داوری کارفرما بین پیمانکار و پیمانکاران جز — بدیهی است چون کارفرما به عنوان یک

در قسمتی از بند (ب) ماده ی ۲۴ شرایط عمومی پیمان آمده در پیمانهای بین پیمانکار و پیمانکاران جز باید نوشته شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها کارفرما حق دارد، در صورتی که مقتضی بداند، به مورد اختلاف رسیدگی کند. پیمانکار و پیمانکار جز نیز می پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و تعهد می کنند که الزاماً آن را اجرا کنند. گرچه در مطالب بالا ذکری از داوری کارفرما به میان نیامده و لیکن چون رسیدگی به اختلاف بین پیمانکار و پیمانکاران جز توسط کارفرما به عمل می آید و اگر چنین شرطی اشتراط شود، کارفرما به عنوان داور مرضی الطرفین آنها شناخته می شود پس در صورت بروز اختلاف بین پیمانکار و پیمانکاران جز، کارفرما می تواند به اختلاف آن دو رسیدگی کند. اگر پیمانکار و پیمانکار جز یکی از اسناد و مدارک قرارداد خ. ر. ب. پیمان اصلی بین کارفرما و پیمانکار مستند سازند، چون کلیه ی شرایط عمومی قرارداد به خودی خود بین آنها حاکم خواهد شد بنابراین به تبع آن، ماده ی ۲۴ شرایط عمومی پیمان و در نتیجه شرط داوری مندرج در بند (ب) ماده ی مرقوم نیز بین آن دو حاکم و کارفرما به طور اتوماتیک داور پیمانکار و پیمانکار جز شناخته خواهد شد. ماده ی ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می گوید: متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. بدیهی است چون کارفرما به عنوان یک شخصیت حقوقی در اختلاف بین پیمانکار و پیمانکاران جز قبول داوری کرده داوری او به عنوان داوری سازمانی تلقی میشود و برای انجام داوری کارفرما باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان داوری که مبادرت به صدور رأی نماید، تعیین و به طرفین پیمانکار و پیمانکار جز) معرفی نماید. در آن قسمت از بند (ب) ماده ی ۲۴ شرایط عمومی پیمان که کارفرما خود را داور طرفین شناخته و تکلیف کرده که پیمانکار و پیمانکاران جز باید داوری کارفرما را بپذیرند جمله ای به این صورت دیده می شود: «... کارفرما حق دارد، در صورتی که مقتضی ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بدیهی است چون کارفرما به عنوان یک شخصیت حقوقی در اختلاف بین پیمانکار و پیمانکاران جز قبول داوری کرده داوری او به عنوان داوری سازمانی تلقی میشود و برای انجام داوری کارفرما باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان داوری که مبادرت به صدور رأی نماید، تعیین و به طرفین پیمانکار و پیمانکار جز) معرفی نماید. در آن قسمت از بند (ب) ماده ی ۲۴ شرایط عمومی پیمان که کارفرما خود را داور طرفین شناخته و تکلیف کرده که پیمانکار و پیمانکاران جز باید داوری کارفرما را بپذیرند جمله ای به این صورت دیده می شود: «... کارفرما حق دارد، در صورتی که مقتضی بداند، به مورد رسیدگی کند. از عبارت ... در صورتی که مقتضی بداند... چنین استنباط می شود که کارفرما داوری خ. ر. ب. طور مشروط پذیرفته و خود را مخیر دانسته است که اگر انجام داوری را مقتضی نداند می تواند از حل اختلاف بین پیمانکار و پیمانکار جز خودداری کند. چنین شرطی با قبول داوری مباینت دارد زیرا داور یا باید داوری را به طور مطلق قبول و یا به طور مطلق رد نماید. در صورت بروز اختلاف بین پیمانکار و پیمانکار جز، هرگاه کارفرما از قبول و انجام داوری استنکاف کند برابر ماده ی ۴۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی طرفین اختلاف می توانند برای حل اختلافات خود به دادگاه صالح مراجعه نمایند. هر چند در عمل به ندرت کارفرما در اختلاف بین پیمانکار و پیمانکاران جز وارد داوری می شود اما گاهی مشاهده شده که برخی از کارفرمایان برای رعایت منافع خود، در عمل به طور ی طرفانه بین طرفین اختلاف داوری نمی کنند. در حالی که یکی از مهمترین اصول داوری اصل بی طرفی است. اما اگر شرط مندرج در بخشی از بند (ب) ماده ی ۲۴ شرایط عمومی پیمان را به مفهوم داوری نپذیریم و حل اختلاف را در سطحی از حل اختلاف دوستانه یا میانجیگری تفسیر کنیم در این صورت نه تنها طرفین اختلاف می توانند از طرح اختلاف خود نزد کارفرما امتناع کنند بل که کارفرما نیز می تواند به راحتی از حل اختلاف آنان خودداری یا در جهت صلح دعوای آنان کوشش کند. به هر حال با این تفسیر شرط مذکور در از حیث قانونی الزامی برای آنها نخواهد داشت. با این حال جمله ی پایانی در خصوص داوری کارفرما بین پیمانکار و پیمانکاران جز به این که آنان می پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و تعهد می کنند که الزاماً آن را اجرا کننده حاکی از داوری کارفرما بین آنهاست زیرا تنها رأی داور است که برای طرفین اختلاف ایجاد الزام می کند نه رأی میانجیگری و سایر روشهای جایگزین حل اختلاف با وجود این به رغم این که در بند یاد شده ی بالا به پیمانکار و پیمانکاران جز تکلیف شده که کارفرما را داور مرضی الطرفین خود قرار دهند و این تکلیف با استعمال لفظ باید» به کار رفته، با این حال، اگر آنان در قراردادهای خود کارفرما را داور خویش تعیین نکنند، نه در شرایط عمومی پیمان و نه در قوانین جاری، سانکسیون یا ضمانت اجرایی خاصی برای عدول از این شرط مندرج در بند (ب) ماده ی ۲۴ شرایط عمومی پیمان وجود ندارد. چرا که رجوع به داوری و حل اختلاف از سوی طرفین قرارداد یک امر کاملاً اختیاری است مگر این که آنان با توافق هم در ضمن قرارداد لازم چنین شرطی را اشتراط کرده باشند.