در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است — گفتنی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام

در مسائل مربوط به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی در مسائل مربوط به فرزند خواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا ما در خوانده پیرو آن است. همچنین طبق اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ایرانیان پیرو سایر مذاهب اسلامی اعم از حنفی شافعی مالکی حنبلی و زیدی به عنوان اقلیتهای مذهبی و نیز ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی به عنوان اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در خصوص احوال شخصیه مانند ازدواج طلاق وصیت و ارث بر طبق آیین خود عمل می کنند و دعاوی مربوط به احوال شخصیه آنها در دادگاه ها نیز بر اساس آیین آنها مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره جالب توجه است که مقرر میدارد نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب قانون اساسی اصل ۵۸ ( اعمال قوة مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است ... آنان در دادگاه ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه ها در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند. گفتنی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی در تاریخ تیر ماه ۱۳۷۲ رأی وحدت رویه مذکور را عیناً به تصویب رسانده است. در همین راستا آیین نامه مربوط به احوال شخصیه زرتشتیان طبق اصول قواعد و عادات متداوله در مذهب آنان و با موافقت انجمن های زرتشتیان تهران یزد کرمان و سایر شهرهای ایران تنظیم شده و با موادی که در آبان ۱۳۴۹ از طرف کنگره ملی زرتشتیان ایران ارائه شده بوده تکمیل گردیده و پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ نیز آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان که توسط انجمن مویدان تهران به عنوان مرجع دینی زرتشتیان - و انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور در همایش مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶ مورد مطالعه قرار گرفته بوده و با تغییرات پیشنهادی اداره حقوقی قوه قضاییه در ۲۸ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسیده و لازم الاجراء شده است. قواعد و مقررات اصلاحی ارث کلیمیان ایران نیز طبق پیشنهاد مورخ ۱ خرداد ماه ۱۳۵۵ کنگره یهودیان ایران و تصویب پیشوای اعظم روحانی و مرجع تقلید کلیمیان جهان از تاریخ ۱۳ مهر ماه همان سال رسمیت یافته و جنبه قانونی پیدا نموده و لازم الاجراء گردیده است. علاوه بر این مقررات احوال شخصیة ارامنه گریگوری برای اولین بار در سال ۱۳۱۷ و سپس در سال ۱۳۲۳ از طرف خلیفه ارامنه به وزارت دادگستری ارائه گردیده و سرانجام با اندکی تغییرات به تصویب خلیفه ارامنه گریگوری رسیده و در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۳۸۰ مورد تأیید وزارت دادگستری قرار گرفته و لازم الاجراء شده است. بنابراین ب. ت. ب. اصول قانون اساسی و آیین نامه های مذکور دادگاه ها در مورد احوال شخصیه ایرانیان مسلمان غیر شیعه و ایرانیان غیر مسلمان باید طبق قواعد مسلمه آنان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی کنند و مقررات قانون مدنی در این باره لازم الاتباع نخواهد بود و طبیعتاً ادارات ثبت نیز در اتخاذ تصمیم راجع به حقوق مربوط به احوال شخصیة اقلیتهای مذهبی و دینی تکلیف مشابه ای دارند. آنچه در این میان بیش از سایر مصادیق احوال شخصیه مورد عمل و اقدام ادارات ثبت قرار می گیرد مربوط به نهاد ارث است. نتیجه دیگری که از مقررات مزبور می توان نتیجه گرفت این است که علاوه بر فقه امامیه به قربانی فرج الله - مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور حقوقی همان منبع صفحات ۳۳۴ تا ۳۳۷. طور اخص فقه سایر اقلیتهای مذهبی اسلامی و همچنین فقه سایر اقلیتهای دینی به طور اعم مشروط به رسمیت در قانون اساسی از منابع حقوق ثبت ایران به شمار می آیند. بدیهی است تأثیرپذیری حقوق ثبت از منابع فقهی مذکور غیر مستقیم است و به لحاظ تبعیت از قانون اساسی و ماده واحده قانون مصوب ۱۳۱۲ و سایر مقرراتی که گفته شد صورت می گیرد.