داوری و رسیدگی کد خدا منشانه — رویه قضایی به این تفاوت ها توجه

داوری و رسیدگی کدخدا منشانه متفاوتند ۱ در داوری بحث از رأی داور است و این رأی، به عنوان محور تعیین اختلاف طرفین صادر میشود اما در رسیدگی کدخدامنشانه، نفوذ کلام» شخص اولویت بیشتری دارد تا رأی او؛ و به همین دلیل، ضمانت اجرای تصمیم مذکور، سنگینی عرف و سرزنش اخلاقی در مورد عدم رعایت تصمیم است. در مورد رأی داور بحث اخلاق و سرزنش عدم رعایت رأی کم رنگ می شود و جای آن را الزام قانونی برای اجرای رأی میگیرد؛ در واقع ذهن طرفین و اشخاص دیگر، با فرایند داوری و رأی دور به سمت قانون و حاکمیت منصرف می شود و تنها به سرزنش اخلاقی و عهد شکنی بسنده نمیکند؛ -۲- داوری الزام آور است و طرفین را به رعایت مفاد قرارداد و رجوع به داور ملزم می نماید اما کدخدامنشی این طور نیست؛ ۳- در داوری باید رأی صادر شود و این رأی معتبر و لازم الاجراست اما در مورد رسیدگی کد خدا منشی، توافق طرفین برای رسیدگی و تصمیم صادره لازم است و اگر طرفین بعد از رسیدگی به نتیجه آن توافق ننمایند، لازم الاجرا نخواهد بود؛ ۴- مراجعه مستقیم به دادگاه در فرضی که داوری وجود داشته باشد، ممکن نیست اما در مورد رسیدگی کدخدامنشی می توان به طور مستقیم به دادگاه رجوع و از رسیدگی مذکور چشم پوشی نمود. به نظر می رسد که کدخدامنشی با توجه ریشه تاریخی خود ناظر به روابط دست اولی است که در ابتدای این بحث به آنها اشاره کردیم هر چند در روابط پیچیده تر نیز قابل تصور است. در این نهاد عرفی طرفین اختلاف بیشتر به نفوذ کلام شخص واسطه می اندیشند تا رأی او و انتظار برخورد با تصمیمی لازم الاتباع و غیر قابل خدشه را ندارند. تنها امری که میتواند آنها را به پیشنهاد شخص واسطه ملتزم سازد، سنگینی سرزنش عرف و انتساب عهدشکنی و عدم رعایت سنتها و مانند آن است؛ این ویژگی ها در داوری وجود ندارد زیرا نگرش عرفی، جای خ. ر. ب. نگرش حقوقی و رسمی داده است. تخلف طرفین از اصل داوری یا رأی داور نوعی نقض قرارداد است و با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شود که در قالب اجرای رأی یا رد درخواست ابطال و مانند آن، ظاهر می شود. رویه قضایی به این تفاوت ها توجه دارد از جمله شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۷۹۵- ۸۲/۶/۲۲ موضوع پرونده ۷۸۷/۱/۸۲ در این مورد بیان می دارد: در خصوص تجدید نظر خواهی شرکت آرد ... با وکالت آقای … ... نسبت به دادنامه شماره ۲۳۷۲/۸۱ در تاریخ ۸۱/۱۲/۱۳ صادره از شعبه ۱۱۱۴ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۱۷۸۹/۷۹ آن دادگاه ها که به موجب آن به جهت پیش بینی حل و فصل اختلافات از طریق کد خدامنشی در بند ۱۰ قرارداد مستند دعوا خواهان قرار عدم استماع دعوا صادر شده است ن. ب. ا. درج چنین شرطی ظهور در ارجاع امر به داوری ندارد دعوای مطروحه به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی لزوماً باید رسیدگی شود و به فصل خصومت منتهی شود بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۳ قانون مذکور قرار صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می نماید. این رأی قطعی است. * همچنین دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۸۳۳-۸۹/۷/۱۷ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۲۱ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقرر داشته است: دعوای آقایان ۱- محمد حسین ... و ۲- طاهر ... به طرفیت ۱- اداره کل تعاون خراسان رضوی ۲- شرکت تعاونی ... - اداره ثبت شرکتهای مشهد عبارت است از ابطال انتخابات و مصوبات مورخ ۸۸/۳/۱۲ و ۸۸/۴/۴ و ابطال مصوبه موضوع پذیرش عضویت کارمندان غیر بازنشسته و شاغل ... دادگاه ابتدا در خصوص ایراد خ. ر. ا. و خوانده دوم مبنی بر اینکه ب. ت. ب. ماده ۶۶ اساسنامه شرکت دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و موضوع باید به داوری ارجاع شود این ایراد را وارد نمی داند و مردود اعلام می نماید. زیرا مطابق ماده ۶۶ اساسنامه که مقرر داشته است در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و ... موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد ... اولاً شرط تحقق ماده مذکور و ارجاع به داور آن است که اختلاف بین تعاونی و اعضا واقع شود و اختلاف مذکور ب. ت. ب. سایر مفاد اساسنامه راجع به میزان درآمد شرکت و سود و غیره است و ناظر به فرضی که تقاضای ابطال تصمیمات می شود. به عبارت دیگر ابطال تصمیماتی که اشخاص آن را غیر قانونی میدانند و از اصل اساس آن را زیر سئوال می برند از شمول ماده مذکور خارج است. افزون بر آن اینکه عبارت موضوع اختلاف برای داوری به صورت کد خدامنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد مفید التزام طرفین به رجوع داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا که شرط داوری در صورتی مانع از استقرار صلاحیت محاکم دادگستری است که طرفین به جای رجوع به دادگاه های