داوری های عقل — استصحاب را به طور کلی ثابت کند

این دلیل تنها ناظر به موردی است که شک در رافع باشد و نمی تواند اعتبار . این دلیل را محقق حلی در معارج آورده است و صاحب معالم (صص ۲۲۹ و ۲۳۰) و شیخ انصاری فرائد الاصول، ص ۵۴۰) از او نقل کرده اند. استصحاب را به طور کلی ثابت کند و در این باب نیز پذیرفتن آن دشوار است، زیرا در اثر تعارض دو احتمال نمی توان تردیدی را که به میان آمده است ندیده گرفت. شکی ایجاد شده و چون درباره موضوع آن دو دلی کامل وجود دارد، نمی توان به یقین گفت که رافع حکم گذشته حادث شده یا نشده است. این تردید به بقای حالت سابق نیز سرایت می کند و برای استمرار آن دلیل دیگری باید جست، زیرا شک در رافع به تنهایی نمی تواند ادامه وضع گذشته را اثبات کند. مثالی که برای نتیجه گیری از این استدلال آورده شده در مورد نکاح است، بدین ترتیب که هرگاه نکاحی به درستی واقع شود و پس از آن تردید به میان آید که آیا شرایط نفوذ طلاق نیز جمع شده و رابطه زناشویی را بریده است یا نه به این تردید نباید اعتنا کرد و نکاح را تا زمانی که به وقوع طلاق اطمینان پیدا نشده است باید باقی دانست. در دعوای طلاق جز این نباید تصمیم گرفت، لیکن حکم به باقی ماندن نکاح به خاطر تردید در وقوع طلاق نیست. به دلایل دیگر می دانیم که آثار عقد برای همیشه باقی می ماند و اگر حادثه ای مانند طلاق و فسخ روی ندهد، تا هنگام مرگ ادامه دارد. بنابراین هرگاه وقوع این اسباب ثابت نشود، عقل حکم میکند که زوج باقی فرض شود، ولی در موردی که چنین دلیلی وجود ندارد، آیا می توان گفت شک در رافع باقی ماندن آثار مقتضی را اثبات میکند؟