داوری اجباری و اختیاری — در ۴۷۰ قانون خارج است و اصل

با این حال، برخی از دادگاهها، گرایش به تحلیل دیگری دارند؛ در یکی از آرای صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران، ظاهراً ماهیت داوری برای این هیأت پذیرفته شده است. در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۷۵۹-۱۳۸۹/۹/۱۵ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۱۷۹ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با وکالت آقایان … ... و سیدرضا ... شرکت بهین سازان سپیدار ... و شرکت بورس و اوراق بهادار و شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین دعوای ابطال رأی هیأت داوران بازار اوراق بهادار به شماره ۸۹/۰/۹۵ و خسارات دادرسی را اقامه نمودند ... این دادگاه توجه دارد که هیأت داوری موضوع ماده ۳۷ قانون بورس بهادار منظور قانون بازار اوراق بهادار است متشکل از یک نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی کشور و یک نفر نماینده شورای بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران است که ب. ت. ب. نوع اختلافات که ناشی از معاملات بورس م. ب. و رفع آن نیازمند تخصص حرفه ای و صلاحیت قضاوتی برتر است، هیأت مذکور به حکم قانون پیش بینی شده اند و ریاست آن نیز بر عهده مقام قضایی است و چون به حکم قانون مقام قضایی مذکور ریاست هیأت داوری تکلیفی را عهده دار است از شمول ماده شده است. ایراد نشود که در این مورد تصریح قانونی داریم اما در موارد دیگر مانند هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار چنین حکمی وجود ندارد؛ زیرا همان طور که بیان نمودیم حکم بند ۲ ماده ۱۳ احصایی نیست و همه ی مراجع خارج از دادگستری را جز در موارد خاص که تصریح به منع شده شد باشد. در ۴۷۰ قانون خارج است و اصل سرعت در معاملات تجاری و رفع اختلافات ناشی از آن مبنای تقنین تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار شده است که بر اساس آن آرای صادر شده از هیأت داوری مذکور قطعی است و این دادگاه توجه دارد که در فرضی که خواهان می توانست به دیوان عدالت اداری مراجعه میکرد با فرض نقض رأی هیأت مذکور و ب. ت. ب. عدم امکان رسیدگی ماهیتی دیوان عدالت اداری شعبه یا مرجع دیگری وجود ندارد تا مجدداً به این دعوا رسیدگی کند و این آرا قابلیت شکایت در دیوان عدالت را ذاتاً ندارند و از طرفی دلیل مراجعه به دادگاه عمومی عدم امکان مراجعه خواهان به دیوان عدالت اداری ذکر شد حال آن که اساساً دیوان عدالت اداری نیز صلاحیت رسیدگی به این رای را ندارد و دادگاه عمومی نیز به جانشینی از دیوان عدالت اداری حق رسیدگی شکلی و ماهوی را ندارد زیرا فرض مقنن آن است که با حضور دو متخصص و یک قاضی دیوان عالی کشور احقاق حق و یا فصل خصومت در نتیجه صدور رأی داوری صورت گرفته است و این نکته که دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است در جایی صحیح است که مرجعی برای رسیدگی به ظلمی که شده است وجود نداشته باشد حال آن که با وجود مرجع داوری مذکور اولاً طرفین با قبول کلیه شرایط و مقررات و قوانین بورس از جمله. داوری هیأت مذکور در صورت بروز اختلاف تن به معامله داده اند ثانیاً قطعیت رأی صادر شده از هیأت مذکور طبق قانون خاص در راستای اصل سرعت در معاملات تجاری است و اعتقاد به قابل اعتراض بودن آن در دادگاه و قابل تجدید نظر بودن آن رأی در دادگاه تجدید نظر منافات با فلسفه تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار دارد و از طرفی به فرض که این دادگاه رأی هیأت داوری را باطل کند باز هم خود دادگاه عمومی هرگز صلاحیت رسیدگی ماهوی به اختلاف را ندارد و مراجعه مجدد به همان مرجع داوری نتیجه ای جز صدور مجدد همان رأی ندارد و چنانچه باز هم معتقد باشیم که همین رأی مجدد اصداری از هیأت داوری مذکور باز هم قابل ابطال در دادگاه عمومی و ارجاع مجدد دعوا به هیأت داوری مذکور است مواجه با دور خواهیم شد، بنابراین این دادگاه با احترام به نص و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را در دادگاه قابل استماع نمی داند و قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید و چنانچه مقنن نظر بر قابل اعتراض بودن چنین رأی داوری داشته باشد مثل ماده ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که نوع دیگری از داوری تکلیفی است به قابلیت اعتراض آن در دادگاه عمومی متذکر می شد. شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۱۲۰-۹۰/۱/۳۱ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۱۰۲/۳ این رأی را تأیید نموده است. ۱۵۶