در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه بدون بیمه

به موجب بند پ» ماده ۴ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد. در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد به جزای نقدی معادل بیست درصد (۲۰) و در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل ده درصد (۱۰) مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و با پیش بینی در بودجه های سالانه صددرصد (۱۰۰) آن به صندوق اختصاص می یابد. بیمه موضوع این قانون به تمام انواع بیمه ها اعم از حوادث و مسئولیت اشاره دارد. تفاوتی ندارد که مبنای اذن و مدت زمانی که خودرو در اختیار دیگری قرار می گیرد چه بوده است. بنابراین حتی اگر نسبت به اتومبیل مذکور خیانت در امانت صورت گیرد و برخلاف مالک اتومبیل را به محلی که منع کرده باشد حرکت دهند چون تحویل آن در ابتدا با اذن و ارادی بوده اقدام یا خیانت بعدی متصرف رافع مسئولیت مالک نیست. ممکن است گفته شود که باید علاوه بر اذن در زمان تحویل به اذن در زمان حادثه نیز توجه داشت و چنین گفت که در زمان حادثه باید اذن مالک منتفی شده باشد. بنابراین اگر مالک اتومبیل را موقتاً تسلیم نماید ولی متصرف بدون اجازه و برخلاف توافق به دیگری منتقل کند یا خیانت نماید با خیانت نسبت به خودرو اگر حادثه در محلی رخ دهد که بعد از عمل مجرمانه بوده مالک مسئولیت جزایی ندارد. همچنین اگر مالک بعد از تسلم اتومبیل به متصرف دستور دهد آن را مسترد دارد و متصرف اقدام نکند، مسئولیت ندارد. یا اگر مالک اتومبیل را برای مسیر یا محل معینی تحویل دهد و متصرف به محل دیگری مراجعه و حادثه رخ دهد مسئولیت جزایی منتفی است. با این حال این فروض برخلاف ظاهر بند «پ ماده ۴ قانون و نیز برخلاف هدف مقنن در پیشگیری از حوادث رانندگی و فقدان پوشش بیمه ای است. مالک نباید اتومبیل بدون بیمه را به هیچ عنوان و در راستای هیچ اقدامی تسلیم دیگری نماید و اینکه بعد از تصرف چه اقدامی توسط راننده صورت می گیرد یا از دستورات او تبعیت میشود یا خیر، نباید تأثیری در شمول حکم قانون داشته باشد. به همین ترتیب اگر مالک مورد کلاهبرداری قرار گیرد؛ چون تسلیم اتومبیل با اذن بوده و صرف نظر از اینکه کلاهبرداری رخ داده باشد نیز مالک حق تسلیم اتومبیل بدون بیمه را نداشته، مسئولیت جزایی مذکور مترتب میشود. مهم این است که در زمان تسلیم خودرو فاقد بیمه باشد لذا اگر مدت بیمه نامه در زمانی که تسلیم صورت گرفته منقضی شود، مشمول این بند نیست. شرط تحقق این جرم وقوع حادثه رانندگی و تحقق خسارت بدنی (نه مالی است آن هم در صورتی که راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه اعم از تمام سبب یا بخشی از سبب باشد. بنابراین اگر راننده مسئول نباشد مالک تیز مسئولیت جزایی ندارد. عبارت مجموع خسارات بدنی وارد شده در فرضی که راننده مسبب تنها بخشی از مسئولیت را عهده دار است آیا به کل خسارات بر می گردد یا منظور خسارات منتسب به راننده مذکور است؟ برای مثال راننده ای که با اتومبیل بدون بیمه رانندگی میکند با شخصی تصادف و هر کدام ۵۰ درصد مسئول هستند؛ در این صورت جزای نقدی را باید معادل ۱۰ یا ۲۰ درصد از کل خسارات بدنی در نظر گرفت یا منظور قانون منصرف به این است که کل خسارات ناشی از تقصیر رانند فاقد بیمه نامه باشد و بنابراین تنها باید ۱۰ یا ۲۰ درصد از نیمی از خسارات را به عنوان جزای نقدی پرداخت کرد؟ به نظر می رسد علی رغم اطلاق حکم قانون باید تفسیر اخیر را پذیرفت زیرا اهداف مقنن در پیشگیری از حرکت وسیله بدون بیمه خالی از علت یا حکمت نیست. در واقع لزوم جبران خسارت افراد مهمترین هدف مقنن از پوشش بیمه ای است و بنابراین هر راننده ای تنها باید در حدی که اقدام او منافی با این علت یا حکمت است جزای نقدی را پرداخت کند. می دانیم که صندوق میتواند هم به مسبب حادثه مراجعه و خسارت بدنی پرداخت شده به زبان دیده را وصول نماید و هم به مالک مراجعه و جزای نقدی را اخذ کند. حال این پرسش مطرح است که آیا جزای نقدی مذکور ب. ت. ب. هدفی که بیان نمودیم (لزوم پوشش بیمه به منطور جبران خسارت منوط به این است که صندوق وجهی پرداخت نماید یا در هر حال باید جزای نقدی را پرداخت کرد؟ به نظر می رسد با وجود ظاهر عبارت مجموع خسارات بدنی وارد شده باید بر این بود که جزای نقدی تابعی از خسارت پرداختی توسط صندوق است زیرا اگر زیان دیده مراجعه ای نداشته باشد یا صندوق با مصالحه نیمی از خسارت را پرداخت کند یا اساساً خسارتی نپردازد مبنایی برای جزای تقدی باقی نمی ماند. ممکن است مالک و شخصی که خودرو را در اخیتار دارد هر دو مسئولیت جزایی داشته باشند. به این صورت که مالک با تسلیم خودرو به دیگری و این شخص نیز با تسلیم به شخص دیگر از حکم قانون سرپیچی کنند که در این صورت هر کس باید جزای نقدی را پرداخت کنند، اما مسترد نمودن اتومبیل به مالک فاقد وصف جزایی است عدم تسلیم گزارش حادثه رانندگی به زبان دیده و مسبب حادثه به موجب ماده ۵۳ قانون ادارات راهنمایی و رانندگی و پلیس راه حسب مورد مکلفند علاوه بر ثبت جزئیات حادثه در سامانه جامع حوادث رانندگی نسخه ای از آن را به زبان دیده و مسبب حادثه تسلیم نموده رسید دریافت نمایند. عدم اجرای تکلیف مذکور مستوجب مجازات مقرر برای لغو دستور موضوع ماده (۳۸) قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است. ۸۸۹ هر چند در این قانون گزارش مأموران مفید و مبنای دعاوی بعدی یا تصفیه خسارت است اما جرم انگاری مذکور ضروری به نظر نمی رسد ۸۸۹ ماده ۳۸: هر نظامی در غیر موارد مذکور در ماده ۳۷) این قانون دستوری را لغو نماید؛ به استثنای مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می گردد به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می شود. تبصره هرگاه لغو دستور مربوط به منع ازدواج با اتباع بیگانه یا با اتباع بیگانه ای که به سبب ازدواج تبعه ایران محسوب می شوند. باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال و اخراج از خدمت محکوم می گردد.