در این خصوص استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه به عمل آمد

۲۸۰ در این خصوص استعلامی از اداره حقوقی قوه قضاییه به عمل آمد و این مرجع اعلام نمود: طبق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. لذا در مواردی که رسیدگی به اختلاف در امور مدنی به داور ارجاع شده چون محاکم دادگستری مادام که قضیه از طریق داوری حل و فصل نشده باشد، حق ورود به موضوع را ندارند به استثنای آنچه در ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ پیش بینی شده است. نمی توان از دادگاه درخواست صدور قرار تأمین خواسته نمود. نظریه شماره ۷/۳۰۸۶ ۹۰/۵/۱۷ با توضیحاتی که بیان شد باید بر این بود که این نظر قابل پذیرش نیست. مقرر نداشته و بنابراین داور در قانون داوری تجاری بین المللی هم نمی تواند تأمین خواسته را مقرر دارد مگر اینکه طرفین تصریح نموده باشند. بدین سان تفاوت این قانون و قانون آیین دادرسی مدنی کم رنگ تر شده و تنها محدود به حکم تکمیلی در خصوص دستور موقت میشود، زیرا در مورد تأمین خواسته داور تنها با تصریح طرفین می تواند دخالت کند. اینکه چرا قانون داوری تجاری بین المللی حکم تکمیلی خود را تنها در خصوص دستور موقت پیش بینی نموده است میتواند به اهمیت این موضوع به ویژه در قراردادهایی که طرفین در یک رابطه مستمر میباشند، مربوط شود. زیرا در این موارد و نیز در قراردادهای دیگر حفظ رابطه طرفین و اتخاذ تصمیم فوری برای رفع اشکال پیش آمده مهمتر از تأمین خواسته و توقیف مال برای محکوم به نهایی است. مانند همه موارد عقلایی دیگر قانون گذار داور را در اتخاذ راه کاری که رابطه طرفین را پیوند زند و حفظ نماید آزاد نهاده است اما در مورد تأمین خواسته که ارتباطی با امر فوری ندارد، ضرورتی برای حکم تکمیلی ندیده است. ضمن اینکه حکم تکمیلی هر چند فواید بسیار دارد و نقاط ۲۸۱ برخی از اساتید نظر دیگری دارند در مواد ۹ و ۱۷ قانون نمونه اصطلاح دستور موقت حمایتی به کار رفته که هم قرار تأمین و هم سایر دستورهای موقت را که برای حمایت از حقوق اصحاب دعوا صادر میشود مانند دستور فروش مال فاسد شدنی یا سپردن مال نزد شخص ثالث در بر میگیرد، حال آنکه در ماده ۹ ق.د.ت. ب. دو اصطلاح قرار تامین» و «دستور موقت و در ماده ۱۷ فقط کلمه دستور موقت استعمال شده است. ذکر دو اصطلاح در ماده ۹ قانون ایران شاید بدین جهت باشد که در آیین دادرسی ایران بین آن دو فرق می گذارند و نظر قانون گذار جدید بر صلاحیت دادگاه در هر دو مورد بوده است و این امر با قانون نمونه هم سازگار است. اما عدم ذکر قرار تأمین در ماده ۱۷ قانون جدید خالی از اشکال نیست.