در این زمینه مقررات دیگری نیز وجود دارد که اثر قانون جدید

در این زمینه مقررات دیگری نیز وجود دارد که اثر قانون جدید التصویب را بر وقایع ماقبل خود حاکم ساخته است. از جمله می توان به ماده ۹۸ قانون آزمایشی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و همچنین ماده ۲۹ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۱۳۲۸/۴/۲۸ اشاره نمود. تبصره ۴ ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت اسناد املاک مصوب سال ۱۳۵۱ نیز همین وضعیت استثنایی را بیان می نمود. بند دوم - قلمرو زمانی قوانین دادرسی مدنی در امور و دعاوی در مطالب پیشین گفته شد که قواعد دادرسی مدنی اصولاً در شمار قواعد و قوانین شکلی طبقه بندی میشود و چون در غیر موارد استثنایی حول محور حقوق ماهوی دور نمی زند، بنابراین تغییر آن اصولاً حقوق طرفین اختلاف را نیز متأثر نمی سازد. چه آئین دادرسی مدنی همواره متضمن قواعد و اصولی است که به منظور رسیدگی به ادعاها و دفاعیات طرفین تدوین و تبویب شده و به نحوه ی رسیدگی و چگونگی احراز درستی و نادرستی موضوع آن اختلاف نزد یک مرجع قضایی و قانونی صالح و شایسته می پردازد. بنابراین به استثنای آنچه که به حقوق اصحاب دعوا در دادرسی موسوم و مصطلح شده بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م و با وجود اهمیت آن حتی با ضمانت اجرای نقض رأی در صورت رعایت نکردن این حقوق، تضمین گشته است، نمی توان آن را با حقوق ماهوی اشخاص مرتبط و آشنا نمود.