دادگستری صلاحیت مرجع داوری را برای رسیدگی و صدور رای در اختلافات خود پیش بینی کرده باشند که در این صورت رای داوری اصولا در رابطه بین طرفین قابل اجرا خواهد بود در حالیکه در پرونده حاضر تعلق اراده طرفین به ارجاع موضوع به مراجع قانونی در صورت عدم حصول نتیجه، حکایت از انصراف اختیاری آنان از صلاحیت مراجع قضایی و ارجاع اختلاف به داوری ندارد بلکه مراد از این گونه داوری نوعی میانجیگری ۶۰- زندی دکتر … صص ۷ و ۸ برای حل اختلاف و سپس ارجاع موضوع به مرجع صالح در صورت عدم حصول نتیجه است که نافی و مانع از صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به موضوع نیست. عبارت و واژه کدخدامنشی که در اساسنامه آمده است نیز در عرف جامعه و اینکه قراردادها باید بر اساس عرف تقسیر گردد حکایت از ایجاد الزام و التزام نمیکنند همچنین استناد خواندگان به بخشنامه صادره از جانب رییس قوه قضاییه وقت و آرای صادر شده از دیوان عالی کشور نمی تواند دلالت بر نفی صلاحیت دادگاه باشد زیرا اولاً آنچه از مفاد بخشنامه استنادی استباط می گردد آن است که بخشنامه مذکور در راستای کاهش ورودی پرونده ها صادر گردیده است ثانیاً ب. ت. ب. تعبیر و تفسیری که از ماده ۶۶ اساسنامه شد بخشنامه مذکور نمی تواند خلاف اصل ۱۵۹ قانون اساسی صادر گردد؛ همچنین اینکه آرای صادره از دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در قوه قضائیه جز در موارد خاص نمی تواند حتی برای خود آن دادگاه و سایر دادگاه ها ایجاد الزام کند ..... شخصی که به عنوان کد خدامنشی حضور دارد ممکن است به عنوان معتمد» شناخته شود که باز هم با داور متفاوت است. در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۷۰۱۵۰۸- ۱۳۸۹/۱۱/۲۳ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۷۹ شعبه ۳۲ در این خصوص بیان داشته ایم راجع به دعوای آقای … ... به طرفیت آقای … ... دایر بر الزام خوانده به پرداخت یک دوم سود ناشی از قرارداد مورخه ۸۷/۱۱/۳۰ به شماره ۸۷/۳۵۹/۲۷/۷۹ با این توضیح که خواهان با خوانده توافق میکنند که در زمینه برق رسانی به روستاهای ... شهرستان نهبندان اقدام کنند و در زمان انعقاد قرار داد با شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی نام خواهان حذف میشود و قرارداد توسط خوانده منعقد و ادامه می یابد. چک های خواهان نیز که در اختیار خوانده بود به وی مسترد میشود و حال خواهان اظهار میدارد ۶۱ رویکرد دیگری را می توان در دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۲۰۲۴۶۹-۱۳۹۰/۱۲/۱۷ شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ملاحظه نمود که مقرر میدارد: صرف نظر از ماهیت دعوا، ... چون طبق صریح ماده ۶۶ اساسنامه شرکت ت. ن. خ. که حاکم بر روابط اعضا با شرکت تعاونی میباشد؛ به نحو عموم و اطلاق مقرر گردیده در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن ... موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد .... و ب. ت. ب. اینکه شرط داوری مخصص صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی است و از سویی عدم ایراد خوانده در اولین جلسه رسیدگی مرحله بدوی مانع از رعایت ماده مذکور توسط محکمه نمی باشد و صرف تحقق اختلاف بین اعضای تعاونی ... از مصادیق ماده ۶۶ اساسنامه خواهد بود و موضوع اختلاف نیز محصور به موارد خاص نمی باشد؛ دادگاه ... رأی ... را نقض و قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است. به نظر می رسد این شرط ظهور در داوری دارد اما ایراد رأی در این است که دادگاه رأساً نمی بایست به داوری استناد می نمود؛ زیرا بدون ایراد خوانده دادگاه نخستین نیز حق استناد به شرط داوری را ندارد تا چه رسد به دادگاه تجدید نظر که این قرارداد به دلیل تلاش و اعتبار و سایر ویژگی های وی منعقد شده است و بنابراین در سود آن شریک هستند. به عقیده دادگاه اولاً در قرارداد شرطی شده است به این مضمون که آقای صدر السادات به عنوان معتمد طرفین جهت قضاوت معرفی می گردد. بند ۷ قرارداد بین خواهان و خوانده که این شرط ظهور در نصب قاضی تحکیم یا داور به معنی مرسوم در دادرسی های فعلی ندارد زیرا شرایط قاضی تحکیم جز نصب خاص بنا بر نظر فقها همانند قاضی منصوب است و طرفین به این عنوان در صدد انتخاب نبوده اند و نیز داوری و اطلاق داور به این شخص به جهت اصل عدم مشکوک و مردد است و نمی توان صلاحیت عام را با شبهه مصداقی، محدود کرد و نوع عبارت به کار رفته در قرارداد طرفین نیز دلالت بر پیشنهاد غیر الزام آور ایشان به عنوان معتمد دارد نه به عنوان داور و همچنین حدود اختیار این شخص نامعلوم است و اوصاف موافقتنامه داوری را ندارد؛ ثانیاً توافق طرفین حسب اظهار خود خوانده فسخ عملی شده و چک های خوانده نیز به وی تحویل داده شده است و دلیلی برای مشارکت خواهان در مزایای قرارداد خوانده و شرکت برق وجود ندارد و به حکم تسلط خواهان بر اموال خود منافات با حقوق وی نسبت به سود قرار داد دارد؛