داوری و مراجع خارج از دادگستری — نتیجه اینکه موضوعاتی که از حیث منطق

۲۱۷ ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. تبصره: صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید. که اشاره شد این نکته را نشان میدهد. در مورد دعاوی مدنی قانون اجازه داوری را داده است و اشکالی باقی نمی ماند اما دعاوی عمومی به نحوی است که دخالت شخص خصوصی مورد پیدا نمیکند زیرا همه چیز مربوط به تشکیلات دولت است و هیچ رابطه ای با اشخاص دیگر ندارد. اگر به اصل ۱۳۹ قانون اساسی دقت شود معلوم می شود که موضوعات آن اصل انواع دعاوی است که دولت با اشخاص خصوصی به دلیل رابطه قرار دادی دارد. برای مثال قرارداد پیمانکاری داشته یا اموالی را خریداری یا فروخته است. در این موارد قابلیت داوری وجود دارد ولی قانون گذار بنا به مصالحی داوری را محدود کرده است. این در حالی است که اموری مانند دعاوی سجلی و ثبت احوال عمده دعاوی اداری و استخدامی دعاوی مربوط به وظایف هیأت نظارت موضوع قانون ثبت اسناد املاک و ..... از مواردی نیست که در آنها دولت با اشخاص قراردادی داشته باشد و بحث از نقض آن به میان آید. همچنین می دانیم که علت عمده ممنوعیت داوری در مورد ورشکستگی این است که اثر آن متوجه جامعه و تمام طلبکارانی است که به تدریج در جریان تصفیه اموال تاجر، معلوم میشوند و داوری در این موضوع، منطقاً ممکن نیست زیرا صدور رأی داور با اعتراض دیگر طلبکاران مواجه میشود و جامعه نیز به اطمینان نمی رسد. در دعاوی عمومی مورد نظر ما نیز اثر تصمیم ها متوجه کل جامعه می شود نسبیت دعوای مدنی و مانند آن را ندارند. برای مثال صدور سند سجلی به معنای احراز وضعیت و هویت نوعی شخص در اجتماع است و داور چگونه می تواند با رأی خود، این وضعیت را محقق نماید؟ ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که اشاره شد این نکته را نشان میدهد. در مورد دعاوی مدنی قانون اجازه داوری را داده است و اشکالی باقی نمی ماند اما دعاوی عمومی به نحوی است که دخالت شخص خصوصی مورد پیدا نمیکند زیرا همه چیز مربوط به تشکیلات دولت است و هیچ رابطه ای با اشخاص دیگر ندارد. اگر به اصل ۱۳۹ قانون اساسی دقت شود معلوم می شود که موضوعات آن اصل انواع دعاوی است که دولت با اشخاص خصوصی به دلیل رابطه قرار دادی دارد. برای مثال قرارداد پیمانکاری داشته یا اموالی را خریداری یا فروخته است. در این موارد قابلیت داوری وجود دارد ولی قانون گذار بنا به مصالحی داوری را محدود کرده است. این در حالی است که اموری مانند دعاوی سجلی و ثبت احوال عمده دعاوی اداری و استخدامی دعاوی مربوط به وظایف هیأت نظارت موضوع قانون ثبت اسناد املاک و ..... از مواردی نیست که در آنها دولت با اشخاص قراردادی داشته باشد و بحث از نقض آن به میان آید. همچنین می دانیم که علت عمده ممنوعیت داوری در مورد ورشکستگی این است که اثر آن متوجه جامعه و تمام طلبکارانی است که به تدریج در جریان تصفیه اموال تاجر، معلوم میشوند و داوری در این موضوع، منطقاً ممکن نیست زیرا صدور رأی داور با اعتراض دیگر طلبکاران مواجه میشود و جامعه نیز به اطمینان نمی رسد. در دعاوی عمومی مورد نظر ما نیز اثر تصمیم ها متوجه کل جامعه می شود نسبیت دعوای مدنی و مانند آن را ندارند. برای مثال صدور سند سجلی به معنای احراز وضعیت و هویت نوعی شخص در اجتماع است و داور چگونه می تواند با رأی خود، این وضعیت را محقق نماید؟ نتیجه اینکه موضوعاتی که از حیث منطق داوری قابلیت ارجاع به داور را نداشته و برخلاف رأی داور که نسبی است از نسبیت گریزان باشند، در هر مرجعی، ممنوع از داوری هستند اما این وضعیت در دعاوی عمومی با تعریفی که بیان شد اصل و در سایر دعاوی خلاف اصل م. ب.. با این بیان اگر بین اشخاص در خصوص سند رسمی ملکی اختلاف باشد، می توانند به داوری رجوع کنند و برای مثال شورای اصلاحات ارضی نیز ۲۱۸ به موجب رأی شماره ۱۳۸۶/۵/۲۷۰۲ و حدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور واگذاری اراضی کشاورزی به زارعین صاحب نسق و تشخیص استحقاق و تعیین مقدار زمینی که به هر یک از آنها واگذار میشود بر اساس ضوابط و مقررات خاص قانون اصلاحات ارضی است و در صورتیکه در نحوه این واگذاری و یا تنظیم سند اشتباهی رخ دهد به موجب ماده ۳۸ آیین نامه قانونی مصوب کمیسیون مشترک مجلسین مرجع صالح در زمان تصویب شورای اصلاحات ارضی آن را اصلاح می نماید. شورای انقلاب اسلامی در ۱۳۵۹/۱/۷ با الحاق یک تبصره به آیین نامه مذکور و نیز در ۱۳۵۹/۲/۱۳ اصلاح تبصره ۳ ماده ۲ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی تلویحاً آن را تأیید نموده است. لذا با عنایت به قسمت اخیر اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی می تواند بر اساس نظر داور اتخاذ تصمیم کند اما این امر تا جایی است که این شورا نظر داور را در آن موضوع با مجموع قواعد ثبتی منطبق بداند به نحوی که حقوق دولت و نظم ثبتی به هم نخورد. بنابراین داوری در این موارد به طور نسبی بین طرفین جریان دارد اما رای داور ممکن است با مانع نظم عمومی مواجه شود.