Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مثال های دیگر از مواد ۲۷۶ به بعد قانون امور حسبی چنین بر می آید که وصیت نامه باید کتبی باشد و به یکی از صورتهای خود نوشت و رسمی و سری درآید، و گرنه در دادگاه پذیرفته نمی شود مادة (۲۹۱ ق.ا. ح) و بدین ترین، در موارد عادی نمی توان وصیت را با شهادت اثبات کرد. در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می خوانیم حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود و در نتیجه انتقال سرقفلی با شهادت اثبات نمی شود. در ماده ۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ مقرر شده است که عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود... و مانند اینها. اکنون پرسشی را که به ذهن هر کنجکاوی می رسد مطرح می سازیم که آیا با حذف چند ماده محدود کننده شهادت در قانون مدنی تمام موادی که به گونه ای حق شهادت را محدود می کند نسخ ضمنی شده است؟ از نظر اصولی پاسخ منفی است زیرا می دانیم که عام جدید ناسخ خاص قدیم نمی شود و جمع میان دو حکم به این است که خاص نیز در کنار عام و به عنوان مخصص حفظ شود. احکامی که یادآوری شد، در زمان اعتبار قانون قدیم دارای حکم خاص بوده و در زمره مصداق های عام نمی آمده است و هیچ قرینه ای نیز وجود ندارد که نشان دهد مقصود نسخ ضمنی تمام احکام خاص هم باشد و وجود استثناهای ماده ۱۳۱۲ قرینه مخالفی است که هرگونه تردید را در بقای احکام خاص از بین می برد. ممکن است گفته شود که میان حکم عام اعتبار شهادت و پذیرفته نشدن سند عادی برای اثبات پاره ای از اعمال حقوقی تعارضی وجود ندارد تا مبحث نسخ ضمنی مطرح شود. در چنین مواردی عمل حقوقی با سند عادی اثبات نمی شود ولی شهادت آن را ثابت می کند و این دو حکم با هم قابل رعایت است. برای دیدن این بحث اصولی در نسخ ضمنی رک ناصر کا توزیان مقدمه علم حقوق، ش ۱۴۷؛ فلسفه حقوق، ج ۲، ش ۲۳۲؛ کلیات حقوق، ش ۲۵۳. این استدلال از نظر صورت پذیرفتنی است چرا که به ظاهر تعارضی دیده نمی شود. با وجود این ذوق سلیم آن را نمی پذیرد بیگمان، سند قدرت اثبات کننده ای قوی تر از شهادت دارد و امکان اشتباه و فراموشی و تقلب در آن کمتر است. به همین جهت ماده ۱۳۰۹ ق.م. شهادت برخلاف مفاد سند را قابل پذیرش نمی داند. پس اگر گفته می شود که عقدی با سند عادی ثابت نمی گردد، به طریق اولی باید آن را دلیل منع پذیرش شهادت هم دانست، چنان که در زمان صدور حکم استثنا نیز چنین داوری می شد و همه منع پذیرش سند عادی را حاوی منع پذیرش شهادت می دانستند و قانون مدنی نیز بر آن دلالت می کرد. امروز نیز مفاد آن حکم تغییر نکرده است و همان مفهوم پیشین را دارد جز این که حکم علم تغییر یافته و قلمرو شهادت را گسترش داده است و همین تغییر نیز سبب وجود تعارض و طرح پرسش مربوط به نسخ و تخصیص شده است. بدین ترتیب هم پرسش بجا است و هم پاسخ آن یقینی به نظر می رسد و باید حکم عام اعتبار شهادت را خارج از قلمرو این احکام اجرا کرد و اعتقاد به نسخ ضمنی را مردود شمرد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

آرای مرتبط 5

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 22

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین