داوری اجباری و اختیاری — همان طور که گفته شد

همان طور که گفته شد، نهادهایی مانند هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران داوری به معنای خاص نیستند و مرجع قانونی خارج از دادگستری محسوب می شوند. در مورد قابلیت اعتراض نسبت به رای این هیأت ها نیز باید قواعد عمومی مربوط به مراجع مذکور را بررسی نمود. رأی این مراجع گاه، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و گاه در دادگاه عمومی دادگستری و گاه نیز به قطعی بودن آن در قانون تصریح می شود. در حالت اخیر نمی توان به صراحت از غیر قابل اعتراض بودن دفاع کرد زیرا در برخی موارد با اینکه رأی، قطعی اعلام میشود، قابل اعتراض در مراجع قانونی خواهد بود. همچنین یکی از قواعد دادرسی عادلانه این است که به منظور اجتناب از تضییع حق و تصحیح اشتباهات احتمالی رسیدگی دو مرحله ای نسبت به آرای مراجع رعایت شود و این قاعده به معنای قابلیت پیش بینی مرجعی بالاتر برای تصمیم گیری نهایی در مورد آرای مراجع خارج از دادگستری است. ممکن است ب. ت. ب. تبصره ۵ <a class="artref" href="/ماده/ماده-37-a_081511026493">ماده ۳۷ قانون بازار</a> اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد: «آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد، گفته شود که در این مورد خاص نمیتوان به دیوان عدالت اداری رجوع نمود زیرا عبارت قطعی و لازم الاجزا» دلالت بر غیر قابل اعتراض بودن دارد اما باید دانست که بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان را نسبت به آرای قطعی پیش بینی نموده است زیرا تا رأی قطعی نباشد قابل طرح در دیوان عدالت اداری نخواهد بود و باید مراحل ما هوی خود را در مراجع تالی طی کند. ۱۵۵ عبارت بند ۲ ماده ۱۳ به این صورت است: «رسیدگی به ۱۵۴ رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹-۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این مورد بیان می دارد: قانونگذار برای آرای صادره از مراجع غیر دادگستری نوعاً مرجعی را برای رسیدگی اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی تعیین نموده است، در حالی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده ۷۷ قانون شهرداری</a> که ابتدائاً رسیدگی می نماید چنین مرجعی پیش بینی نشده است، بنا به مراتب همان طور که به موجب اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مردم میتوانند اعتراضات خود را در دیوان عدالت اداری مطرح نمایند سازمانهای دولتی نیز می توانند برای رفع هر نوع تخلف احتمالی از قانون، در صدور آرای کمیسیون ماده ۷۷ اگر حیث نقض قوانین یا مقررات و مخالفت با آنها به مراجع دادگستری که مرجع تظلم عمومی است مراجعه نمایند و به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در حدی که با این نظر باشد صحیح تشخیص می گردد. ۱۵۵ در <a class="artref" href="/ماده/ماده-166-a_raw080610253493">ماده ۱۶۶ قانون کار</a> نیز آمده است: «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. می دانیم که قطعی و لازم الاجرا بودن مانع از صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و در بند ۲ ماده ۱۳ نیز به این امر تصریح اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی شورای کارگاه هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها با این بیان بحث را باید بر این اساس تحریر نمود که آیا هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار به واقع مرجعی داوری است یا مرجع قضاوتی خارج از دادگستری و نیز آیا در حالت اخیر، این هیأت، مشمول عموم بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار می گیرد یا خیر؟ اگر این هیأت مرجع قضاوتی خارج از دادگستری باشد که به باور ما نیز همین ماهیت را دارد می تواند مشمول بند ۲ ماده ۱۳ مذکور باشد زیرا بند ۲ ماده ۱۳ همه ی مراجع خارج از دادگستری را جز در مواردی که مرجع رسیدگی با دادگاه عمومی دادگستری است شامل می شود و به عبارت دیگر حکم این بند تمثیلی است نه احصایی.