرعه سه نفر دیگر را به عنوان هیأت داوران برای رسیدگی و صدور رأی انتخاب میکند. انتخاب هیأت داوران به قید قرعه فقط دو بار جایز است. در صورتی که هیأت داوران در مهلت مقرر رأی خود را صادر و تسلیم ننمایند دادگاه ارجاع کننده امر به داوری حسب تقاضای هر یک از طرفین دعوا رأساً رسیدگی و حکم صادر می کند. رأی داوری ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در حدود مواد ۶۶۵ و ۶۶۶ قانون قابل شکایت است. مرجع شکایت دادگاه استانی خواهد بود که دعوا در حوزه آن به داوری ارجاع شده است. دادگاه استان به شکایت از رأی داور رسیدگی می نماید و در صورت ابطال آن خود بر مبنای اصول مذکور در این ماده به دعوا رسیدگی و و رأی میدهد. رأی دادگاه در هر حال قطعی است و دستور اجرای این رأی از طرف دادگاه صادر کننده قرار ارجاع امر به داوری داده می شود. تبصره ۱ در هر مورد که دعاوی متعددی توأماً تحت رسیدگی بوده و یا طرفین دعوا متعدد باشند و در تعیین تعداد داوران توافق نشود دادگاه یک هیأت سه نفری داوری برای رسیدگی به دعوا تعیین خواهد کرد. تبصره ۲ - دعاوی که خوانده آن شخص طبیعی یا حقوقی یا خارجی است به علت عدم دسترسی به به داور تابع کشور خوانده مقررات فوق بدون موافقت خوانده دعوا اجرا نخواهد شد. ۱۵۲ - بعد از اینکه ماده ۱۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۹/۱/۱۷ بیان داشته که دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم (۴۳) و چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی شرکتهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آنها و اموالی را که به صورت اموال عمومی در اختیار دارد در قبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایر حقوق مالکیت و با رعایت موارد زیر به صورت اجاره از طریق مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی و یا بخش خصوصی قرار دهد در مواد ۲۰ الی ۲۳ می خوانیم رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی حقوقی از هر یک از تصمیم ها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می شود و به امضای طرفین قرارداد می رسد هیأت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر بشرح زیر است: ۱ - پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی مالی بازرگانی فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال ۲- رئیس اتاق تعاون ۳- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری رسیدگی و تصمیم گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم آن بر اساس آئین نامه ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید»؛ «جلسات هیأت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیم های آن با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه دارای اعتبار قانونی است نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضا برسد)»؛ رأی هیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضاء مدت مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر ی. ا. ط. نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. رأی صادره قطعی و لازم الاجر است.