دکترین
در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است — (۲) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب
(1) قانون مدنی به عنوان مهم ترین قانونی که تا به امروز به تصویب قوه قانونگذاری ایران رسیده است تاثیر گذارترین قانون عادی کشور محسوب می شود. گفتنی است که هر چند دوگانگی آشکاری در مواد قانون مدنی ایران - به لحاظ اقتباس از منابع مختلف، یعنی فقه امامیه و حقوق مدنی فرانسه - دیده می شود، لیکن به تعبیر برخی از استادان از لحاظ نظم و نسق بخشیدن به امور مختلف حقوقی جامعه و به ویژه ب. ت. ب. زمان تصویب آن، بی گمان یک اثر حقوقی بی نظیر به شمار می آید.
زیرا با تصویب قانون مذکور بخش عمده ای از اوضاع و احوال حقوقی اشخاص از نظر خصوصی و اجتماعی و همچنین رابطه حقوقی آنها با سایر بخش ها و نهادها و اشخاص حقوقی و حقیقی در محدوده مقررات منسجم و تعریف شده ای قرار گرفته که تا آن زمان بی سابقه بوده و بعدها نیز عمده قوانین و سایر مقررات موضوعه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از آن تأثیر پذیرفته و یا حداقل در راستای هماهنگی با مواد آن به تصویب رسیده است.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
زیرا با تصویب قانون مذکور بخش عمده ای از اوضاع و احوال حقوقی اشخاص از نظر خصوصی و اجتماعی و همچنین رابطه حقوقی آنها با سایر بخش ها و نهادها و اشخاص حقوقی و حقیقی در محدوده مقررات منسجم و تعریف شده ای قرار گرفته که تا آن زمان بی سابقه بوده و بعدها نیز عمده قوانین و سایر مقررات موضوعه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از آن تأثیر پذیرفته و یا حداقل در راستای هماهنگی با مواد آن به تصویب رسیده است.
۱ شهیدی دکتر مهدی - حقوق مدنی ، عقود معین ا، انتشارات مجد چاپ دوم ۱۳۸۳، صفحه ۱۳. شیخ محمد بروجردی عبده، سید محسن صدر، سید محمد کاظم عصار سید محمدرضا افجه ای سید مصطفی عدل منصور السلطنه شیخ علی بابا عالم (فیروزکوهی)، سید نصر الله تقوی سادات اخوی) شیخ محمدرضا ایروانی شیخ عبدالعلی لطفی، شیخ اسد الله ممقانی، سید محمد فاطمی قمی، میرزا جواد خان عامری از ... علماء و فضایی بودند که قانون مدنی ایران توسط آنان تنظیم و تدوین گردیده است.
⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد.
۱ شهیدی دکتر مهدی - حقوق مدنی ، عقود معین ا، انتشارات مجد چاپ دوم ۱۳۸۳، صفحه ۱۳. شیخ محمد بروجردی عبده، سید محسن صدر، سید محمد کاظم عصار سید محمدرضا افجه ای سید مصطفی عدل منصور السلطنه شیخ علی بابا عالم (فیروزکوهی)، سید نصر الله تقوی سادات اخوی) شیخ محمدرضا ایروانی شیخ عبدالعلی لطفی، شیخ اسد الله ممقانی، سید محمد فاطمی قمی، میرزا جواد خان عامری از ... علماء و فضایی بودند که قانون مدنی ایران توسط آنان تنظیم و تدوین گردیده است.
قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و حتی آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی آن نیز مشمول همین تأثیرپذیری است. قانون مدنی ایران در سه دوره قانونگذاری یعنی در ادوار ششم و نهم و دهم مجلس شورای ملی در سا ل های ۱۳۰۷ و ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ به تصویب رسیده است و هر چند یک قانون انقلابی نیست، اما یک اثر حقوقی بزرگ به شمار می آید که با روشن بینی خاصی تهیه شده است و از نظر ادبی دارای سبکی محکم و روان است و از بهترین متون قانونی محسوب می شود و گردآورندگان آن حقوقدانان روشن بین و اندیشمندان معتدلی بوده اند که سعی کرده اند در عین احترام به اصول و سنن قدیم قواعد جدیدی را با توجه به نیازهای زمان وارد حقوق مدنی کنند. بنابر این قانون مدنی پس از قانون اساسی به عنوان قانونی بنیادین و مؤثر و تعیین کننده محسوب می شود و مباحث مختلف مربوط به اموال و مالکیت اسباب تملک حقوق عینی عقود و ایقاعات و نیز تعهدات و معاملات و الزامات قراردادی شرایط ضمن عقد وصیت نهاد ارث و امثال آنها که در این قانون آمده است تأثیر بسیار زیادی بر حقوق ثبت می گذارد.
