دکترین
در اطراف دادرسی فوری
در اطراف دادرسی فوری
نویسندگان:
سید محمود صفوی
منبع:
کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
گرچه دانشمند محترم آقای … شرحی که تحت عنوان مقدمه در مجوعه حقوقی شماره پنجم از سال هشتم در این باره ایراد فرمودهاند عنوان دادرسی فوری را که در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 فصل تازهای برای آن باز گردیده مقتبس از قانون فرایسه دانسته و با توجه و التفات بماده 770 آئین دادرسی مدنی و سایر مقررات مربوطه بباب دوازدهم از قانون مذکور نمیتوان تصور نمود که در این مورد از متن قوانین مربوطه بکشور فرانسه استنساخ و یا اقتباسی به عمل آمده است.
معالوصف و لو اینکه این فکر حاصل تجارب قضائی ادوار گذشته خود این کشور بوده و یا از مقررات سایر کشورها سرچشمه گرفته باشد از ملاحظه متن مواد 770 و 774 و 775 و 776 و 777 و 778 و تفکیک کامل عنوان رسیدگی فوری و صدور دستور موقت از رسیدگی بماهیت دعوی بطوریکه در ماده 780 و ماده 785 و غیره پیش‌بینی شده مسلم است که تنها مراد مقنن از وضع مقررات مربوط بفصل مذکور اینست که اشخاص بتوانند از حقوقی که در شرف تضییع و بعبارت اخری دعاوی که در حال تکوین م. ب. جلوگیری نمایند و اگر وجه شبهی در اینمورد با مبحث تأمین خواسته دعوی که در آئین دادرسی عنوان خاصی دارد موجود باشد. بهیچ وجه نباید این فصل را با عنوان مذکور تطبیق یا تلفیق نمود چه آنکه تأمین خواسته دعوی ناظر بمواردی است که خواهان کیف کان حقی برای خود قائل و تأمین عین یا معادل آن حق را از مال خوانده تا پایان دادرسی خواستار گردد
و دستور موقت موقوف به نفی یا اثبات عملیست که انجام یا عدم انجام آن مستلزم اضرار بخواهان بوده و برای آنکه حق بیشتری از خواهان در اثر اقدام منفی یا مثبت طرف ضایع نگردد و یا ضرر غیر قابل جبرانی از کرده خوانده بوی تحمیل نگردد با در خواست دستور موقت که رسیدگی باین درخواست بایستی فورا پایان پذیرد(و مراد از عنوان دادرسی فوری که برای فصل دوازدهم قانون دادرسی اختیار شده همانا فوریت رسیدگی بدرخواست دستور موقت م. ب. و ارتباطی با عنوان لزوم فوریت در رسیدگی ماهوی نداشته چه آنکه اولا در مطلق دعاوی لازم است فوریت در رسیدگی را ملحوظ و از آن چرا که موجب اطاله و اطناب دادرسی است خودداری کنند و ثانیا قسمتی از دعاوی که بالاخص لازم است سریعا و اختصارا رسیدگی و حل و فصل گردد در فصل ششم از باب سوم آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی و ممحض گردیده)دستور انجام یا جلوگیری از انجام عملی صادر گردد بامثل اگر در زمین رخوه و سست با عدم رعایت مقررات مربوطه بقانون قنوات همسایه در نزدیکی قنات آب ده مبادرت باحداث رشته قنات جدید و یا نوکن و بغلبری نماید اگرچه در صورت حفر تمامی قنات و حلقه چاههای جدید از طرف همسایه و کسر و نقصان آب قنات قبلی البته باز هم مالک قنات میتواند بمنظور جبران خسارات ناشیه از عمل همسایه و الزام وی بپر کردن حلقه چاههائیکه بدون رعایت مقررات در نزدیکی قنات سابق احداث شده روی دعوی بدادگاه صلاحیت دارد بیاورد لیکن چنانکه مذکور شد مالک قنات قبلی میتوند همینکه همسایه شروع بحفر اولین حلقه چاه در مسیریکه مستلزم اضرار بطرف باشد و یا مقدمات کار را تدارک و مجهز حفر چاه گردید باستناد مواد سابقالذکر در مقام جلوگیری از این اقدام مضر وی بر آمده و دستور موقت را دائر بمنع او از حفر چاههای جدید از دادگاه صلاحیت دار تقاضا نماید تا از این حقیکه در مظان تضییع قرار گرفته(امکان نقصان تدریجی آب قنات)و احیانا در آتیه وسیلهء برای جبران این ضرر در دست نداشته باشد جلوگیری کند و یا بالعکس اگر همسایه در زمین سخره و سخت با رعایت احتیاط لازم و فاصلهء کافی در مقام حفر چاههای جدیدی برآمده و مالک قنات مجاور بتو هم اضرار مانع از ادامهء حفر چاههای جدید گردید مشارالیه بتوند بدادگاه مراجعه و از لحاظ اینکه برای انتفاع از ملک خود حفر چاههای جدید و احداث قنات را ضروری و فوری میداند رفع مزاحمت مالک قنات مجاور و صدور دستور موقت را مبنی بر لزوم انجام حفر چاههای جدید خواستار گردد.
و چون ذکر افراد و نظائر اینگونه دعاوی و حفر دستور موقت یک سنخ معین از دعاوی خالی از اشکال نبوده و لزوم فوریت و اقتظاء صدور دستور موقت را بایستی با توجه باوضاع و احوال دعوی و رعایت سنن و عرف و عادت تشخیص داد از این جهت است که مقنن تشخیص اینگونه از امور را بنظر دادگاه محول نموده تا مقدمتا طبق ماده 777 دادگاه در این باره اعمال نظر نموده و سپس باختلاف موارد و مراتب برای صدور دستور و اخذ تامین از خواهان و یا بدون تحصیل تامین قرار شایسته را صادر نمایند لیکن متاسفانه باید اعتراف نمود در طول چند سالی که این مواد در دست عمل قرار گرفته بعضی از آقایان … که در دادگاههای بخش یا شهرستان با حکم مخصوص وزارتی مسئولیت رسیدگی فوری را در عهده دارند بمنظور غائی مقنن از وضع مقررات توجه خصوص نفرموده و گاه و بیگاه دیده وشنیده شده که از وسعت اختیارایکه در مواد 777 یا 771 بآنان تفویض گردیده سوء استفاده کرده بدین توضیح در مواردیکه طبع کار اصولا اقتضاء تحصیل تامین را نداشته با مطالبه تامین معتنابه خواهان را فلج ساخته و یا دعوائیکه از اوضاع و احوال آن در بادی نظر میتوان حکم بفوریت آن نمود غیر فوری تلقی و یا عوایقی پیش پای مدعی را مسدود یا با اعمال تشریفات گوناگون در رسیدگی فوری نقض غرض از مقنن فرمودهاند غافل از اینکه در عین حال که بالضروره قانونگذار قاضی را در استنباط و اجتهاد خود در بسیاری از مسائل آزاد گذارده و از اولین حد اثبات تا آخرین سر حد نفی اختیارات مطلقه بایشان عطا فرموده البته رشته این اختیارات مطلقه را بر محور وجدانیات مقید ساخته و در هر حال مکلف میباشند که از اطلاق قانون بوجهی استفاده کنند که منظور واقعی قانگذاردر تمام موارد تامین گردیده و اعتماد افراد بدستگاه قضائی کشور روز افزون شود
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.