داوری و رسیدگی کدخدا منشانه — رویه قضایی به این تفاوت ها توجه

نوعی از داوری با عنوان داوری کد خدا منشانه یا مبتنی بر انصاف وجود دارد که به موجب آن داور حق تعدیل قرار داد و قانون را دارد و در حدود مقررات امری، می تواند بهترین تصمیم را برای طرفین اتخاذ نماید. عناوین داوری کد خدا منشانه ۶۸۳ و داوری مبتنی بر در متون مختلف داوری اعم از قوانین ملی و مقررات نهادهای داوری منعکس شده و مفاهیم شایعی محسوب می شود که البته به همان اندازه میهم به نظر می رسد. اجمالاً می توان دریافت که در این داوری ها حل و فصل مطلوب دوستانه و مصالحه آمیز اختلاف یکی از اهداف اساسی طرفین است. ۸۵ با این حال رسیدگی کدخدا منشانه با داوری کد خدا منشانه متفاوت است: ۶۸۵ در این خصوص خدا بخشی عبدالله حقوق دعاوی تحلیل حقوقی روایات شرکت سهامی انتشار چاپ ۱۳۹۵، صص ۵۹ الی ۱۱۸ ۱ - در داوری بحث از رأی داور است و این رأی به عنوان محور تعیین اختلاف طرفین صادر می شود اما در رسیدگی کدخدا منشانه نفوذ کلام» شخص، اولویت بیشتری دارد تا رأی او و به همین دلیل ضمانت اجرای تصمیم مذکور سرزنش اخلاقی در مورد عدم رعایت تصمیم است. در مورد رأی داور بحث اخلاق و سرزنش عدم رعایت رأی کم رنگ می شود و جای آن را الزام قانونی برای اجرای رأی می گیرد؛ در واقع، ذهن طرفین اشخاص دیگر با فرایند داوری و رأی داور، به سمت قانون و حاکمیت منصرف میشود و تنها به سرزنش اخلاقی و عهد شکنی بسنده نمی کنند؛ -۲- داوری الزام آور است و طرفین را به رعایت مفاد قرارداد و رجوع به داور ملزم می کند اما کد خدا منشی این الزام را ندارد؛ در داوری باید رأی صادر شود و این رأی معتبر و لازم الاجراست اما در مورد رسیدگی کدخدامنشی توافق طرفین برای رسیدگی و نیز تصمیم» بعدی لازم است و اگر طرفین بعد از رسیدگی به نتیجه آن توافق ننمایند لازم الاجرا نخواهد بود؛ مراجعه مستقیم به دادگاه در فرضی که داوری وجود داشته باشد، ممکن نیست اما در مورد رسیدگی کدخدا منشانه می توان به طور مستقیم به دادگاه رجوع و از رسیدگی مذکور چشم پوشی نمود. رأی داور از طریق دادگاه قابل اجراست اما رسیدگی کدخدا منشانه این ویژگی را ندارد. رویه قضایی به این تفاوت ها توجه دارد از جمله دادنامه شماره ۸۱/۷/۱۷۸۸۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۰۸۳۳ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۲۱ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقرر داشته است: ... عبارت موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد مفید التزام طرفین به رجوع داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا که شرط داوری در صورتی مانع از استقرار صلاحیت محاکم دادگستری است که طرفین به جای رجوع به دادگاههای دادگستری صلاحیت مرجع داوری را برای رسیدگی و صدور رأی در اختلافات خود پیش بینی کرده باشند که در این صورت رأی داوری اصولا در رابطه بین طرفین قابل اجرا خواهد بود در حالیکه در پرونده حاضر تعلق اراده طرفین به ارجاع موضوع به مراجع قانونی در صورت عدم حصول نتیجه حکایت از انصراف اختیاری آنان از صلاحیت مراجع قضایی و ارجاع اختلاف به داوری ندارد بلکه مراد از این گونه. داوری نوعی میانجی گری برای حل اختلاف و سپس ارجاع موضوع به مرجع صالح در صورت عدم حصول نتیجه است که نافی و مانع از صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به موضوع نیست. عبارت و واژه کدخدامنشی که در اساسنامه آمده است نیز در عرف جامعه و اینکه قراردادها باید بر اساس عرف تفسیر گردد حکایت از ایجاد الزام و التزام نمی کنند..... با وضعیتی که مواد ۲۹ و ۳۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ دارند احتمال تطبیق با داوری های مذکور ممتنع است زیرا اختیار تعدیل مقررات در این مواد پیش بینی نشده و به ویژه در مورد ماده ۲۹ که به اختلاف صندوق و بیمه گران مربوط است تعدیل مقررات جایگاهی نخواهد داشت و در مورد ماده ۳۹ نیز تنها با اختیار طرفین میتوان خسارت را تعدیل کرد که این اختیار نیز ارتباطی به حکم قانون ندارد و توافقی مستقل م. ب..