(۲) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ مهم ترین و مؤثرترین منبع حقوق ثبت در ایران است که به طور مستقیم بر این شاخه از حقوق تأثیر می گذارد. این قانون که به تصریح مادة ۱۴۲ سابق آن از اول فروردین ماه ۱۳۱۱ لازم الاجراء اعلام شده تغییرات وسیع و عمیقی در روابط حقوقی اشخاص به ویژه در بخش حقوق مالی آنها ایجاد نموده است و همان گونه که قبلاً گفته شد به رغم کاستی ها و پاره ای ابهامات و اشکالات باید پذیرفت که تدوین و تصویب این قانون و اصلاحات و الحاقات آن طی مراحل مختلف یکی از بزرگ ترین اقدامات قوه قانونگذاری بوده است. زیرا با وضع قانون مزبور آشفتگی های سالیان متمادی در مورد تثبیت مالکیت املاک و اراضی خاتمه یافته و یا حداقل بخش عمده ای از آن آشفتگی ها پایان پذیرفته است و مراجع اداری و قضایی نیز که با در ارتباط با موضوع تشبیست مالکیت املاک و اراضی و حقوق مربوط به آن فعالیت میکنند هر یک فقط در محدوده صلاحیت های قانونی خود اقدام می نمایند. بنابراین اگر نویسندگان قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ نتوانسته اند تمام نکات احتمالی و دقایق قانونگذاری را در وضع این قانون پیش بینی کنند و یا کلیه مشکلات و معضلات احتمالی را در نظر بگیرند، امری طبیعی است و نمی توان بر آنان خرده گرفت و انصاف حکم میکند که کار سترگ آنان پاس داشته شود. دلایل کار بزرگ و قابل تحسین نویسندگان قانون ثبت را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
اول این که نویسندگان قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ مبتکر آن بوده اند و قطعاً برای هر مبتکر افتخار خلاقیت و ابتکار کفایت می کند. امروز هم که ده ها سال از تصویب و اجرای این قانون سپری شده است اصلاحات و الحاقات انجام شده نسبت به آن بیش از آن که مشکلات را به شکلی اساسی حل کند خود به صورت مشکلات جدیدی در آمده و یا این که بر انبوه مشکلات افزوده است. طرح بی شمار پرونده های مربوط به اختلافات راجع به املاک در محاکم مدنی و کیفری گواهی صریح بر ناکارآمد بودن اصلاحات و الحاقات سال های اخیر و تأییدی ضمنی بر دانش و دقت نظر نویسندگان قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ است.
دوم این که امکان ندارد یک متن قانونی تمام دقایق و ظرایف قانونگذاری را به طور کامل و جامع در بر گیرد و کلیه نکات را چنان پیش بینی کند که همواره بی نیاز از بازبینی و اصلاح و الحاق باقی بماند نیاز موصوف همیشگی است و قانون ثبت نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارت دیگر آنچه که ساخته و پرداخته ذهن بشر است در طول زمان و پر مبنای احتیاجات و مقتضیات و بسیاری عوامل دیگر دستخوش تغییر می شود و به تجدید نظر و اصلاح نیاز پیدا می کند.
سوم این که کاستی های یک متن قانونی در طول زمان و بر اثر مواجه شدن متصدیان اجرای آن با مشکلات و موضوعات جدید آشکار می شود. این ویژگی خاص قانون ثبت نیست و سایر متون قانونی هم واجد آن هستند. پس به این دلایل انصاف حکم می کند تا در قضاوتی دور از حب و بغض گفته شود که قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ به رغم گذشت زمان و با وجود اصلاحات و الحاقات انجام شده هنوز هم از قوانین استوار و سنجیده و سودمند به شمار می آید که توسط دانشمندان فرهیخته و ب. ت. ب. مقتضیات و احتیاجات زمان تهیه و تصویب شده است. قضاوتی که استادان بر آن شهر تأیید زده اند.
در نتیجه اگر با گذشت چند دهه اشکالات و ابهامات و ایراداتی نسبت به مواد قانون ثبت به نظر برسد و مطرح شود زیبنده است که: اولاً فقط از منظر نقد صورت گیرد و از خرده گیری های غیر حقوقی و بهانه جویی های سطحی اجتناب شود.
ثانیاً انگیزه و داعی منتقد رفع اشکال باشد و تباه ساختن زحمات گذشتگان، هدف نهایی قرار نگیرد. در این جا خالی از فایده نخواهد بود که به برخی تلاشها اشاره شود که در سالیان اخیر و با هدف بهبود امور اما با نگاه و برداشتی غیر کارشناسانه و مغایر با بسیاری از اصول حقوق ثبت صورت گرفته و موازین مسلم حقوق ثبت نادیده انگاشته شده است. ریشه اشکال نیز از آن جا است که با نگاهی بر مبنای سلیقه و نه تعمق تصور می شود قوانین موضوعه و قواعد و تأسیسات حقوقی مربوط به دوران پیش از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ میراث رژیم گذشته است. در حالی که چنین نیست. زیرا ا جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر - حقوق ثبت جلد اول ثبت املاک همان منبع، صفحة ۶.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
