در احکام میتواند حیثیت تحلیلیه وجود داشته باشد مثلاً اسکناسی که ما

در احکام میتواند حیثیت تحلیلیه وجود داشته باشد مثلاً اسکناسی که ما داریم آیا مایه اعتبار آن طلا است یا نفت یا چیزهای دیگر مانند اعتبار معتبر که به این کاغذ مثلاً یک قیراط ارزش داده است دعوایی که در مسأله اسکناس داریم در محل خود و عرصه خود جای بحث است و این بر نمی گردد به حیثیت تحلیلیه و مسأله مطرح شده فعلی این طور نیست یعنی حیثیت تحلیلیه ندارد یعنی مسأله پنج هزار دلار وام گذایی عنوان شده در مسأله راجع به قوانین اسکناس و اعتبار و ارزش اسکناس شما دنبال معدن یا دنبال پشتوانه نمی روید اما در مساله ای که اینجا دارید صحبت می کنید اگر واقعاً رهن مورد نزاع است این بحث را در محل خودش باید بحث نمود بله این از آن حیثیت تحلیلیه الهام می گیرد اما در متن دعوا واقع نمی شود و طبق فتوای امام قدس سره) اگر تنازعی واقع می شود مربوط به حکام متدین ایران است و فعلا رایی که آقایان می خواهند بدهند ملاحظه کنند که آیا داوری فلان جا که در متن گزارش آمده بود داوری را ملاحظه فرمودید قاضی ایراد میکند که آن داوری مربوط به داوری بین دول است و داوری خصوصی بین افراد نیست آقای محمدی گیلانی نقل از همان منبع؛ این پرسش مطرح می شود که اگر در زمان توافق به داوری ماده ۴۵۶ قانون حاکم باشد ولی قبل از اختلاف و طرح دعوا در دادگاه تابعیت طرف خارجی تغییر کند و ایرانی شود یا تابعیت ایرانی تغییر نموده و خارجی شود. قرارداد یا شرط داوری همچنان باطل است یا به دلیل رفع مانع می توان آن را صحیح تلقی کرد. اگر آن طور که ماده ۴۵۶ بیان میدارد هر معامله و قرار دادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلا اثر خواهد بود به معنای خاص تفسیر شود که ظاهرا باید این گونه باشد، نمی توان قرارداد را بعد از تغییرات مذکور نیز صحیح دانست زیرا تبدیل قرارداد باطل به صحیح ممکن نیست؛ اما اگر رویه قضایی از این ظاهر بگذرد و آن به معنای دیگری مانند غیر نافذ یا غیر قابل استناد تفسیر کند همانند معامله رهنی که بعد از فک شدن مال مانع برطرف می شود و نیاز به تنفیذ دیگر ندارد، می توان گفت که تغییر تابعیت مذکور سبب بقای داوری می شود. ناگفته نماند که در برخی از قوانین از عبارت باطل و بلا اثر یاد کرده اند اما بر اساس قواعد قراردادی نمیتوان معامله را باطل به معنای خاص تفسیر کرد. برای مثال در ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی آمده است: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است می دانیم که معامله توقیف شده از جهت حقوق محکوم له یا متقاضی تأمین خواسته، صحیح و نافذ تلقی نمی شود و اگر این افراد اجازه دهند. معامله ای صحیح تلقی میشود. رویه قضایی نیز بر همین اساس به تفسیر این ماده اقدام می کند.