داوری و مراجع خارج از دادگستری

داوری، جانشین رسیدگی دادگاه است و دعوایی را که اصولاً میبایست در این مرجع طرح و رسیدگی میشد، حل و فصل میکند؛ اما آیا این جانشینی عمومیت دارد و تمام مراجع قانونی را در بر میگیرد یا اینکه تنها، جانشین دعاوی میشود که ب. ت. ب. طبع ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است، عمومی بودن آثار حجر را نشان میدهد. در فقه گفته شده که مستحب است حجر سفیه را اعلام و دیگران را از وضعیت او مطلع نمایند تا معامله ای با او صورت نگیرد و اموال خ. ر. ب. محجور ندهند. تذکرة الفقهاء، جلد ۱۴، ص ۲۲۸؛ تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، جلد ۲، ص ۵۳۸ الجامع للشرائع، ص ۳۶۰. مدنی در دادگاه قابل طرح هستند؟ می دانیم که در برخی از قوانین صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی با مراجع دیگری است که با عناوین کمیسیون، هیأت و .. معرفی می شوند و رابطه آنها با مرجع قضایی نیز از نوع صلاحیت ذاتی است؛ آیا در این موارد امکان داوری وجود دارد؟ برای مثال به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار ۱۳۶۹/۸/۲۹ آمده است: هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی موافقتنامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد. در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار نباشد از طریق انجمن صنفی کارگران و ی. ن. ق. و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. یا در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴/۹/۱ می خوانیم اختلافات بین کارگزاران بازار گردانان، کارگزار معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری ناشران سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آنها در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی می شود. ۲۱۲ دعاوی ثبت احوال ثبت املاک و اسناد دعاوی اداری و موارد دیگر ۲۱۳ نیز همین مسأله را دارند و باید امکان داوری را در مورد آنها بررسی نمود. ۲۱۲ در ماده ۳۷ و تبصره های آن نیز می خوانیم هیأت داوری متشکل از سه عضو م. ب. که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی می نماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک عضو علی البدل تعیین و معرفی می نمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی البدل همانند عضو اصلی م. ب.. تبصره ۱ - ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود. تبصره ۲ - مدت مأموریت اعضای اصلی و علی البدل دو سال م. ب. و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است. تبصره ۳- هیأت داوری دارای دبیر خانه ای است که در محل سازمان تشکیل می گردد. تبصره ۴- بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود. تبصره ۵- آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک م. ب.. ۲۱۳ ماده ۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ۸۸/۹/۲۵ مقرر می دارد هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده (۲) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران رسیدگی میشود و تبصره ماده ۵ قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ۸۸/۵/۷ نیز بیان می دارد به منظور رسیدگی به اعتراض متقاضی نسبت به نظر دستگاه های اجرایی ذی صلاح و حل اختلافات و یا رسیدگی به شکایات احتمالی بین اشخاص و دستگاه های اجرایی ذی صلاح موضوع این قانون کمیسیون سه نفره داوری مرکب از متخصصان مرتبط با ایمنی برخی از نویسندگان معتقدند: «همه اشخاص ... حق رجوع به داوری دارند، اما بعضی اختلافات خود را نمیتوانند به داوری ارجاع دهند. این چنین است ... اختلافات راجع به معاملات در بورس که در صلاحیت هیأت داوری انتصابی و نه انتخابی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ و یا اختلافات راجع به کار و کارگری که انحصاراً در صلاحیت هیأت حل اختلاف است. ۲۱۴ استدلالی که در این نظر دیده می شود، این است که چون رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت مراجع خاصی است، لذا امکان داوری در مورد آنها وجود ندارد. این استدلال صحیح نیست زیرا تغییر مرجع رسیدگی از دادگاه به مرجع دیگر، تأثیری در امکان یا عدم امکان داوری ندارد. هدف از داوری رعایت اراده طرفین و حل و فصل موضوع به صورت سریع تر و قانع کننده تر است و این هدف در برابر هر مرجعی قابل تصور و تحقق م. ب.. آیا اهمیت مراجع قضایی کمتر از مراجع خارج از دادگستری است که در مورد اولی، داوری ممکن و در مورد دیگری غیر ممکن و موضوع آنچنان اهمیتی داشته باشد که تنها باید در آن مرجع رسیدگی شود؟ بدیهی است که داوری ارتباطی به اهمیت مرجع ندارد و اگر بتوان اراده طرفین را جانشین رسیدگی قضایی نمود، همین اراده میتواند جانشین رسیدگی مرجع دیگر هم باشد. به ویژه که رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم های برخی از این مراجع، در دادگاه به عمل می آید و این پرسش مطرح می شود که آیا طرفین نمی توانند در حین رسیدگی دادگاه به داوری رجوع نمایند؟ بی گمان، پاسخ مثبت است و نشان میدهد که سابق بر آن نیز میتوان به داوری رجوع پیش بینی مرجع داوری انتصابی موضوع قانون بازار اوراق بهادار یا مراجع زیستی حداقل دانشیار وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست و با معرفی این دستگاه ها و حکم رئیس شورای ملی ایمنی زیستی تشکیل می گردد. ۲۱۵- ما در جایی دیگر، مختصراً به این موضوع اشاره نموده ایم که آیا در قرارداد کار می توان شرط داوری پیش بینی کرد و یا فرض صحت شرط و صدور حکم از ناحیه داوران آیا درخواست ابطال رأی داور باید به دادگاه تقدیم شود یا به هیأت های مقرر در قانون کار؟ بدیهی است که اگر دادگاه مرجع رسیدگی باشد، در واقع با استفاده از قرارداد و شرط داوری صلاحیت اختصاصی هیأت های قانون کار کنار گذاشته می شود و اگر مرجع رسیدگی این هیأت ها باشند مستلزم ورود به مسائلی است که حساسیت بسیار دارند و در دادگاهها نیز از عهده هر کس برنمی آید زیرا مسائل داوری بازتابهای مختلف دارند و تعیین قانونی یا غیر قانونی بودن آثار آن دشوار م. ب.. به هر حال سه استدلال قابل طرح است؛ یا باید این موارد را نیز بر ممنوعیت ارجاع امر به داوری اضافه کرد یا به صحت شرط داوری نظر داشت و مرجع رسیدگی را دادگاه دانست و یا با صحت شرط داوری رسیدگی به درخواست ابطال رأی داوران را عهده