در اجرای احکام مدنی — ث - در مواردی که به موجب

دستورالعمل مزبور در ۲۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است. از اهداف وضع این سند به موجب مقدمه آن تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی ب. ت. ب. اهمیت این مرحله است. مقررات این دستور العمل در مواردی تکرار مقررات اجرایی بوده و ره آورد تازه ای تلقی نمی شود. در مواردی هم وصف حکم قانون داشته و خارج از اختیار واضع دستورالعمل است. به ویژه که در برخورد با مقررات اجرایی است. برای نمونه به موجب ماده ۱۱ دستورالعمل: «در موارد زیر پرونده اجرای احکام از آمار کسر و در بایگانی موقت نگهداری میشود: الف - پرونده های اجرایی که از بدو ورود و ثبت در اجرای احکام به دلیل عدم مراجعه و پیگیری محکوم له به مدت یک سال هیچ گونه اقدام اجرایی در مورد آنها انجام نشده است؛ ب - پرونده های اجرایی و پرونده های موضوع دستور فروش که پس از ورود و ثبت در واحد اجرا، از تاریخ آخرین اقدام آن یک سال بگذرد و محکوم له یا متقاضی فروش اقدامات لازم در تعقیب عملیات اجرایی را از قبیل درخواست شناسایی مال معرفی مال و یا پرداخت حق الزحمه ارزیابی در مدت معین انجام ندهد؛ پ - پرونده هایی که ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به م. ع. اعمال شده و (م. ع.) شناسایی نشود، مشروط بر آنکه محکوم له پس از گذشت شش ماه از تاریخ آخرین اقدام اجرایی برای پیگیری مراجعه ننموده است؛ ات - در پرونده های اجرایی که با توافق طرفین محکوم به به طور اقساطی و مستقیم خارج از فرایند اجرا پرداخت میشود، مشروط بر اینکه مدت اقساط بیش از یک سال باشد؛ ث - در مواردی که به موجب قانون عملیات اجرایی به هر دلیل متوقف شده و یک سال از تاریخ توقف گذشته باشد؛ ج - قرارهای تأمین خواسته که از تاریخ آخرین اقدام اجرایی بیش از شش ماه گذشته باشد و خواهان عملیات اجرایی را تعقیب ننماید. عنوان بایگانی موقت بدعت تازه ای است که می تواند پیامد ناگوار به همراه داشته باشد. آثار قانونی مترتب بر این وضعیت چیست؟ وانگهی ماده ۱۶۸ ق.ا.ا.م مرور زمان اجرا را پنج سال از تاریخ صدور اجرائیه و عدم پیگیری داد برده تعیین کرده است. رییس قوه قضاییه چگونه میتواند این مدت را ولو با وصف بایگانی موقت پرونده اجرایی کوتاه سازد؟! در این سند عوامل اجرای احکام مدنی معرفی شدند. هر چند در مقررات اجرایی قابل شناسایی بوده اند. اما شرح وظایف دقیق هر یک از ایشان تبیین نشده است. با این حال پاره ای از مقررات آن حاوی ابتکار تازه و ره آورد مطلوب است. برای نمونه ماده ۱۸ دستور العمل مقرر میدارد: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام مدنی موارد زیر را انجام دهد: - ارتقاء سامانه مدیریت پرونده قضایی سمپ با ایجاد امکانات زیر: الف - امکان ثبت مراحل مختلف اجرای حکم در سامانه از صدور اجرائیه یا دستور اجرا تا اجرای کامل حکم؛ ب - قابلیت خلاصه برداری پرونده ها و گزارش گیری از روند اجرای حکم؛ پ - امکان ارتباط و تبادل اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛ ت - درج مشخصات محکومان متواری و مجهول المکان به منظور شناسایی آنان و اعلام به واحدهای ذی ربط؛ ث - امکان اخذ آمار پرونده های معوقه و علل تعویق اجرا و وصول نیم عشر اجرایی هر ماه به صورت خودکار جهت ارائه گزارش به روسای دادگاه ها و دادگستری ها و سایر مراجع ذی صلاح قضایی؛