در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است — طور اخص فقه سایر اقلیتهای مذهبی اسلامی

گفتنی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در تاریخ تیر ماه ۱۳۷۲ رأی وحدت رویه مذکور را عیناً به تصویب رسانده است. در همین راستا آیین نامه مربوط به احوال شخصیه زرتشتیان طبق اصول قواعد و عادات متداوله در مذهب آنان و با موافقت انجمن های زرتشتیان تهران یزد کرمان و سایر شهرهای ایران تنظیم شده و با موادی که در آبان ۱۳۴۹ از طرف کنگره ملی زرتشتیان ایران ارائه شده بوده تکمیل گردیده و پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان که توسط انجمن مویدان تهران به عنوان مرجع دینی زرتشتیان - و انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور در همایش مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ مورد مطالعه قرار گرفته بوده و با تغییرات پیشنهادی اداره حقوقی قوه قضاییه در ۲۸ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسیده و لازم الاجراء شده است. قواعد و مقررات اصلاحی ارث کلیمیان ایران نیز طبق پیشنهاد مورخ ۱ خرداد ماه ۱۳۵۵ کنگره یهودیان ایران و تصویب پیشوای اعظم روحانی و مرجع تقلید کلیمیان جهان از تاریخ ۱۳ مهر ماه همان سال رسمیت یافته و جنبه قانونی پیدا نموده و لازم الاجراء گردیده است. علاوه بر این مقررات احوال شخصیة ارامنه گریگوری برای اولین بار در سال ۱۳۱۷ و سپس در سال ۱۳۲۳ از طرف خلیفه ارامنه به وزارت دادگستری ارائه گردیده و سرانجام با اندکی تغییرات به تصویب خلیفه ارامنه گریگوری رسیده و در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۸۰ مورد تأیید وزارت دادگستری قرار گرفته و لازم الاجراء شده است. بنابراین ب. ت. ب. اصول قانون اساسی و آیین نامه های مذکور دادگاه ها در مورد احوال شخصیه ایرانیان مسلمان غیر شیعه و ایرانیان غیر مسلمان باید طبق قواعد مسلمه آنان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کنند و مقررات قانون مدنی در این باره لازم الاتباع نخواهد بود و طبیعتاً ادارات ثبت نیز در اتخاذ تصمیم راجع به حقوق مربوط به احوال شخصیة اقلیتهای مذهبی و دینی تکلیف مشابه ای دارند. آنچه در این میان بیش از سایر مصادیق احوال شخصیه مورد عمل و اقدام ادارات ثبت قرار می گیرد مربوط به نهاد ارث است. نتیجه دیگری که از مقررات مزبور می توان نتیجه گرفت این است که علاوه بر فقه امامیه به قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی همان منبع صفحات ۳۳۴ تا ۳۳۷. طور اخص فقه سایر اقلیتهای مذهبی اسلامی و همچنین فقه سایر اقلیتهای دینی به طور اعم مشروط به رسمیت در قانون اساسی از منابع حقوق ثبت ایران به شمار می آیند. بدیهی است تأثیرپذیری حقوق ثبت از منابع فقهی مذکور غیر مستقیم است و به لحاظ تبعیت از قانون اساسی و ماده واحده قانون مصوب ۱۳۱۲ و سایر مقرراتی که گفته شد صورت می گیرد. در حقوق انگلیس نیز قانون ثبت املاک مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی و نیز مقررات سال ۲۰۰۳ در بردارنده جزییات نظام جاری ثبت املاک در این کشور م. ب.. دو مجموعه مذکور در صدد نظم و نسق بخشیدن به نقل و انتقالات املاک و همچنین بهره مندی از فرآیند ثبت املاک است. گفتنی است که مبانی مدرن ثبت املاک و قبول تقاضای ثبت از طرف مرجع اداری برای نخستین بار در استرالیا و در اواسط قرن نوزدهم میلادی تحت عنوان طرح و روش تورنس و بر مبنای سیستم ثبت تجاری شکل گرفته و در حال حاضر چنان در سراسر جهان گسترش یافته است که آن را الهام بخش نیرومندی در طرح و اساس قانون ثبت املاک انگلستان مصوب سال ۲۰۰۲ می دانند بر اساس این قانون روند ثبت ملک نه تنها بسیار آسان شده بلکه عمومات قانون به نحوی جامع بیشترین حقوق اشخاص ذینفع را در بر گرفته و امکان بروز اختلافات و طرح ادعاهای پیش بینی نشده را کاهش داده است. اما شیوه دیگر راجع به ثبت املاک که در دو قرن اخیر مورد عمل نظام های حقوقی قرار گرفته است، طرح و روش آلمان نام دارد. قانون اساسی این کشور در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیز قانون مدنی آن طریقه مزبور را پیش بینی نموده است. بر طبق قوانین مزبور و سایر مقررات کشور آلمان یک اداره ثبت املاک در هر حوزه تشکیل شده که باید تمام انتقالات و معاملات راجع به اموال غیر منقول به اداره مذکور اطلاع داده شود و متصدی امر پس از ملاحظه این مهم که انتقال و معامله مورد نظر از ناحیه اشخاص ذیحق واقع شده است موضوع را در دفتر مخصوص ثبت خواهد کرد و با ثبت معامله در دفتر حق منتقل الیه از هر گونه ایراد و خدشه و تزلزل راجع به حق ثبت شده مصون خواهد بود و همچنین ضرری که در نتیجه انتقال ملک به وسیله غیر متوجه مالک می شود، پس از اثبات خسارات متضررین قابل جبران خواهد بود. امامی دکتر سید حسن - شرح قانون ثبت اسناد و املاک همان منبع صفحه ؟