دکترین
داوری و کارشناسی
بین داوری و کارشناسی تفاوت های اساسی است:
۱ - معیاری که معمولاً برای تمایز کارشناس و داور مورد استناد است، جنبه فنی موضوع در مقابل جنبه حکمی آن است؛ به این معنا که بررسی موضوع نیازمند به تخصص فنی مانند عیب کالا با کارشناس است و توافق طرفین را باید بر این اساس تفسیر نمود اما بحث از حل اختلاف و تبیین حکم قضیه مانند احراز قصور یا تقصیر در رابطه قراردادی که ارتباطی به تخصص فنی رد با داوری م. ب.. البته در صورتی که حل اختلاف طرفین به شخص متخصصی ارجاع شود و منظور تبیین حکم مسأله باشد تصور داوری نیز ممکن است زیرا منافاتی ندارد که داور متخصص هم باشد اما معیار بیان شده میتواند در حالت تردید مورد استفاده باشد؛
۲- نظر کارشناس الزام آور نیست و بستگی به توافق طرفین دارد در حالی که رأی داور لازم الاجرا است. داوری سبب عدم ص صلاحیت دادگاه در ورود به دعوا است اما پیش بینی ۶۸۶ با وجود این تفاوت الزام آور بودن نظر کارشناس در برخی موارد قابل تصور است درویشی هویدا پیشین برای رها شدن از تردید در این زمینه که با کارشناس روبرو هستیم یا داور با فرض الزام آور بودن نظر باید به ماهیت موضوع ارجاع شده توجه داشت. به این صورت که اگر اختلاف طرفین دارای جهات حکمی و نیازمند تحلیل حقوقی و قیاس قضایی است نظیر فسخ ایفای تعهد ... با داوری مواجه هستیم اما اگر اختلاف طرفین بر اساس جهتی موضوعی مانند کیفیت کالا یا عیب آن باشد ولی در سبب قراردادی یا اصل وفای به عهد بین طرفین اختلافی نباشد. با کارشناسی روبرو هستیم و اگر تردیدی در این دو عنوان باشد. اصل بر کارشناسی است و بنابراین باید قواعد آن را اعمال کرد. باید توجه داشت که الزام آور بودن نظر کارشناسی به معنای عدم صلاحیت دادگاه نیست. البته نباید از نظر دور هر چند الزامی به پذیرش نظر کارشناس ندارند اما به قرارداد حاوی کارشناسی ملزم هستند و بنابر این اگر توافق نموده باشند که موضوع مورد اختلاف آنها ابتدا توسط کارشناس بررسی شود، تا پیش از اعلام نظر کارشناس یکی از آنها نمی تواند دعوا را در دادگاه طرح نمایند.
اگر طرفین توافق نموده باشند که کارشناس معین یا غیر معین به موضوع اختلاف آنها رسیدگی نماید و کارشناس نیز اعلام نظر کند بر اساس نظر او نمی توان اجراییه صادر نمود ولی نظر کارشناس در رابطه طرفین بدون اثر نمی باشد و دادگاه در زمان رسیدگی به اصل دعوا باید به آن نظر توجه کند مگر اینکه آن نظر را به وضوح خلاف قوانین آمره و اوضاع و احوال مسلم دعوا بداند. بنابراین معنای الزام آور نبودن نظر، عدم قابلیت صدور اجراییه و فقدان قدرت اجرای اجباری است نه اینکه هیچ اثری در روابط طرفین نداشته باشد. این در حالی است که رأی داور دارای قدرت اجرایی است و با دستور دادگاه به مرحله اجرا در می آید؛
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.