داوری اجباری و اختیاری — در بند الف ماده ۱ قانون داوری

در برخی از قوانین رجوع طرفین اختلاف به داوری برای حل و فصل پاره ای اختلافات الزامی اعلام شده است. برای مثال در ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ آمده است: کلیه اختلافات ناشی از تعبیر تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی الطرفین، یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می پذیرد. در صورت نیاز داوران می توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نماید. آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود. ۶۷۷ در بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی آمده است: داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصایی از آنجا که خواست طرفین مهمترین عنصر داوری است داوری اجباری به دلیل ناخواسته بودن خلاف اصل م. ب. و در هر مورد باید مدلل گردد. این امکان وجود دارد که به همین دلیل ماهیت مواد ۲۹ و ۳۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ داوری تلقی نشود که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.