داوری و شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف — حداقل در لزوم توافق طرفین برای مراجعه

شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف که از جمله شامل سازش ۶۸۰ میانجی گری ۶۸۱ ارزیابی کارشناسانه می باشند با داوری تفاوت های اساسی دارند. داوری و شیوه های مذکور ۶۷۸ دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۷۲۰۰۰۶۷ - ۱۳۹۲/۲/۲ شعبه ۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران مقرر میدارد اثر اولیه شرط داوری نفی صلاحت مستقیم دادگاه است و دامنه این امر باید به صورت محدود و مضیق تفسیر شود. در موارد تردید بر شمول یا عدم شمول شرط داوری به نفی صلاحیت از دادگاه های دادگستری باید مطابق اصل اولیه که همانا صلاحیت عام دادگاه های دادگستری است اقدام نمود و از تسری شرط به موارد مورد تردید خودداری کرد. حداقل در لزوم توافق طرفین برای مراجعه به آنها مشترک هستند اما با تفاوت های قابل توجه مهمترین تفاوت در این است که توافق مربوط به داوری هم در مرحله ارجاع موضوع به داوری و هم بعد از اتخاذ تصمیم از سوی داور یا داوران لازم الاتباع است و بنابراین طرفین نمی توانند قرارداد یا شرط داوری را نادیده گرفته و به دادگاه مراجعه مستقیم داشته باشند اما شیوه های جایگزین هیچ الزام حقوقی برای طرفین ندارد زیرا همکاری آنها برای روشن ساختن موضوع است نه اعطای فرصتی برای قضاوت خصوصی و الزام آور. البته طرفین در حدود توافقی که به دنبال شیوه های جایگزین منعقد میکنند پایبند خواهند بود اما این امر همانند الزام ناشی از سایر قراردادها است و با آثار ناشی از تصمیم داوری به کلی متفاوت م. ب.. بی گمان راهکار مواد ۲۹ و ۳۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ برای طرفین اختلاف لازم الاتباع است و بنابراین انطباقی با شیوه های جایگزین اختلاف که اختیاری هستند، ندارد. با این حال نظر ارزیاب موضوع ماده ۳۹ را می توان از این شیوه ها تلقی کرد که «الزاماً» در قانون مذکور است و چون این الزام برخلاف جوهره این شیوه ها استثنائاً الزام آور شناخته شده است. باید به قدر متیقن آن اکتفا کرد و از جمله توان اجرایی نظر ارزیاب» را منتفی دانست. در ادامه در این خصوص سخن خواهیم گف گفت.